عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار انتهاك حق التعليم. في أعقاب احتجاجات حاشدة مؤيدة للديمقراطية في 14 فبراير 2011، تعرض الطلاب لانتهاكات منهجية منها على سبيل المثال لا الحصر: الاعتقالات والتعذيب، توقيف طلاب عن المدارس والجامعات بسبب معتقداتهم السياسية و/أو الدينية. الانتهاكات المذكورة لم تتوقف، وما زال طلاب المدارس الثانوية يتعرضون للتمييز في توزيع البعثات الدراسية على أساس خلفية الطالب و توجهاته الشخصية.
وقال المركز في بيان له اليوم الأربعاء إنه في عام 2011، بدأت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة لتوزيع البعثات الدراسية. بدلاً من الإستناد بالكامل على أساس الجدارة الأكاديمية، اتخذت آلية مختلفة وذلك بتشكيل لجنة لتوزيع البعثات الدراسية التي من المفترض أن ترتكز على آراء الطالب الشخصية والقدرات والأفضلية بالمقابلة الشخصية. المقابلة تعطى 40٪ من درجة استحقاق الطالب، و 60٪ على التحصيل الدراسي. وعلى الطلاب اختيار 12 تخصص مختلف، وهو عدد كبير أجبر الطلبة على إختيار ما هو بعيد عن طموحاتهم من أجل إتمام عملية التسجيل فقط.  وثّق مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير نشره في عام 2011 عن حالات متفوقين حصلوا على خيارهم العاشر وحتى الثاني عشر، وبعضهم لم يحصل على بعثة دراسية على الرغم من معدلاتهم العالية.
وقال: "تم تنفيذ الآلية الجديدة مجدداً في عام 2012، وتم الإبلاغ عن حالات أكثر للتمييز في توزيع البعثات الدراسية، على الرغم من شكاوى الطلاب والتمييز الواضح في آلية التوزيع، ولا سيما في ما يخص بالمقابلات، تم إتباع نفس الآلية والمعايير هذا العام".
وأضاف المركز: "في هذه المقابلات التي من المفترض أن تقام لتحديد اهتمامات الطلاب كما ذُكِر من قبل وزارة التربية والتعليم، قال الطلاب أنه بدلاً من سؤالهم حول التخصص المطلوب أو تطلعات المستقبل في المقابلة، كانت الأسئلة  ذات دوافع سياسية، وتخوض في القومية والولاء للحكومة. كانت الاسئلة عما تعني البحرين لهم، وكيف يخططون لتمثيل البحرين دولياً لو تم منحهم بعثة دراسية في الخارج ومعنى القومية بالنسبة لهم. ورد من البعض سؤالهم إن كان لهم أقارب معتقلون وطُلِب من آخرين رأيهم حول المرفأ المالي، الذي يملكه رئيس الوزراء الذي يشغل هذا المنصب من 41 سنة، ورأيهم الشخصي بأهم الأحداث التي وقعت في السنوات الأربع الماضية، مشيرين إلى ثورة 14 فبراير. الواضح أن لا شيء من هذه الأسئلة مرتبط بالتعليم".
وأكد أنه في عام 2011 و 2012، حرم العديد من الطلاب ذوي المعدلات العالية من الحصول على بعثات دراسية حكومية في التخصص المطلوب على الرغم من استيفائهم للمعايير. ومع ذلك، كيانات غير حكومية أخرى وجماعات ومنظمات عرضت على بعض المتفوقين منحاً دراسية لمتابعة دراستهم في التخصص المطلوب. هذا العام، في 23 يونيو 2013، وفي اجتماع لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة أن تخضع كافة البعثات الدراسية التي تقدمها أي جهة أخرى غير حكومية لموافقة وزارة التربية والتعليم وللأنظمة المعمول بها في شأن البعثات.
ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن آلية توزيع المنح الدراسية الحالية والمعايير غير عادلة وتضع قيوداً لمنع أو تصعيب الأمر على الطلاب المخالفين بآرائهم مع الحكومة لإكمال دراساتهم العليا. هذه الآلية تستهدف على الخصوص الطلاب من الطائفة الشيعة وهم الأغلبية في البلاد.
وطالب بإلغاء الآلية الجديدة للوزارة في توزيع البعثات و التي تقتضي بأن 40% من الاستحقاق يكون من نتيجة المقابلة الشخصية و 60% من التحصيل الأكاديمي. ويشمل هذا حل لجنة توزيع البعثات المستحدثة والتي تمارس التمييز الطائفي.
ودعا المركز إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات التي تنص على أن التعليم حق للجميع من دون أي تمييز، ومحاسبة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لممارستهم التمييز.
03/07/2013 م