اعتصم مجموعة من العمال المفصولين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مجدداً في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية يوم امس الاثنين (27 مايو/ ايار 2013) في اصرار منهم على ارجاعهم لوظائفهم التي فصلوا منها لاسباب «سياسية وطائفية» منذ احداث 2011 والى اليوم.
واكد المعتصمون، في بيان لهم، مجدداً ضرورة حصول المفصولين على حقوقهم كاملة بالاضافة للتعويض عن فترة الفصل، غير ناسين مواصلة الحراك من اجل محاسبة المتسببين في عملية فصلهم.
وقالوا «لن يكفي ارجاعهم لاعمالهم والمفسدون لايزالون في مناصبهم يخططون لاستهدافهم من جديد، كما هو واقع بالفعل مع اخوانهم الذين ارجعوا لاعمالهم».

وأشاروا إلى دخول اكثر من طرف على خط ملف المفصولين واستنكارهم لتسريح العمال وفصلهم تعسفياً وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها عمال ومفصولو شركة «ألبا».

ورأوا ان تدخل وزارة العمل «جاء متأخراً، إذ انه يجب ان يكون للاطراف الرسمية ثقل ودور مهم ومسئولية كبرى تجاه حقوق العاملين والمنتهكة حقوقهم وكان بامكانها تغيير الوضع منذ بداية الازمة لو قامت بالمسئولية الدستورية المنوطة بها».

وقالوا «لعل من يحاول الآن تبني الملف وعلى رأسهم بعض اعضاء السلطة التشريعية ورئيسها سيتفاجأون أكثر بحجم الانتهاكات التي وقعت على مفصولي شركة ألبا بالخصوص بخلاف غيرها من المؤسسات، حيث مازالت ادارة الشركة تحتفظ بقوائم سوداء تمنعهم من الرجوع للعمل، علماً بأن وزير العمل انكر وجود مثل هذه القائمة، لكنها موجودة فعلاً ولدينا تفصيل لبيانات هذه القائمة، كما ان الادارة تمارس الكثير من التمييز والتهميش مع العمال الراجعين لاعمالهم وتعمل على سلبهم حقوقهم واستقطاع جزء من رواتبهم بغير حق».

وذكروا ان «الادارة ساهمت في تعقيد الحل حين تنفي وجود شواغر للمفصولين من جهة وتقوم بتوظيفات جديدة وبكل سرية من جهة أخرى متجاهلة ومتنصلة من التسوية التي وقعها المفصولون في مارس/ اذار من العام الماضي وبحضور منظمة العمل الدولية ووزارة العمل».