في ندوة تدمير مصائد الأسماك بالتجمع القومي بتاريخ 26 أبريل 2010م : الأسماك المعروضة انخفضت من 14 ألف طن إلى 8 آلاف طن

كشف المتحدث الأول في ندوة تدمير المصائد السمكية بالتجمع القومي مساء أمس الأول عبدالامير المغني رئيس جمعية الصيادين المحترفين عن انخفاض كمية الأسماك المطروحة في الأسواق المحلية من 14 ألف طن في السنة الى 8 آلاف طن في السنة.
وعزا الأسباب الى استمرار عمليات الدفان وشفط الرمال ليلا ونهارا مما أدى الى تقليص عدد ومساحة المصائد السمكية وبالتالي تدميرها التدريجي بما أفضى الى تراجع في حجم مخزونها.
وذكر من الناحية التاريخية أن تدمير البيئة البحرين بدأ في سبعينيات القرن الماضي عبر إنشاء الحوض الجاف بالحد وشركة الخليج للبتر وكيماويات في سترة، وفي أماكن تعتبر من أخصب مناطق صيد الأسماك في البحرين، وشمل التدمير أيضا مناطق ابوجرجور وزويد ورأس حيان وجسر الملك فهد وخليج توبلي وكلها مناطق لتكاثر وصيد السمك والروبيان.
كذلك المشاريع الجديدة والمتمثلة في دفان مناطق للجزر الصناعية وما اقتضاه من حفر ودفان لميناء خليفة والمرفأ المالي وجزر أمواج ودرة البحرين وشمال البسيتين وشمال المنامة والجفير، كما شمل التدمير الفشوت والهيرات ومحلات تفقيس بيض الأسماك وتكاثرها منوها الى أنه لم تكن هناك دراسات توضح مدى خسارة مملكة البحرين من الثروة السمكية ومدى تدمير البيئة البحرية بنسبة تصل الى 60% منه انعكس ذلك على حرمان قطاع عريض من صيادي الأسماك، وأثر ذلك على عوائلهم من جراء قيام هذه المشاريع.
ومن جهة أخرى، تحدث وحيد الدوسري الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين في الندوة قائلا: أن معاناة صيادي الاسماك كبيرة وذلك للتجاوزات الكبيرة من دفان وحفريات في أعماق البحار مما يترتب عليه تسريب مياه وأتربة تدمر الحياة البحرية بالإضافة الى حدوث فجوات عميقة في قاع البحر.
وتابع، هذا عدا عن التجاوزات التي حصلت بالقرب من سواحل الحد والمنامة البديع وسترة وغيرها من المناطق ونتج عنها تدمير الحظور(مصائد للأسماك) بالإضافة الى ما نتج عنه من حرمان الصيادين البحرينيين بترسيم الحدود بين قطر والبحرين من صيد الأسماك والروبيان في المياه البحرينية، حيث يحصل أن يبحر الصيادون في مياه دول أخرى كالسعودية وقطر والإمارات، يتعرض فيه الصيادون الى الحجز مصادرة أدوات الصيد ومنها البوانيش، وهذا يعني خسارتهم آلاف الدنانير.
فيما سلط الأضواء المتحدث الثالث(غازي المرباطي) الناشط البيئي، على الدراسات العلمية ونتائجها حول استهلاك الأسماك بمنطقة الخليج قياسا الى مناطق أخرى، وذكر أن المواطن الخليجي ويشمل البحريني يستهلك بين 15 الى 20 كيلو جرام من الأسماك في العام قياسا الى 2 الى 3 كيلوجرامات من الاسماك في السنة في المناطق الفقيرة من العالم، وهذا يعكس مدى اعتماد المواطن البحريني في غذائه على هذا المصدر المفيد للجسم والصحة.
وذكر ان الالتزام بالتشريعات والقوانين التي تحمي البيئة البحرية، وتمنع الدفان، والحفاظ على الشواطئ وتحديد التراخيص وغيرها ليست على ما يرام إذ أن التساهل في ذلك أفضى الى تدمير البيئة البحرية والثروة السمكية، والمصائد البحرية والمرجانية.
ودعا الى تشديد الرقابة على المتجاوزين للقوانين التي تنظم الحياة البحرية والبيئة في بلد ينعم ببحر وسواحل من جميع جهاته، ولا يحق ديمومة هذه التجاوزات من قبل المتنفذين وأصحاب المشاريع السكنية، فيما يتم تجاهل حقوق الصيادين في أرزاقهم، والتخوف من أن تنعدم هذه المهنة (مهنة الأجداد.