بعدما أقدم على تسريح 59 موظفاً بحجة الأزمة المالية
مسيرة عمالية تضامناً مع «مفصولي الخليج».. وتدويل القضية في جنيف

ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم الجمعة المقبل، مسيرة عمالية تنطلق من وزارة المالية وصولاً إلى المرفأ المالي، احتجاجا على قرار بنك الخليج الدولي بتسريح 59 موظفا بحجة تأثيرات الأزمة المالية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ أن ''الهدف الرئيس من المسيرة مطالبة الحكومة بالتدخل السريع، في وضع حلول واضحة وشفافة لتبعات الأزمة المالية، والعمل بشكل جدي على وقف التسريح الجاري في البنك''، لافتا إلى ''سعى الاتحاد منذ بداية قرار التسريح إلى الوصول إلى حلول توافقية مع إدارة البنك، إلا أنها رفضت الاجتماع مع ممثلي العمال''.

وأكد المحفوظ أن ''وفد الاتحاد العام المشارك حالياً في فعاليات مؤتمر العمل الدولي سيرفع قضية المسرحين من البنك إلى المنظمات العربية والدولية لحشد الدعم للموظفين المسرحين وتشكيل قوة ضغط على إدارة البنك التي مازالت غير عابئة بالقانون''، حسب تعبيره.

في سياق متصل، دعا الاتحاد، كافة المسؤولين والنقابيين في البلاد والعاملين في دول مجلس التعاون إلى ''الوقوف ضد انتهاك حق العمل في دول المجلس تحت ذريعة الأزمة المالية''.
وأشار في بيان له إلى أن ''التعويضات التي حصل عليها هذا البنك بمليارات الدولارات من أجل إنقاذه كان يجب أن يكون ثمنها الحفاظ على العمالة الوطنية والخليجية وليس التفريط فيها''، مضيفا انه ''لم يكن من المنتظر أن يكون مقابل هذا الدعم، قيام البنك بانتهاك حق العمل لعشرات العاملين''.
وطالب الاتحاد، النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ''إصدار بيانات تعبّر عن موقفها المستنكر لانتهاك حق العمل''، معلناً أنه ''سيخاطب حلفاء الحركة النقابية والعمالية الدوليين من المنظمات العمالية العربية والدولية بهذا الانتهاك ويدعو لتدخل عاجل للدولة لئلا تصبح قرارات الفصل الجائرة مثالاً يحتذى لدى المؤسسات الأخرى''.
وتابع البيان ''في الوقت الذي كانت تصريحات القيادة السياسية تؤكد عدم فصل أي عامل بحريني وتنوه بتقديرها بمكانة وكفاءة العاملين البحرينيين، جاء قرار بنك الخليج الدولي بفصل عشرات العاملين''.
ونوه إلى تصريح وزير العمل في أكثر من مرة أن ''انعكاسات الأزمة المالية العالمية مبالغ فيها إعلامياً أو من قبل بعض أصحاب العمل (…) نستغرب هذه الموجة التي استهلها بنك الخليج الدولي، إيذاناً باستخدام ذريعة الأزمة المالية من الآن فصاعداً لانتهاك حق العمل الذي أكده دستور البلاد وميثاق العمل الوطني وشريعة حقوق الإنسان''.