عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار استهداف النساء بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وقال المركز في بيان له اليوم الأربعاء إنه "في يوم الثلاثاء 11 يوليو 2013، عقدت المحكمة الجنائية الرابعة جلستها الأولى في قضية خلية ائتلاف شباب 14 فبراير، حيث أن المتهمين مجموعة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الميدانيين. مجموع المتهمين 49 بينهم امرأة واحدة، وهي المعتقلة ريحانة عبدالله الموسوي (38 سنة).
أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً يوضح الخروقات القانونية والانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين والتي تسلب حقهم في الحصول على محاكمات عادلة وعلنية.
بدأت ريحانة في إضراب عن الطعام منذ 18-يوليو-2013 احتجاجاً على سوء المعاملة التي تتلقاها.
وأشار المركز إلى أن المعتقلة ريحانة الموسوي، وللمرة الأولى، تكشف للقاضي علي الظهراني تعريتها عن ملابسها مرتين عندما تم التحقيق معها في مركز شرطة الرفاع، إلا أن القاضي سجل الشكوى على أنها مجرد "معاملة غير لائقة أخلاقياً".
ذكرت عائلة الموسوي بأن ريحانة قررت إنهاء مرحلة الصمت بعد أن صدمت بالتطورات من قبل وزارة الداخلية. بعد إتهامها بالتجمهر وإستجوابها فيما يتعلق بذلك، تحولت القضية الى التآمر بشن هجوم إرهابي يستهدف مبنى حلبة البحرين الدولية للفورمولا 1، ثم تحولت إلى المساهمة في إنشاء جماعة تهدف لتعطيل أحكام الدستور وهو ما يطلق عليها بـ "إئتلاف شباب 14 فبراير". ذكرت المحامية منار مكي أن الحاضرين في المحكمة بكوا عند سماعهم ريحانة تتحدث عن الانتهاكات التي واجهتها، وخاصة استجوابها من قبل رجال ملثمين ووصل ذلك إلى تجريدها من ملابسها وتهديدها بالاغتصاب.
وبين المركز أنه "رغم من إجماع أعضاء الدفاع على أن المعتقلين والمتهمين في جماعة إئتلاف 14 فبراير تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، بدءاً من لحظة وطريقة الإعتقال حتى وصولهم للمحاكمة المفتقرة للإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تضمن حصولهم على محاكمة عادلة وعلنية، إلا أن وزارة الداخلية رفضت أن تعترف وتنفى أن ريحانة تعرضت للتعذيب والمعاملة المهينة. قالت وزارة الداخلية في بيان، أن "ادعاءات المذكورة غير صحيحة وليس لها أي أساس من المصداقية".
وادعت وزارة الداخلية في بيانها أن المعتقلة تلقت عدة زيارات من عائلتها ومحاميها، "ولم يدل أي منهم في حينه بأي أقوال أو تصريحات تتعلق بهذه المزاعم التي تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
ذكرت وزارة الداخلية، مستخفة في بيان لها، بأن هذه الإدعاءات أدلت بها المعتقلة مباشرة أمام المحكمة.
أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين في خلية إئتلاف شباب 14 فبراير اتهم وزارة الداخلية بالكذب في بيانها المتعلق بريحانة الموسوي. حيث قال في حسابه الشخصي على تويتر رداً على الوكيل المساعد في وزارة الداخلية أن، "ما لم يعلمه الوكيل المساعد أن النيابة العامة لم توافق على جلب السيدة ريحانة الموسوي لعمل توكيل للمحامي ‏وعليه لا يمكن للمحامي أن يقدم طلب لزيارة المعتقلة بدون وجود توكيل وهذا دليل على كذب الوكيل المساعد".
وأضاف "أما بخصوص ما أدلت به المعتقلة ريحانة فإن كل هذه الإفادات موجودة في محضر شكوى التعذيب الذي لا نعلم نتيجته، وأن لمعتقلة السيدة ريحانة ذكرت ما جرى عليها من تجريد للثياب اما قاضي التجديد أيضا (20 يونيو)، فإن محامو المعتقلة السيدة ريحانة ومتهمو قضية تنظيم 14 فبراير قد إلتزموا بمبدأ سرية التحقيق ولم يفصحوا عن أي معلومات أثناء مرحلة التحقيق، وعلى النقيض قامت النيابة العامة بانتهاك مبدأ سرية التحقيق بنشر المعلومات عن المتهمين في وسائل الإعلام بتواطؤ من الجهات القضائية وتلفزيون البحرين، على الرغم من عدم الإنتهاء من التحقيق في شكاوى التعذيب، أو بإحالة القضية للمحكمة المختصة.
وأشار المركز إلى أن ريحانة في 18 يوليو 2013بدأت إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة الذي تتلقاها في مركز الاعتقال منذ حديثها عن الانتهاكات في المحكمة.
وأبلغت المحامي في اتصال هاتفي أنها تواجه قيوداً على المكالمات الهاتفية والزيارات، فضلاً عن نوع الغذاء الذي تحتاجه. وقالت انها لاحظت التغيير في المعاملة مباشرة بعد حديثها في المحكمة يوم 11 يوليو 2013، وكانت قد قدمت شكوى فيما يتعلق بذلك لإدارة السجن، ولم تتلقَ أية استجابة، وبالتالي قررت الإضراب عن الطعام.
وأدانت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة مريم الخواجة إنكار وتكذيب وزارة الداخلية التصريحات التي أدلت بها ريحانة الموسوي أمام المحكمة بشأن الانتهاكات التي واجهتها، بدلاً من الشروع في إجراء تحقيق جدي في الحادث الذي يضمن حق المعتقل.
وأعتبر مسئول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الرئيس سيد يوسف المحافظة، أن تجريد السيدة ريحانة الموسوي من ملابسها أثناء التحقيق في مركز شرطة الرفاع هو دليل قاطع على ما يتحدث عنه النشطاء بشأن التعذيب الممنهج وانتشار ثقافة الإفلات من العقاب الذي يتبناها النظام. في تعليق بخصوص بيان وزارة الداخلية الذي نفى تصريح ريحانة الموسوي، قال المحافظة الضعف و التوتر و الانفعال هو يعكس ما يعيشه رموز النظام الحاكم.
وأعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيان وزارة الداخلية تجاوز لدور السلطة القضائية في التحقيق في مزاعم صرحت بها المعتقلة أمام المحكمة، حيث شرعت وزارة الداخلية لتشويه هذه المزاعم في حين أن المحكمة، التي استمعت إليها، وكان من المفترض أن تجري تحقيقاً بهذا الخصوص، وهذا يعد مؤشراً على عدم وجود محاكمات عادلة في البحرين.
وقال المركز: "هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها النساء في البحرين وتنتهك حقوقهم، فقد اعتقلت السلطات في وقت سابق أكثر من 240 امرأة في قضايا مختلفة تتعلق بحقهم الشرعي في حرية التعبير والمطالبة السلمية لحقوقهم. وهناك العديد من النساء السجينات الآن، من بينهم زينب الخواجة ونفيسة العصفور، بالإضافة إلى ريحانة الموسوي، في حين أن أخريات ينتظرن محاكمات في قضايا كيدية وملفقة".