جنيف – المفوضية السامية لحقوق الإنسان
قال رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش "أن هناك ضرورة لتحقيق العدالة في البحرين"، مؤكدا على ضرورة المساءلة.
وقال فنيش إن "الوضع في البلاد لم يتغير منذ الانتفاضة التي بدأت في مارس من العام الماضي".
أكد فنيس في جنيف على الحاجة للمساءلة في البحرين.  
فنيش كان قد زار المملكة ضمن فريق من مفوضية حقوق الإنسان. وأعرب الفريق إثر زيارته عن القلق للانقسام الشديد في البلاد، كما قال فنيش: "عندما ذهبنا إلى البحرين قبل أسابيع، فإن ما وجدناه هو وضع يتسم بالانقسام الشديد في المجتمع، وخوف من قبل منظمات المجتمع المدني، والعديد من نشطاء حقوق الإنسان، وأيضا العديد من المواطنين من الأوضاع في البلاد، وبصفة خاصة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة ضمان الثقة على جانبي هذا الانقسام، محذرا الحكومة من تطبيق التوصيات الجزئية المقدمة من لجنة تقصي الحقائق البحرينية.
ويقول فنيش: "هناك تناقض فيما يتعلق بالإرادة السياسية للحكومة لإيجاد حلول على أساس تقرير لجنة التحقيق الدولية، وعدم الثقة من قبل المجتمع في أي قرار أو أي إجراء تتخذه الحكومة". 
وشدد رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ضرورة المساءلة، مشيرا إلى أن الوضع في البحرين لم يتغير كثيرا عما كان عليه في شهر مارس من العام الماضي، عندما اندلعت الانتفاضة في البلاد.
واستطرد فنيش متحدثا عما رآه في زيارته الأخيرة: "أن وضع حقوق الإنسان في البحرين، الذي وجدناه لا يختلف كثيرا عن نقطة البداية في شهري مارس وأبريل. في الحقيقة كثير من الأوضاع لم تحل بعد فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، والأشخاص الذين فصلوا من وظائفهم، ومن حيث حرية المنظمات غير الحكومية في العمل". 
وكانت البحرين قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، في سياق الربيع العربي الذي في ظهر في عدد من دول المنطقة، والذي أسفر عن سقوط أنظمة طال أمدها في كل من تونس، وليبيا ومصر واليمن.
ويواصل فنيش حديثه عن البحرين: " أضف إلى ذلك، لا يزال يتم القبض على الكثير من المواطنين. وهناك العديد من المظاهرات بشكل يومي، ورد فعل الحكومة وطريقة تعاملها مع هذه المظاهرات، ومعظمها سلمي، هي نفس الطريقة، أي من خلال استخدام العنف، وفي مرات كثيرة، استخدام العنف المفرط. وبينما كنا هناك، قتل شخصان وأصيب كثيرون آخرون في المظاهرات". 
وقد أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن رغبته في أن يكون له وجود في البحرين، ولكنه شدد على ضرورة أن يكون قادرا على تقديم تقارير عن حقوق الإنسان في البلاد على أرض الواقع.