137 من «قائمة 165» لم يعودوا لأعمالهم
مفصولون: «الاتفاقية الثلاثية» ملزمة بإرجاعنا بكرامة… «النقابي»: لن نتخلى عنكم

استغرب عدد من المفصولين، من عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاقية الثلاثية التي وقعت في (مارس/ آذار 2014) بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ ألزمت الاتفاقية القطاعين العام والخاص بإعادة 165 مفصولاً إلى أعمالهم، بعد أن فصلوا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في عام 2011.

وذكر المفصولون، خلال اعتصامهم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014) في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية، أن «المسئولين يخالفون ما تم الاتفاق عليه بين حكومة البحرين ومنظمة العمل الدولية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، أن «الاتحاد لن يتخلى عن قضية المفصولين»، قائلاً: «نستشعر بمعاناتكم، وما جرى عليكم من فصل تعسفي خارج إطار القانون، وسيدافع عن حقوق جميع العمال»، منوهاً إلى أن أكثر من 50 في المئة من قائمة 165 لم يعودوا لأعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقية الثلاثية مرت بعدة مراحل، إذ استطاعت الاتفاقية في مرحلتها الأولى من عودة مجموعة كبيرة إلى أعمالهم في (أبريل/ نيسان 2012)، مشيراً إلى أن الاتفاقية الأخيرة تعرضت من جهات رسمية، حتى استطاعت الأطراف الثلاثة الخروج بهذه الاتفاقية في (مارس 2014).

وبيّن رضي أن عجلة تنفيذ الاتفاقية تسير ببطء، ولا يوجد تقدم ملموس في إنهاء ملف المفصولين، على رغم اعتراف الحكومة وتوقيعها على الاتفاقية، وسعي الاتحاد العام لحصر أسماء المفصولين في قائمة موثقة.

وتابع «أغلب الشركات الكبرى لم تحرك ساكناً لإرجاع مفصوليها، فضلاً عن التحريض الذي يمارس ضد المفصولين في مواقع التواصل الاجتماعي»، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العمال بشكل عام.

ودعا رضي المفصولين لعقد اجتماع شهري لبحث آخر المستجدات في هذا الشأن، بالإضافة إلى دعم الحملات الإعلامية الداعم لهذا الملف، لإيصال رسالة واضحة للمسئولين.

وقال إن «الهدف من وراء ذلك، هو عودة جميع المفصولين، وطي الملف»، مشيراً إلى أنه « لا يمكن التغاضي عن الانتهاكات الأخرى، وخصوصاً أن هناك حالات فصل جديدة بعناوين مختلفة يتعرض لها العمال».

وطالب رضي المفصولين في القطاع الخاص بقبول الوظائف التي تعرض عليهم إذا كانت متكافئة بميزات وظائفهم السابقة.

في حين تمسك عدد من المفصولين بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة، مؤكدين حقهم في العودة بكرامة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الثلاثية.

من جانبها، قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، إن الاتفاقية الثلاثية افتقدت للضمانات لإرجاع المفصولين، وخصوصاً أن الاتحاد العام لم يطلع المفصولين على إجراءات الاتفاقية قبل توقيعها.

وشددت على ضرورة إرجاع الجميع لمواقع عملهم التزاماً بما نصت عليه الاتفاقية، ومن غير المقبول أن يتلكأ المسئولون في إرجاع المفصولين.

من جهته، أفاد رئيس نقابة باس يوسف الخاجة «لسنا عاطلين عن العمل، لنوافق على وظائف بديلة، فأنا مفصول ومن حقي العودة لعملي السابق، حسب ما أكده تقرير بسيوني والاتفاقية الثلاثية».

وتساءل «ما هو الإجراء الذي ستتخذه منظمة العمل الدولية ضد حكومة البحرين، لعدم تنفيذها ما نصت عليه الاتفاقية الثلاثية».

من جهتها، نقلت إحدى المفصولات من المجلس الأعلى للمرأة معاناتها، قائلة: «أنا أولى المفصولات من العمل، إذ تم فصلي في 24 مارس/ آذار 2011، على خلفية الأحداث، ولا تجاوب مع قضيتي، وجميع الأبواب مغلقة، ولا أعرف تحت أي مظلة تندرج وظيفتي، ومع من يفترض أن أراجع، إذ يلقي كل من القطاعين العام والخاص مسئولية الفصل على بعضهما البعض».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 4295 – الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435هـ