اعتصم عدد من مفصولي القطاع المصرفي بمقر وزارة العمل أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012) لتأكيد تمسكهم بحقهم في العودة إلى أعمالهم التي فصلوا منها على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي.
من جهته؛ قال المنسق العام للجنة المفصولين المصرفيين وعضو إداري سابق في نقابة المصرفيين أيمن الغضبان إن المفصولين أوصلوا إلى مكتب وزير العمل شكواهم من عدم إرجاعهم إلى أعمالهم، مشيراً إلى أن المسئولين في الوزارة أطلعوا المفصولين على خطاب من الوزارة لمحافظ مصرف البحرين المركزي يحث على إصدار التوجيهات لإرجاع المفصولين إلى أعمالهم.
وأضاف أن هذه الخطوة تضع الكرة في ملعب الشركات المصرفية التي يجب عليها الاستجابة للتوجيهات الرسمية لإرجاع المفصولين.
وأشار الغضبان إلى أن 35 مفصولاً في القطاع المصرفي على خلفية الأحداث لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن، مبيناً أن «قائمة وزارة العمل تتضمن 24 مفصولاً في القطاع المصرفي، على اعتبار أن الوزارة لم تعترف بحالات الفصل الست الأخرى، والتي تعتبرها استقالات لا علاقة لها بالأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي».