المسيرة الحاشدة للجمعيات السياسية المعارضة رفعت شعار: «ماضون حتى تحقيق المطالب» وطالبت بالإفراج عن المعتقلين أمس السبت 12 يناير 2013 م
مسيرة جماهيرية تطالب بالإفراج عن القيادات السياسية
المعارضة ترفض «التفسيرات الطائفية» للأزمة وتصر على الحل السياسي

جددت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، الإخاء) في مظاهرة لها أمس (السبت 12 يناير / كانون الثاني 2013) مطالبتها بـ «الإفراج عن رموز المعارضة (مجموعة الـ 21)»،

 أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين ان الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية عي أحكام باطلة وليس لها اي قيمة قانونية لانها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس ولا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد.

وقالت المعارضة في ختام مسيرتها الجماهيرية الحاشدة الرافضة للأحكام الصادرة والتي حملت عنوان ( ماضون حتى تحقيق المطالب ) أمس السبت 12 يناير 2013 بأن هذه الأحكام تؤكد أحقية المطالب الشعبية لشعب البحرين ومن بينها الحاجة لقضاء عادل ونزيه ومستقل.

وأشارت الى ان الحكم بالسجن لمدد تصل الى 25 سنة على الرموز السياسية بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير يعكس ما طبيعة استخدامه كأداة سياسية أمنية ضد المعارضين كما عبرت عنه بعض المنظمات الدولية، وقالت عنه المفوضة السامية لحقوق الانسان بانه يشكل أدار للاضطهاد السياسي وقالت عنه منظمة العفو الدولية بانه وجه للعدالة الزائفة.

وجددت المعارضة تأكيدها على ان الحل في التحول نحو الديمقراطية والبراءة من الديكتاتورية التي تعتبر ام المشاكل وأنها سبب التخلف والتراجع وسرقة المال العام وغياب الأمن وتخلف الوطن على كل المستويات .

وقالت بأن الحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والمنتخب بطريقه صحيحة وتحول المؤسسات الأمنية لمؤسسات وطنية ونزاهة واستقلالية القضاء هي المطالب التي يمكن ان تفرز مشروعا لبناء دولة بدلا من الحالة الإقطاعية القائمة.

 كما طالبت بضرورة «التحول نحو الديمقراطية»، ورفضت في الوقت ذاته «محاولات جر الساحة إلى صراعات وهمية وطائفية تسعى بعض الجهات إلى اختلاقها للهروب من الحل السياسي للأزمة»، وذلك بحسب ما قاله القيادي في جمعية الوفاق هادي الموسوي.

وقال الموسوي: «إن لجنة تقصي الحقائق ثبتت تعرض المعارضين للتعذيب في السجن، كما أثبتت هدم المساجد التابعة للطائفة الشيعية وإستخدام الإعلام الرسمي للتحريض الطائفي، وذلك من أجل طأفنة القضية للهروب من الاستحقاق السياسي»، مؤكداً أن «أي اتهامات للمعارضين بممارسات طائفية ثبت بطلانها على أرض الواقع».

وقد دعت المعارضة في ختام مسيرة أمس حملت شعار «ماضون حتى تحقيق المطالب»، إلى «المطالبة بالإفراج عن المعتقلين».

وأشارت إلى أن «الحكم بالسجن لمدد تصل إلى 25 سنة على الرموز السياسية بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير قالت عنه المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنه يشكل أداة للاضطهاد السياسي وقالت عنه منظمة العفو الدولية إنه وجه للعدالة الزائفة».

وقال القيادي بجمعية الوفاق هادي الموسوي: «إن لجنة تقصي الحقائق التي رأسها بسيوني، وأوصت في فقرتها (1719) بـ «تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي».

وأضاف «لم يتم الأخذ بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الذي اعتبرهم سجناء رأي، على رغم أن توصية اللجنة واضحة جداً، حيث تشير في توصيتها في الفقرة (1722 -ح) إلى ضرورة (إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم)».

وأكمل الموسوي أن «الإدانات الدولية شملت مختلف الدول والمنظمات الدولية والحقوقية في العالم، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «الأسف العميق» لما صدر بحق قادة من المعارضة في البحرين».

وتابع «كما قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سيسيل بويلي، إنها «تأسف» لأحكام الإدانة التي صدرت بحق «مجموعة الـ 21»، على رغم النتائج التي توصلت إليها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعلى رغم مناشدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ومزاعم التعذيب».

وواصل الموسوي «وقد شددت المفوضية السامية على أن هؤلاء الأشخاص نشطاء سياسيون وحقوقيون ونشعر بالقلق من احتمال إدانتهم خطأ بسبب أنشطة مشروعة».

وأردف «وليس ببعيد عنا ما قالته سابقاً المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي في تصريح لها: (إن محاكمة 20 من نشطاء حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية في البحرين (مجموعة الـ 21)، تمت بالاعتماد على الاعترافات التي انتُزعت تحت التعذيب)».

وكانت بريطانيا قد عبرت عن استيائها، كما أبدت كل من أميركا وفرنسا أسفهما، في بيانات منفصلة بخصوص ذلك.

أما المتحدث باسم المنسقة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، مايكل مان، فقد ذكر أن «الاتحاد الأوروبي طلب بصورة متكررة من السلطات البحرينية النظر في العفو عن جميع الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي.

وعبّر مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان ماركوس لونينغ عن استيائه الشديد لما صدر بحق نشطاء المعارضة البحرينين. وقال لونينغ: «لقد ناشدتُ الحكومة البحرينية عدة مرات حماية حرية التعبير عن الرأي وألا تُعاقب أصحابه».

وبالنسبة إلى المنظمات الدولية، فقد طالبت نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي، البحرين بإطلاق سراح 13 ناشطاً ضمن ما يعرف بمجموعة الـ 21، الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع». واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن ماحدث لقادة المعارضة في البحرين يظهر عدم قدرة البحرين على حماية الحقوق الأساسية، كما عبرت منظمة فريدوم هاوس عن قلقها بشأن ذلك، واعتبرت أن النشطاء رمز لمطالب الإصلاح السياسي لشعب البحرين، واستمرار حبسهم هو انعكاس لعدم رغبة الحكومة بتلبية هذه المطالب.