• منشورات
    • نشرة الطليعة
  • صور وتسجيلات
    • معرض الصور
    • تسجيلات
  • دراسات واوراق عمل
  • وثائق وتقارير
  • فعاليات وانشطة
  • بيانات
  • مقالات
  • من نحن
    • هوية التجمع
    • الامانة العامة
    • النظام الأساسي
    • برنامج العمل
    • طلب الإنتماء
    • اتصل بنا
  • البداية
التجمع القومي الديمقراطي
  • منشورات
    • نشرة الطليعة
  • صور وتسجيلات
    • معرض الصور
    • تسجيلات
  • دراسات واوراق عمل
  • وثائق وتقارير
  • فعاليات وانشطة
  • بيانات
  • مقالات
  • من نحن
    • هوية التجمع
    • الامانة العامة
    • النظام الأساسي
    • برنامج العمل
    • طلب الإنتماء
    • اتصل بنا
  • البداية
01 يناير 2020

مطالبة البرلمان بإعادة فتح الملف بقوة‮.. ‬في‮ ‬مجلس العالي توحيد المزايا التأمينية مطلب حيوي‮ &#82

...
يناير 1, 2020 16

استضاف أمين عام التجمع القومي،‮ ‬مرشح الدائرة السابعة في‮ ‬المحافظة الشمالية‮ (‬مدينة حمد‮) ‬د.حسن العالي‮ ‬في‮ ‬مجلسه الأسبوعي‮ ‬الأمين العام المساعد للمالية والإدارة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الماضي‮ ‬في‮ ‬حوار حول توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد‮. ‬
أشار د.العالي‮ ‬في‮ ‬البداية إلى أن توحيد المزايا التأمينية لموظفي‮ ‬القطاعين العام والخاص وفقاً‮ ‬لأفضلها في‮ ‬الهيئتين،‮ ‬مطلب حيوي‮ ‬لشرائح كبيرة من المجتمع سواء من المتقاعدين أو الموظفين،‮ ‬وهي‮ ‬خطوة من شأنها إزالة الفروق بين القطاعين مما‮ ‬يشجع المواطنين على الإقبال على العمل في‮ ‬القطاع الخاص بدلاً‮ ‬من التفضيل الحالي‮ ‬للقطاع العام‮.‬
وأضاف‮ ''‬كما إن الدمج‮ ‬يجعل المميزات متوافرة لكل الموظفين،‮ ‬سواء في‮ ‬؟القطاع العام أو الخاص كما‮ ‬يساعد على توحيد القوانين والقرارات والسياسات،‮ ‬ما ؟يعني‮ ‬؟حل العديد من المشكلات داخل سوق العمل وتحفيز التوظيف والاستثمارات الوطنية في‮ ‬البلاد‮. ‬كما إنه من الضروري‮ ‬أن تتم عملية الدمج بشفافية كاملة وإيضاح فوائد مشروع الدمج للمواطنين،‮ ‬وإعلان خطوات الدمج بشكل متواصل للمواطنين والمهتمين،‮ ‬كما‮ ‬يتوجب أن تكون المزايا الممنوحة جزءاً‮ ‬من المزايا المؤمنة للموظف وليس تمييزية‮''.   ‬من جانبه دعا حسن الماضي‮ ‬إلى تسريع العجلة في‮ ‬حل مشكلة ملف توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ضرورة تعاون الجميع حتى‮ ‬يتساوى جميع المواطنين سواء الذين‮ ‬يعملون في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬أو العام أو الحكومي‮. ‬ورأى الماضي‮ ‬أن توحيد المزايا التأمينية لموظفي‮ ‬القطاعين العام والخاص وفقاً‮ ‬لأفضلها في‮ ‬الهيئتين بات مطلباً‮ ‬حيوياً‮ ‬لشرائح كبيرة من المجتمع سواء من المتقاعدين أو الموظفين،‮ ‬معرباً‮ ‬عن تمنياته من المجلس النيابي‮ ‬القادم أن‮ ‬يسرع بتمرير هذا الملف الحيوي،‮ ‬وقال‮ ''‬بحسب التعديل الجديد سيتمتع موظفو القطاع الخاص بزيادة‮ ‬3٪‮ ‬على المعاش بعد التقاعد،‮ ‬كما سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة،‮ ‬وتوحيد الاشتراكات‮''.‬
وأوضح أن محاور الدمج تتمثل في‮ ‬توحيد المزايا بين الصناديق الثلاثة‮: ‬التأمينات الحكومية والتأمينات للقطاع الخاص والتأمينات للعاملين في‮ ‬القطاع العسكري،‮ ‬حيث‮ ‬يشارك جميع المنتسبين من العمال في‮ ‬جميع الصناديق بنفس النسبة‮ ‬6٪،‮ ‬وتشارك الحكومة بصفتها صاحب عمل في‮ ‬العسكري‮ ‬والحكومي‮ ‬بنسبة‮ ‬18٪،‮ ‬ويشارك أصحاب الأعمال في‮ ‬القطاع الخاص بنسبة‮ ‬12٪‮ ‬فقط‮. ‬ويجب أن تتساوى الاشتراكات فيجب على القطاع الخاص من أصحاب الأعمال أن‮ ‬يدفعوا نفس النسبة التي‮ ‬تدفعها الحكومة كصاحب عمل‮. ‬
وقال الماضي‮ ‬إن المزايا تتفاوت بين القانون العسكري‮ ‬والقانون الحكومي‮ ‬والقانون الخاص،‮ ‬والتفاوت الرئيس بين المقسوم عليه،‮ ‬حيث إنه بالنسبة للعسكري‮ ‬يتمثل في‮ ‬آخر راتب مقسوم على‮ ‬1‮/‬‭,‬40‮ ‬وبالنسبة للمدني‮ ‬يتمثل في‮ ‬متوسط آخر عامين على‮ ‬1‮/‬‭,‬50‮ ‬وفي‮ ‬الخاص متوسط آخر عامين مربوطاً‮ ‬بـ15‮ ‬يناير على‮ ‬1‮/‬‭.‬50‮ ‬وفي‮ ‬ما‮ ‬يخص الخصم في‮ ‬حاله التقاعد المبكر،‮ ‬بالنسبة للحكومي‮ ‬5‭,‬2٪‮ ‬من الراتب التقاعدي‮ ‬والخاص تصل إلى‮ ‬25٪‮ ‬في‮ ‬حالة التقاعد قبل‮ ‬45‮ ‬سنة‮. ‬وفي‮ ‬ما‮ ‬يخص احتساب الراتب،‮ ‬فبالنسبة للعسكري‮ ‬تتمثل في‮ ‬الراتب الأساسي‮ + ‬العلاوة الاجتماعية،‮ ‬وبالنسبة للمدني‮ ‬الراتب الأساسى‮ + ‬العلاوة الاجتماعية،‮ ‬وبالنسبة للخاص الراتب الأساسي‮ + ‬جميع العلاوات الثابتة‮ (‬11‮ ‬علاوة‮) + ‬العلاوة الاجتماعية‮. ‬
من جهته أكد رئيس جميعه الشركات العائلية الوجيه خالد كانو أهمية تعاون أطراف الإنتاج في‮ ‬إنجاح هذا المشروع،‮ ‬خاصة أنه‮ ‬يخدم الجميع‮. ‬
وحضر الندوة المرشح النيابي‮ ‬للدائرة السادسة‮ ‬يوسف زينل،‮ ‬الذي‮ ‬شدد على ضرورة إعادة هيكلة وتوحيد صندوق التقاعد‮. ‬وقال إن ملف توحيد صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تم فتحه عام‮ ‬‭,‬2002‮ ‬مطالباً‮ ‬بإعادة طرح هذه المسألة بقوة في‮ ‬المجلس النيابي‮ ‬القادم،‮ ‬من أجل التطبيق الكامل والفوري‮ ‬لمبدأ المعاملة بالمثل والعدالة الاجتماعية في‮ ‬كافة القطاعات،‮ ‬خصوصاً‮ ‬العاملين في‮ ‬القطاعين العام والخاص،‮ ‬لما‮ ‬يتمتع به الأول من مزايا مضاعفة تلعب بعضها دوراً‮ ‬في‮ ‬إزالة بعض الأعباء المعيشية عن كاهل المتمتع بها 
 
 
 

Follow on Instagram

© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.