قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأن الحكومة البحرينية شنت حملة أمنية استبقت تنظيم مسابقة الفورملا في البحرين، تسببت بوقوع انتهاكات متعددة في مجال حقوق الإنسان، حيث جرى اعتقال 147مواطنا بحرينيا تعسفا منذ بداية أبريل بينهم 18 طفلا وامرأة واحدة، ومداهمة أكثر من 100 منزلا بشكل مخالف للمادة 25 من دستور البحرين.
وأضاف المنتدى في بيانه: "تعرضت نحو 32 منطقة لسياسة العقاب الجماعي؛ حيث واجهت قوات الأمن أغلب الاحتجاجات باستخدام الغازات السامة وطلقات الشوزن المحرمة دوليا متسببة بوقوع عدد من الإصابات، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب التي تنص عليها العديد من القوانين منها المادة 13 من قانون الأمن العام البحريني"
وأوضح المنتدى: "أكثر الاعتقالات جرت في المناطق القريبة من موقع اقامة مسابقة الفورملا، وتعرض غالبية من تم اعتقالهم من المواطنين للتعذيب، ما يؤشر بوضوح إلى استمرار عمليات التعذيب قبل وبعد الاعتقال في البحرين، فيما استمر عقد المحاكمات السياسية بحق 43 من الناشطين والمشاركين في الاحتجاجات السلمية فضلا عن حل جمعية العمل الإسلامي بقرار قضائي، والتي سبق وأن كانت موضع ادانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي وفي مقدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وأكد المنتدى: "لقد شهدت البحرين تراجعا خطيرا في أوضاع حقوق الإنسان، لافتا إلى أن التجمعات الدولية يجب أن يكون البلد المضيف يمتلك سجلا يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان في حين أن البحرين أضحت مشهورة بقمع الاحتجاجات السلمية، وهو ما يضع المشاركون في السباقات أمام المسئولية الأخلاقية لهذه الرياضة الدولية".
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن استمرار عمليات الانتهاك الممنهجة، وتنصل السلطات البحرينية من تنفيذ توصيات ومقررات جنيف، يضع منظمة الأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تاريخية؛ حيث أن الحكومة البحرينية لا تكترث بكافة النداءات الدولية الداعية إلى تنفيذ الاستحقاقات الدولية لجنيف ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتواصل خرقها للمواثيق والعهود الدولية، التي صادقت عليها.
 20/04/2013 م