عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء الاعتقالات التعسفية المستمرة للمواطنين في البحرين بغض النظر عن حالتهم الصحية، وكذلك فيما يتعلق بقيادة رجال الشرطة المتهورة والتي تسببت مؤخراً بوفاة أحد المعتقلين البحرينيين، وهو متخلف عقلياً، أثناء نقله بواسطة سيارة عسكرية من مركز الشرطة إلى مكان مجهول.
وقال المركز إن: "حسين منصور عبدالله كاظم، 33 سنة يعاني من التخلف العقلي، قتل يوم الاثنين 29 يوليو 2013 ويرجع ذلك إلى الإصابات الناجمة عن وقوع حادث بسبب قيادة رجال الشرطة المتهورة. وفقاً لعائلته، ذهب حسين كاظم صباح ذلك اليوم إلى مركز شرطة مدينة عيسى ليبلغ عن هاتفه المسروق وأبلغته الشرطة بوجود قضية ضده في مركز شرطة سماهيج؛ حيث تم نقله بعد ذلك. القضية المتهم بها حسين كاظم كانت "إساءة استخدام هاتفه النقال"، وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة شهر واحد وبكفالة قدرها 500 دينار بحريني لوقف تنفيذ الحكم والتي لم يدفعها".
وأشار المركز إلى أن شقيق حسين كاظم ذهب إلى مركز شرطة سماهيج وقدم للشرطة الوثائق الطبية لحالة كاظم العقلية، وتمكن من رؤيته. قالت الشرطة لشقيقه بأنه سيتم إبلاغه عن القرار بعد صدوره من الضابط المسئول. في مساء اليوم نفسه، انتشر خبر وفاة حسين بسبب حادث سيارة تابعة للشرطة أثناء نقله إلى مكان مجهول. نشرت وزارة الداخلية بياناً حول وفاة "راكب" وإصابة اثنين من أفراد الشرطة إثر تدهور سيارة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية. وفقاً لبيان وزارة الداخلية، وقع الحادث حوالى الساعة 6:30 مساءاً بينما كانت السيارة العسكرية تساق على شارع الفاتح باتجاه منطقة المحرق. وذكرت وزارة الداخلية أنه بسبب وجود أعمال صيانة على الشارع وعدم عناية وانتباه السائق وقيادته للسيارة بسرعة تفوق السرعة المقررة، تفاجأ بوجود العلامات التحذيرية الموجودة في الشارع فحاول تفاديها مما أدى إلى اصطدامه بالرصيف وتدهور السيارة بعد ذلك.
وبين المركز أنه بعد انتشار هذا الخبر، اتصل شقيق حسين كاظم بمركز شرطة سماهيج مرة أخرى، حيث طلبوا منه الذهاب إلى مستشفى السلمانية حيث نقل أخيه. عندما ذهب إلى المستشفى نفوا وجوده في البداية، ولكن لاحقاً تمكن من رؤية جثة حسين في مشرحة المستشفى.
وسمحت له الشرطة برؤية إصابة الرأس فقط ولم يسمح له بتفقد بقية الجسم. كما أصدرت العائلة بياناً عاماً يحملون فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن وفاة ابنهم، وتقدموا بشكوى ضد وزارة الداخلية، وطالبوا بتحقيقاً يتمتع بالمصداقية في الحادث.
كما طالبوا بأن يكون هناك تحقيق في ما إذا كان ابنهم قد تعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة و/أو التعذيب أثناء إحتجازه في مركز الشرطة. ويرجع ذلك إلى حقيقة الإبلاغ عن عدة شكاوى في ما مضى حول التعذيب وتعرض السجناء لسوء المعاملة في مركز شرطة سماهيج.
وقال المركز إنه "يعتقد بأن القيادة المتهورة لرجال الشرطة هو نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تسمح لهم بالتصرف بحرية خارج حدود القانون. في 30 اكتوبر 2012 تعرض اثنين من المشاة الأسيوين للوفاة في منطقة المعامير بعد اصطدام دورية أمنيه بهم. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق ولكن لم يتم الإعلان عن أية نتائج حتى الآن".
وأضاف: "ومن الأمثلة قضية علي بداح، 16 عاماً، والذي توفي بعد دهسه بواسطة سيارة تابعة للشرطة أثناء احتجاج في منطقة الجفير في عام 2011؛ حتى يومنا هذا، لم يتم محاسبة أحد عن وفاته".
وأشار المركز إلى أن العديد من مقاطع الفيديو تم نشرها على المواقع الإلكترونية تُظهر قيادة رجال الشرطة بسرعة تقوق السرعة القصوى بشكل شبه يومي.
ويخشى المركز بأن استمرار السماح لرجال الشرطة بإختراق قوانين القيادة بحرية، ودون التعرض للمساءلة، سيؤدي إلى مزيد من الوفيات والإصابات والحوادث التي سوف تؤثر على حياة المواطنين الأبرياء.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.