خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج عن نبيل رجب
طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان أمس الخميس (23 أغسطس/ آب 2012) السلطات البحرينية بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات».
وقالوا: «لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير، وأن تفرج فوراً عن المعتقلين جراء ممارستهم حرياتهم المشروعة».
ونقلت إذاعة الأمم المتحدة، أن «هذه الدعوة تأتي وسط بواعث قلق بشأن الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».
وبرّأت محكمة الاستئناف أمس (الخميس) رجب من تهمة سب أهالي المحرق، الذي سبق أن قضت محكمة أول درجة بسجنه على ذمتها مدة 3 أشهر، وقد اعتقل رجب من منزله بعد 3 ساعات من صدور هذا الحكم في (9 يوليو/ تموز 2012).
وقالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب في بيان صادر عن مكتبها: «إن حكم براءة نبيل رجب جاء بناءً على عدم اطمئنان القاضي للأدلة المطروحة في القضية».
يشار إلى أن رجب لن يُفرج عنه، إذ يقضي مدة عقوبة تصل إلى 3 سنوات عن 3 قضايا تتعلق بالتجمهر غير المرخص والتحريض على المسيرات.
——————————————————————————–
نبيل في المحكمة: تعرضتُ للتعذيب النفسي والجسدي
«الاستئناف» تُبرئ الناشط رجب من سب أهالي المحرق
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي أمس (الخميس) حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإدانة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة سب أهالي المحرق، والقاضي بحبسه لمدة 3 أشهر، إذ قضت محكمة الاستئناف ببراءة رجب من التهمة بعد ان قضى نحو شهرين ونصف في السجن.
وقبل بدء الجلسة كان الناشط نبيل رجب وفور تواجد الصحف المحلية وممثلي السفارات الأميركية والفرنسية والبريطانية والألمانية وممثل جمعية الشفافية البحرينية، وحضور عائلته، تحدث بصوت مرتفع بأنه تعرض للتعذيب النفسي والجسدي، وأنه كان في غرفة من دون إنارة، كما أنه تم عزله عن المحبوسين، بالإضافة إلى منعه من الاتصال، مطالباً عائلته بنقل ما يتعرض له للعالم الخارجي المنفصل عنه.
وفي تلك الأثناء تم إخراج الناشط رجب من قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة، حينما حضر المحامي محمد الجشي طلب الالتقاء بالناشط رجب الذي جُلب لقاعة المحكمة حينما عقدت الجلسة التي من خلالها أصدرت المحكمة الحكم ببراءة الناشط رجب من سب أهالي المحرق.
يذكر أن الناشط نبيل رجب محكوم بالحبس لمدة 3 سنوات على ذمة 3 قضايا تجمهر، ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف طعنا في هذه القضايا بجلستها بتاريخ 10 سبتمبر / أيلول 2012.
وشهدت جلسة ماضية استجواب شاهد الإثبات وهو رجل أمن بيَّن بأنه مع مجموعة أشخاص قاموا كفريق عمل بالتحري الذي أثبت بأن نبيل رجب هو من قام بإرسال التغريدة موضوع الدعوى، وفي رده على الأسئلة الموجهة من المحكمة والمحامين كان الشاهد يؤكد على فريق العمل دون تبيِّن أدوارهم، كما ذكر الشاهد بأنهم لم يحرزوا الجهاز المستخدم في الواقعة.
وقد تقدم المحامي محمد أحمد بمذكرة شفهية وطلب براءة الناشط رجب، وخصوصاً أن من أجوبة الرد من قبل الشاهد يشير إلى عدم وجود دليل فني يدين الناشط رجب. كما أشار رجب إلى أنه لا يعامل بطريقة جيدة، بالإضافة إلى أنه يمنع من الحلاقة وهو معتاد الحلاقة يومياً، مطالباً بمعاملته بطريقة جيدة.
وكانت النيابة العامة وجهت للناشط رجب أنه في 2 يونيو/حزيران 2012، بدائرة أمن البحرين، أسند بطريق العلانية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمجني عليهم، الواردة أسماؤهم بالأوراق، واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للازدراء.
وقد تقدم المحامون محمد أحمد، وجليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرة دفاعية في جلسة سابقة، دفعوا من خلالها بقصور الحكم المستأنف عن إثبات نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف بدليل قطعي جازم، إذ ذهب الحكم المستأنف، تدليلاً منه على صحة نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف، إلى القول إن «الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما هو ثابت من شهادة عدد من الأشخاص بتحقيقات النيابة العامة ومحضر التحريات».
وأضاف المحامون أن ما قررته محكمة الدرجة الأولى، لا يصلح سنداً أو دليلاً لإثبات صحة إسناد واقعة الاتهام إلى المستأنف، والدليل على هذا القصور في الأسباب الواقعية للحكم يتمثل في أنه لم تتضمن أوراق الدعوى، كما لم تقدم النيابة العامة أية بينة أو دليل فني يؤكد صدور العبارة موضوع الاتهام إلى المستأنف، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام.
فضلاً عن ذلك فقد قدم دفاع المستأنف لدى محكمة الدرجة الأولى دليلاً على وجود عدة حسابات باسمه على وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهي كلها بالاسم ذاته المبين بالأوراق، وليست كل هذه الحسابات تخص المستأنف.
فضلاً عن ذلك فإن محضر التحريات المؤرخ في 5 يونيو 2012، والذي استند إليه الحكم المستأنف، هو محضر معد من ضابط لم يثبت أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. كما لم تتضمن الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة، يثبت على سبيل القطع واليقين أن تلك العبارة صادرة من المستأنف نفسه أو أنه من قام بكتابتها تحديداً. كما عجز معد المحضر عن تقديم أي تقرير فني متخصص يثبت البروتوكول الخاص بالمستأنف، وأنه من خلاله تم إرسال التغريدة موضوع الاتهام. فضلاً عن أن ما قرره معد المحضر من أن البروتوكول الذي تم النشر من خلاله يخص المستأنف جاء دون تقديم أية بينة على ذلك، ما يؤكد أنه لم تكن ثمة تحريات موضوعية وجدية تؤكد النتيجة الواردة في محضر التحريات، ما يستوجب طرح هذا المحضر وعدم الاعتداد به.
وبخصوص شهادة الشاهدين فإن الأول قد سمع أن الناشط رجب أساء لهم، ويتضح من هذه الإفادات التي قررها الشاهد بشهادته، أن كل ما ورد على لسانه هو مجرد ما سمعه من بعض الأشخاص. وهو ما مؤداه أن علمه بالواقعة موضوع الاتهام اقتصر على ما نقل إليه آخرون، ما ينفي اتصاله بالواقعة اتصالاً مباشراً بإحدى حواسه، وأن كل ما قرره هو ما تم إليه نقلاً، الأمر الذي ينفي أية حجية لشهادته، لأنها لا تعبر عن العلم الشخصي للشاهد بالواقعة المزعومة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى أن الشاهد المذكور، وفيما يتعلق بكون العبارات المزعوم صدورها من المستأنف تتضمن معنى الإساءة والتحقير، كان في هذا الصدد أيضاً مجرد ناقل لفهم ترسخ في ذهنه بواسطة أقوال أبداها له من قال إنه اجتمع بهم، ولم يقل الشاهد إنه من تلقاء نفسه اعتبر تلك العبارات تتضمن معنى الإساءة إليه.
أما فيما يتعلق بإفادة الشاهد الثاني، فقد قرر أيضاً أنه علم بالعبارات موضوع الدعوى من خلال الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة المحرق، بما يؤكد أن هذا الشاهد كان مجرد ناقل لحديث عن واقعة لم تتصل لعلمه الشخصي.
ومؤدى كل ما سلف بيانه، أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أدلة لا تقطع بذاتها بصحة ما نسبته النيابة العامة إلى المستأنف. فلا مقدمو الشكوى يقطعون في إفادتهم بأن من أطلق العبارات موضوع الاتهام هو المستأنف. كما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني قاطع بأن من قام بكتابة ونشر تلك العبارات هو المستأنف.
——————————————————————————–
خبراء الأمم المتحدة يطالبون البحرين بالإفراج عن نبيل رجب وحماية حق التعبير
نيويورك – إذاعة الأمم المتحدة
طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان أمس الخميس (23 أغسطس /آب 2012) السلطات البحرينية بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات»، وقالوا: «لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير، وأن تفرج فوراً عن المعتقلين جراء ممارسة حرياتهم المشروعة».
ونقلت إذاعة الأمم المتحدة، أن «هذه الدعوة تأتي وسط بواعث قلق بشأن الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».
وقد أدين رجب بثلاث تهم للتجمع غير القانوني متصلة بمشاركته في التجمعات السلمية لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية، بما في ذلك مظاهرة سلمية للتنديد باحتجاز زميل مدافع عن حقوق الإنسان، يدعى عبدالهادي الخواجة.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مارغريت سيكاغيا: «إن الحكم على نبيل رجب يمثل محاولة أخرى من قبل حكومة البحرين لإسكات أولئك الذين يعملون بصورة مشروعة من أجل تعزيز حقوق الإنسان الأساسية»، مضيفة «يجب على الحكومة البحرينية إيقاف حملتها لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد فوراً».
من جهته؛ شدد المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، على أن «ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا ينبغي أن تكون خاضعة لموافقة مسبقة من السلطات»، مضيفاً أن «تجريم الناس للمشاركة في التجمعات السلمية فقط لعدم حصولهم على موافقة مسبقة من السلطات يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكان المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لو رو، قال: «إن التضييق المستمر على حرية التعبير في البحرين يتعارض مع القانون الدولي والمعايير التي لا تحاكم الأفراد على خطابهم السياسي السلمي».
وحث السلطات البحرينية على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير لجميع الأفراد في البحرين، سواء من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية أو غير ذلك.
——————————————————————————–
سميرة رجب: حكم البراءة لعدم اطمئنان القاضي بالأدلة
المنامة – بنا
صرحت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، بأن محكمة الاستئناف حكمت يوم امس الخميس (23 أغسطس/ 2012) على المتهم نبيل رجب بالبراءة في القضية المرفوعة ضده بقذف وسب أهالي منطقة المحرق عبر حسابه الشخصي بـ «تويتر»، وان الحكم جاء بناء على عدم اطمئنان القاضي للأدلة المطروحة في القضية.
وقد سبق للمحكمة الأولى الحكم على المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بهذه القضية، وعليه، قال البيان الصادر من مكتب وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب «نشير إلى أن قانون الإجراءات الجنائية البحريني يسمح باحتساب الأشهر الثلاثة التي قضاها في الحبس على ذمة هذه القضية من المدة التي حُكمت عليه في القضايا الأخرى».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3639 – الجمعة 24 أغسطس 2012م الموافق 06 شوال 1433هـ