«بلدي الشمالية»: وزير البلديات يلتزم الصمت إزاء
خطابات المجلس البلدي بإرجاع المفصولين

في اعتصام عاشر أمام المجلس للمطالبة بعودتهم

قال مفصولو مجلس بلدي المنطقة الشمالية (16 مفصولاً) من ذوي العقود المؤقتة، إن «بلدية المنطقة الشمالية طبقت قرار الفصل وإنهاء العقود خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 بقرار من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكان تعسفياً ولأغراض سياسية بناءً على الاحتجاجات الأمنية والسياسية التي شهدتها خلال شهر فبراير/ شباط 2011».
وأكد المفصولون خلال اعتصامهم العاشر أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012) أمام مبنى مجلس بلدي المنطقة الشمالية بسار، على حق عودتهم إلى العمل، ورفضهم للفصل التعسفي منذ ابريل/ نيسان 2011 على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير.
وأبدى المفصولون استغرابهم من مماطلة وزارة شئون البلديات في عودتهم إلى وظائفهم على رغم مرور 11 شهرا في ظل التصريحات المتتالية بشأن إعادة مفصولين إلى أعمالهم بعد ثبات فصلهم التعسفي الراجع إلى أسباب سياسية وليس إدارية.
وذكر الموظفون المفصولون أنه «بتاريخ 20 ابريل من العام الماضي، تلقى الموظفون اتصالا من مكتب القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وذلك للحضور في اليوم التالي من دون معرفة أي تفاصيل، وتفاجأ الموظفون بتسلمهم خطابات تفيد بإنهاء عقودهم بناءً على إلغاء مسمياتهم الوظيفية من هيكل الوزارة».
وأوضح المفصولون أن «قرار إنهاء العقود والتسريح من الخدمة جاء خلال فترة واحدة، وطال طائفة معينة دون غيرها، كما انه لم يستند إلى مادة أو بند من بنود العقد المبرم مع الموظف، علماً بأن بعض الموظفين تم تجديد عقودهم قبل شهر واحد من قرار إنهاء خدماتهم».
وأشار المفصولون إلى أن «المجلس البلدي سعى طوال هذه المدة ومن خلال الخطابات المرفوعة للجهاز التنفيذي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك التصريحات في وسائل الإعلام المتاحة بالمطالبة بإعادة المفصولين لوظائفهم وتعويضهم، لكن المجلس لم يجد لكل هذه المحاولات أيّ رد فعل إيجابي يراعي الجانب الإنساني والقانوني للمشكلة».
وأهاب المفصولون بالمسئولين إلى «إيجاد حل جدي يتم من خلال إعادتهم لمواقع عملهم السابقة وتعويضهم عن هذه المدة».

ومن جانبه، قال رئيس المجلس البلدي علي الجبل أمس، إن «وزارة شئون البلديات مازالت ملتزمة بالصمت حيال ملف 16 موظفاً مفصولاً بطريقة تعسفية من ذوي العقود المؤقتة وترفض عودتهم، وذلك على رغم مخاطبة المجلس الوزير جمعة الكعبي شخصياً بأكثر من 4 خطابات رسمية، علاوة على إخطاره بالأمر من قبل بعض أعضاء المجلس شفوياً لدى لقائهم به شخصياً».
وأفاد الجبل مجدداً بأن «عذر الوزارة في إلغاء عقود الموظفين يعتبر فضفاضاً، والمجلس البلدي في أمس الحاجة إلى كل الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً، وسبق أن طلب من الوزارة مرات عدة التعجيل في إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للمجالس البلدية نظراً لحاجة المجلس لموظفين أكثر، ومن المدهش والمضحك أن تقوم الوزارة بتنفيذ نية الانتقام السياسية تحت ذريعة إلغاء المسميات الوظيفية لهؤلاء الموظفين من الهيكل الوظيفي المزعوم».
الوسط  – العدد 3476 – الأربعاء 14 مارس 2012م الموافق 21 ربيع الثاني 1433هـ