الوسط – زينب التاجر
أرسلت لجنة متابعة أمور مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) يوم أمس (الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2012) رسالة إلى وزير العمل جميل حميدان حصلت «الوسط» على نسخة منها تتضمن رداً على التسوية التي عرضت عليهم خلال لقائهم الأخير بالوزير (يوم الثلثاء الماضي) فضلا عن نص لتسوية مقترح لعودتهم إلى أعمالهم.
وفي ذلك ذكروا خلال حديثهم لـ «الوسط» نص التسوية المقترحة في رسالتهم والتي نصت على «التزاماً بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لاسيما التوصية المتعلقة بعودة الموظفين الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976 الذين فصلوا من أعمالهم بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد بين شهري فبراير ومارس 2011م وما ترتب عليهما، فقد تقرر عودتك للعمل اعتباراً من ‏(../ 02‏/ 2012م) بنفس عقد العمل السابق وبنفس الشروط و الامتيازات».
وبينوا تقديرهم لكل الجهود الرسمية التي تبذل في سبيل حلحلة ملف المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة بما يحفظ كرامتهم تنفيذا للتوجيهات الملكية، مؤكدين على عدم قبولهم لتسوية أقل من السقف المقترح.
وقالوا: «لم نطالب برسالة اعتذار بعدما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي خلص إلى أن فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص غير مبرر وغير قانوني وأن الإضراب كان في حدود القانون، وبناء عليه على الشركات ومن بينها (ألبا) إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم مع حفظ حقوقهم الوظيفية في أقل تقدير».

وذكروا بأنهم التقوا بوزير العمل جميل حميدان يوم الثلثاء الماضي وكان من المفترض أن يحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة (ألبا) محمود الكوهجي، بيد انه اعتذر، مستدركين بأنهم كانوا يتمنون لقاءه للحصول على تطمينات من الشركة حول ملف المفصولين فضلا عن أوضاع العائدين إلى أعمالهم في الشركة.
وتابعوا بأن الوزير عرض عليهم عقد التسوية الجديد والذي رفضوه، معللين ذلك باشتماله على إنذار فضلا عن إعطاء قانونية وشرعية لفصلهم وعدم تماشيه مع توصيات التوجيهات الرسمية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على حد قولهم.
ودعوا وزارة العمل لاحترام قانون العمل وبالأخص المادة 102 وعدم القبول بأي انتهاك لقانون العمل من الشركات، موجهين سؤالاً للوزير حميدان حول مدى تماشي عقود التسوية المطروحة عليهم مع التوجيهات الملكية والخطابين المرفوعين إلى الشركة من القيادة؟