الجمعيات السياسية حملت الدولة مسئولية النتائج وأكدت تمسكها بـ «السلمية»
مناوشات في المنامة بين الأمن ومتظاهرين يطالبون بـ «الديمقراطية»
شهدت العاصمة المنامة عصر أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012) مناوشات في عدد من أحيائها ومناطقها المختلفة بين متظاهرين مطالبين بـ «التحول الديمقراطي» وقوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف في جميع العاصمة بعد إعلان وزارة الداخلية منع المسيرة التي دعت لها الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوطني، الإخاء، التجمع القومي) في العاصمة المنامة، إلا أن الجمعيات السياسية أصرت على إقامة المسيرة، معتبرة أن «وزارة الداخلية تستخدم القانون (قانون التجمعات) بشكل تعسفي».
واستمرت المناوشات حتى مساء أمس، إذ استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى رش غريب لدى بعض رجال الأمن، فضلاً عن الهراوات لتفريق المتظاهرين الذي استطاعوا أن يتجمعوا في عدد من المناطق من بينها منطقة رأس الرمان وشارع الإمام الحسين (ع) بالقرب من مسجد الخواجة، وفي منطقة قريبة من باب البحرين.
وتأتي هذه المسيرة ضمن عدد من المسيرات دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة ضمن الأسبوع الذي أطلقت عليه مسمى «أسبوع التحدي والصمود»، وهذه هي المسيرة الرابعة في هذا الأسبوع التي تؤكد الجمعيات أنها تأكيد على استمرار الجماهير بالمطالبة بـ «التحول الديمقراطي».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه «لم تتم الموافقة على مسيرة الوفاق المقررة اليوم (أمس الخميس) بمنطقة المنامة»، وحذرت من أن «المشاركة فيها مخالفة للقانون»، إلا أن الجمعيات السياسية أصرت على إقامة المسيرة وأعلنت عن عدة نقاط لانطلاقها، مؤكدة أن «وزارة الداخلية تستخدم القانون لمنع المسيرات والاعتصامات بدلاً من تنظيمها»، وشددت على أن «لا مبرر على منع البحرينيين من التظاهر والاعتصام في عاصمتهم».
ورفع المتظاهرون عدداً من الشعارات المطالبة بالحرية والديمقراطية، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين ومنهم الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة، كما نادى المتظاهرون بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المتظاهرين والمعتقلين.
واعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان صادر عنها مساء أمس أن «منع المسيرات مؤشر على حجم قمع حرية الرأي والتعبير في البحرين، وأن هامش الحرية أصبح في حده الأدنى، على عكس الادعاءات بإتاحة الرأي الآخر في التعبير»، مؤكدة أن «الدولة اعتادت منع كل المسيرات والاعتصامات والتجمعات المخالفة لها في الرأي والتوجه وترفض إقامتها بدواعٍ قانونية باطلة في حين أن القانون صريح في اشتراط الإخطار وليس التصريح من قبل سلطات الأمن»، مشيرة إلى أن «منع المواطنين والمتظاهرين المشاركين في تظاهرة المنامة أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012)، هو رسالة واضحة عن حجم التخلف على المستوى الديمقراطي الذي تعيشه البحرين».
وعبرت الجمعيات السياسية عن أسفها الشديد من «مستوى العنف الذي قامت به قوات الأمن في محاصرة وملاحقة المحتجين لمنعهم من التعبير عن رأيهم (…)»، وتابعت «وفي مقابل كل ذلك فإن كل القوانين والدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية والمحلية تؤكد حق التظاهر والتعبير عن الرأي كحق أصيل من حقوق الإنسان في أي بلد كان»، محملة «السلطة كامل المسئولية عن نتائج وتوابع هذا التعسف في استخدام الصلاحيات والتطبيق الخاطئ للقانون، كما تتحمل كل الانتهاكات والإصابات التي تخلفها أجهزتها الأمنية باللباس العسكري أو المدني»، وواصلت «وخصوصاً استخدام سلاح (الشوزن) بشكل مفرط في الفترة الأخيرة»، وختمت بالتأكيد على «مواصلة الحراك السلمي اللاعنفي الذي أثبت لكل العالم مدى حضارية وروعة هذا الشعب في مقابل وحشية ودموية السلطة وتغولها في العنف والقتل والقمع».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3513 – الجمعة 20 أبريل 2012م الموافق 28 جمادى الأولى 1433هـ