كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان في تقرير جديد له عن استخدام أجهزة الأمن البحرينية لأساليب تنصت أمني جديدة، بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي
وأصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا حول استخدام أجهزة الأمن البحرينية لأساليب تنصت أمني جديدة، بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي، مطالبًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه المخالفات الصريحة، والتي تشكل تعديًا واضحًا على حياة المواطنين، بشكل عام والمعتقلين بشكل خاص بما يعرض حريتهم ومراسلاتهم وتصرفاتهم الشخصية للتنصت وهي مخالفة قانونية وجرمًا يستوجب المحاسبة.
وذكر التقرير بأن قسم الرصد في المنتدى قد استلم مجموعة من الشكاوى حول ارتكاب قوات الأمن البحرينية لمجموعة من التجاوزات الأمنية تمثلت بلجوء العناصر التابعة لوزارة الداخلية إلى استخدام أساليب جديدة في التنصت وتحديد المواقع تجاه عدد من ضحايا الاعتقال التعسفي، والمطلوبين لقضايا أمنية مفبركة من قبل السلطات البحرينية.

وأشار التقرير إلى أنه تم رصد الكثير من الحالات التي استخدمت القوات الأمنية معها شريحة الكترونية ممغنطة مقاسها: 2×0.5 سم، تستخدم للتنصت، وتحديد موقع المطلوب؛ حيث يتم وضع الشريحة أثناء المداهمات للمنازل، ومحاصرة جميع الموجودين في زاوية، وبعد ذلك يتم وضع الشريحة في الملابس الداخلية والأحذية ومصابيح الإنارة وأسقف البيوت؛ ويتم التنصت على أحاديث أهالي المطلوبين لأجهزة الأمن.

ونبه التقرير إلى أن قوات الأمن تستخدم بحسب افادات بعض المعتقلين الأسلوب ذاته معهم في السجون البحرينية، حيث يتم وضع هذه الشرائح في ملابسهم التي يتم جلبها من أهاليهم، بالإضافة إلى أن بعض المعتقلين كانوا يستمعون إلى أحاديث ذويهم أو المعتقلين لدى المحققين.

وأوضح التقرير بأنه بحسب احدى الشكاوى، فإن قوات الأمن البحرينية قامت بمداهمة منزل أحد المطلوبين بقيادة المسؤول الأمني تركي الماجد، وفيما كان المطلوب متخفيا في منزل مجاور الذي تمت مداهمته بشكل تعسفي، وقد استمع الضحية وهو متخف من الجهاز الذي يحمله قائد المداهمة تركي الماجد أصوات عائلته وهم يتحدثون مع بعضهم بشكل خاص.

وتابع التقرير: "وكانت قوات الأمن قد داهمت منزل الضحية مسبقا لعدة مرات، ووضعت مثل هذه الشرائح في بعض ملابسه، التي كان يرتديها أثناء الحادثة المشار إليها، كما تم استخدام الأسلوب ذاته بنجاح مع  بعض معتقلي العكر، ومعتقلون آخرون، في مراكز التوقيف والاعتقال".

وأكد التقرير بأن الدولة في البحرين قائمة أساسا على بنية أمنية معادية للمواطنين، وهي تستخدم وسائل وأساليب تتعارض وشرعة حقوق الإنسان.

وبين التقرير بأن هذه الممارسات تشكل ادانة واضحة لتورط مسؤولين في الأجهزة الأمنية في البحرين بانتهاك النصوص الدستورية والقوانين التي صادقت عليها حكومة البحرين بما يجعل هؤلاء المسئولين أمام المسائلة القانونية، ومن هؤلاء المسؤلين: (تركي الماجد – يوسف الملا بخيت – عيسى السليطي – نواف ناجي الهاشل).