عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن استياءه جراء استمرار السلطة في البحرين في الالتفاف على التوصيات الهادفة إلى تحسين وضع حقوق الإنسان من خلال إنشاء مؤسسات رسمية تقود للمزيد من الانتهاكات وتسهم في تفشي سياسة الإفلات من العقاب.
وأشار المركز في بيان له أمس أن من بين ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أُنشئت في عام 2009 وتم تعيين أعضائها في 2010 بأمر ملكي، ثم أعيد تشكيلها في 9 فبراير 2013 وإقرار ثلاث لجان دائمة هي لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال المركز إنه "راقب نشاط المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشاءها، وتوصل لنتائج عديدة مفادها أن إنشاء مثل هذه المؤسسة يهدف إلى تلميع صورة السلطة والإدعاء بحمايتها وصيانتها لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه على مدى سبعة أشهر  منذ إعادة تشكيلها لتوائم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ثبت أنها منحازة تمام الانحياز للسلطة وتنبري في كل حادثة لتلميع صورة السلطة وتبرير تصرفات منسوبيها التي تتجاهل العهود والمواثيق التي صادقت ووقعت عليها البحرين وأعلنت فيها التزامها بصيانة حقوق الإنسان، على الرغم من تصريحاتها الدائمة بأنها أنشئت من أجل إحقاق الحق وصيانة الحقوق.
ورأى المركز أن إنشاء مثل هذه المؤسسات يهدف بالدرجة الأولى إلى تظليل الرأي العام الدولي والنيل من مؤسسات المجتمع المدني المحلية وشخوصها الفاعلة، في ظل تغافل السلطة لحل ملفات حقوق الإنسان الساخنة كالتمييز الطائفي وجرائم التعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير إضافة إلى التجنيس السياسي.