المنامة – رويترز
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إنها ألغت زيارة للبحرين بعدما فرضت المملكة قيودا على جماعات تحاول مراقبة الاصلاحات في البلاد ومن بينها التعامل مع الاحتجاجات.
وكانت منظمة العفو الدولية وجماعة هيومن رايتس ووتش وجماعة أخرى قد قالت إن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية في البحرين أبلغتها هذا الأسبوع بالقواعد الجديدة التي تقصر أيام الزيارات على خمسة أيام وتنص على ضرورة ترتيبها مع جهة راعية بحرينية.
وأجل محقق الأمم المتحدة في مزاعم التعذيب أيضا زيارته للبحرين وقال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن المملكة طلبت رسميا تأخير الزيارة حتى يوليو تموز.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيان "مع الأسف ألغينا زيارة تقصي الحقائق للبحرين.. لأن تقييد الزيارة بخمسة أيام والذي فرضته السلطات البحرينية على زيارات المنظمات الدولية لحقوق الانسان يمثل عائقا خطيرا."
وأضافت "أعلنت السلطات البحرينية مرارا عن التزامها بتنفيذ إصلاح في مجال حقوق الانسان والتعاون مع منظمات لحقوق الانسان. تتناقض هذه القيود الجديدة مع هذا الالتزام."
وتتعرض البحرين وهي حليفة للولايات المتحدة وتحكمها أسرة آل خليفة السنية لضغوط غربية لتحسين سجلها الحقوقي وتنفيذ إصلاحات سياسية وذلك بعدما قمعت المملكة انتفاضة نادت بالديمقراطية العام الماضي وفرضت الاحكام العرفية لفترة.
وقالت حكومة البحرين أمس الخميس إنها ستحتاج إلى ما يصل إلى 20 يوما إضافيا لاستكمال خططها لتنفيذ توصيات خبراء بعدما أصدرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وهي جهة مستقلة تقريرا ادان سلطات المملكة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت اللجنة إن المحتجين ومعظمهم من الاغلبية الشيعية تعرضوا لتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات استخدمت في محاكمات عسكرية.
ومازالت البحرين تشهد اضطرابات مع استمرار المناوشات يوميا بين شبان وشرطة مكافحة الشغب في أحياء شيعية ويكافح اقتصاد البحرين الذي يعتمد على البنوك والسياحة للصمود.
وتأتي القواعد الجديدة بعد إعلان وزارة الداخلية البحرينية أنها ستشدد شروط استخراج تأشيرات السياحة بعدما شارك نشطاء غربيون في مظاهرات مناهضة للحكومة الشهر الماضي في الذكرى الاولى لانتفاضة 14 فبراير شباط.
وتستضيف البحرين سباق فورمولا 1 في ابريل نيسان. وضغطت الولايات المتحدة التي تستضيف البحرين أسطولها الخامس وبريطانيا على المملكة لضمان السماح بخروج الاحتجاجات السلمية.
وسمحت الشرطة للاحزاب الرئيسية بتنظيم تجمعات حاشدة في العاصمة هذا الاسبوع.
وتريد أحزاب المعارضة الانتقال إلى ديمقراطية برلمانية كاملة يملك فيها البرلمان المنتخب سلطات تشريعية كاملة ويمكنه تشكيل الحكومات.
وأعطت الحكومة للبرلمان الحالي المزيد من سلطات مراقبة الميزانيات والوزراء.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.