أطلق كلٌ من "المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان" و"جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان" و"جمعية كرامة لحقوق الإنسان" (وهي منظمات غونغو موالية للسلطة في البحرين) أمس حملة "إنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان" بالبحرين.
وتأتي هذه الحملة رداً غير مباشر من قبل السلطة على حملة مركز البحرين لحقوق الإنسان التي أطلقها أواخر شهر أكتوبر الماضي لـ "إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين"، وتم خلالها الكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسئولين في الحكومة. على حد قول أعضاء المركز.
ولجأت المنظمات الموالية لنشر أسماء نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسياسيين تتهمهم بالمسئولية عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة وأنها شخصيات تمثل عارا على حقوق الانسان بحرينيا وعالميا وتأتي الحملة تزامنا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب وهو اليوم 23 نوفمبر.
وأعادت جمعيات الغونغو القائمة التي تم تداولها من قبل في العام 2011 تحت مسمى "قائمة العار" بأسماء مختلفة قالت إنهم "المطلوب دوليا مقاطعتها ومحاسبتها على خرقها لروح ومبادئ العمل والأخلاق وحقوق الانسان السامية، وتم نشر البطاقه تحت عنوان: مطلوب. على حد بيانهم.