قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الخاص التزاما مع يوم حرية الصحافة العالمي (3 مايو) إن "السلطات البحرينية نجحت في فرض تعتيم إعلامي على الأحداث. وفي موازاة ذلك، شنّت من خلال وسائل الإعلام الرسمية أو المؤيدة للنظام حملة دعاية ضد أبرز شخصيات الحركة الاحتجاجية من دون أن تتردد عن نعتهم علناً بالخونة والإرهابيين".
وأشارت المنظمة في تقريرها "الصيادون" الخاص بالشرق الواسط وشمال إفريقيا إلى أنه منذ بداية الحركة الاحتجاجية المنادية بالإصلاحات الديمقراطية في البحرين في فبراير 2011 ، تسعى السلطات البحرينية إلى السيطرة على المعلومات الصادرة حول التظاهرات والانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية ضد المحتجين بفرضها ترسانة هائلة من التدابير: اعتقال صحافيين أجانب وطردهم؛ وإيجاد صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول؛ وتخويف أفراد يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم لوسائل إعلام أجنبية؛ ومضايقة مدافعين عن حرية التعبير؛ وإلقاء القبض على مصوّرين ومدوّنين ومستخدمي إنترنت، مشيرة إلى أن أحدهم توفي قيد الاحتجاز؛ وإجبار صحافيي أبرز صحيفة معارضة على الاستقالة القسرية واستدعاؤهم للمثول أمام المدعي العام؛ وحظر نشر أي خبر يتعلق بالتحقيقات التي يجريها المدعي العام العسكري لأسباب مرتبطة بالأمن القومي؛ وغيرها من الإجراءات.
وقالت المنظمة: "بعد رفع حالة الطوارئ وإقامة "حوار وطني"، نشرت لجنة تقصي الحقائق تقريرها في نوفمبر2011 ، وقد خلصت فيه إلى أن القوى الأمنية المولجة تطبيق النظام ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان".
وأكدت على أنه مع أن السلطات البحرينية تعهدت بتنفيذ عدد من الإصلاحات، إلا أن الجهود المبذولة في هذا الصدد لا تزال غير كافية. فيعتبر عبثياً الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على شرطيين متورطين في وفاة المدوّن زكريا راشد حسن العشيري في 9 أبريل 2011 قيد الاحتجاز.
ورأت المنظمة أنه علاوة على ذلك، لم تقم المحاكم المدنية بإعادة النظر في قضايا صحافيين ومدوّنين أدانتهم المحاكم العسكرية خلال الانتفاضة الشعبية، على رغم التزام السلطات العامة في هذا الصدد. وهذه هي حال المدوّن عبد الجليل السنكيس، وهو المتحدث الرسمي ومدير مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحريات المدنية والديمقراطية، الموقوف في 17 مارس 2011.
وقالت: "عشية الذكرى السنوية للانتفاضة في فبراير 2012 ، لم يحصل عدد كبير من الصحافيين الأجانب على تأشيرات سفر لدخول البحرين. واتبعت السياسة نفسها في سباق الفورمولا 1 في المنامة في أبريل 2012، مؤكدة أن رفض منح تأشيرات الدخول هذه تهدف إلى الحد من عدد الشهود غير المرغوب فيهم على التظاهرات وقمعها.
 صوت المنامة  , 03/05/2012 م