قال مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إثر تداعيات أزمة 14فبراير/ شباط 2011م: «إن مماطلة المسئولين في حل قضيتنا، والتسويف المتكرر لتسوية أوضاعنا، لن يسقطا قضيتنا العادلة». وذكروا لدى اعتصامهم في مقر الاتحاد العام لنقابات البحرين أمس الإثنين (7يناير/ كانون الثاني 2013): «إننا نجدد اعتصامنا في مقر الاتحاد؛ لأن وزارة العمل مصرة على منعنا من الاعتصام في مقرها». وأكدوا أن العدد الفعلي للعمال المفصولين الذين لم يعودوا للعمل بعد، هو 107 عمال من أصل 416 مفصولاً، أي ما نسبته 26 في المئة، نافين صحة التصريحات التي وردت على لسان البعض من أن 97 في المئة من العمال عادوا إلى العمل.
وشددوا على أن لا مناص من تسلمهم جميع حقوقهم من رواتب وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليهم، ومحاسبة المتسببين بعمليات الفصل.
ولفتوا إلى أنهم وقّعوا تسوية ثلاثية برعاية منظمة العمل الدولية في 5 مارس/ آذار 2011، إلا أن بعض المسئولين بالشركة أخلفوا عهد احترامهم للاتفاق، واستمروا في تجاهل تنفيذ الأوامر السامية الصادرة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ونوهوا إلى أن قضية المفصولين حقوقية وإنسانية، وليست لعبة أرقام بين متصارعين سياسيين في لعبة الخاسر الأكبر فيها الوطن، ثم المفصول وعائلته المحرومة من رزقها.