وجه مركز البحرين لحقوق الإنسان، نداءا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل لحماية شعب البحرين ووقف انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة والمستمرة.
وقال بيان للمركز أن السلطات في البحرين تطبق نظام الأحكام العرفية بشكل غير معلن وتستخدم القمع الوحشي والمداهمات العنيفة للمنازل ونقاط التفتيش.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع:
يوجه مركز البحرين لحقوق الإنسان هذا النداء العاجل ليحمل المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسئولية القيام بواجبهم تجاه حماية شعب البحرين الذي يتعرض للقمع الوحشي والعنف المفرط المستمر منذ 16 شهرا على أيدي الأجهزة الأمنية البحرينية.

حيث أنه منذ فبراير 2011 لم يتوقف القمع الوحشي والإعتقالات للمدنيين السلميين وغيرها من أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان وبالرغم من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في نوفمبر 2011 إلا أن الوضع الحقوقي المتردي لم يتغير كثيراً وقد وثق المركز ذلك في تقرير من جزئين سلطا الضوء على الإنتهاكات المستمرة ما بعد تقرير بسيوني. (راجع التقرير الأخير هنا)

السلطات في البحرين تمارس العنف المفرط والمداهمات العشوائية للمنازل والإعتقالات التعسفية ونقاط التفتيش:

إلا أن ما يجري على الأرض منذ اسبوعين هو عودة لقانون الأحكام العرفية ولكن بشكل غير رسمي، حيث رصد المركز ممارسة قوات الأمن لإنتهاكات هائلة مماثلة لما حدث في فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية ومن تلك الممارسات:

1- المداهمات واقتحام المنازل وبشكل عشوائي والإعتداء على قاطنيها بالضرب وتخريب محتوياتها وسرقة ما يمكن سرقته من أموال وأغراض ثمينة.
2- الإعتقالات في ساعات الفجر الأولى وبشكل عنيف حيث يتم ضرب المعتقل وذويه وتحطيم محتويات منزله والتستر على مصيره لفترة.
3- نشر نقاط التفتيش والإعتداء على العابرين من مؤيدي المعارضة أو على خلفيات طائفية.
4- حصار المناطق بقوات هائلة من رجال الأمن وعمل دوريات راجلة في المناطق بشكل منتظم لإرهاب وبث الرعب في نفوس الأهالي.
5- إستخدام الرصاص الإنشطاري ( الخرطوش ) بكثرة وبعنف مفرط غير مبرر ضد المدنين والمتظاهرين السلمين.
6- مواصلة عسكرة المستشفيات ومنع الجرحى من العلاج واعتقالهم فور وصولهم المستشفى.
7- تكسير سيارات المواطنين وممتلكاتهم وسرقة هواتفهم المحمولة.
8- محاولة إيذاء وشروع في قتل قيادات الجمعيات السياسية وبعض نشطاء حقوق الإنسان عبر استهدافهم بالطلق المباشر ومن مسافات قريبة. (راجع البيان التفصيلي حول هذا الموضوع)
9- إستخدام الغازات المسيلة للدموع والخانقة بشكل مفرط وإطلاقها على المنازل بشكل متعمد.
10- منع التجمعات والمسيرات السلمية بالقوة المفرطة والعنف الوحشي ضد المتظاهرين المشاركين فيها.

وعليه فمركز البحرين يلفت عناية المجتمع الدولي إلى استمرار الإعتداء على الحريات ويطالب بوقفة حاسمة وقوية في وجه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
مجلة الجزيرة العربية » البحرين :الثلاثاء 10-07-2012