مرئيات الحوار الوطني المقدمة من جمعية التجمع القومي الديمقراطي

 أسس ومرجعية الحوار:
(1) أن يكون الحوار مبنياً على قاعدة وطنية، وليست دينية أو مذهبية، أي أن جميع الأطراف والقوى والشخصيات المدعوة للمشاركة يجب أن تكون مشاركتها وفقاً لانتماءاتها السياسية والوطنية.
(2) تهيئة أجواء الحوار، وخلق الأرضية المناسبة لإطلاق حوار وطني مثمر وناجح، من خلال الإجراءات التي تعمل على لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء جسور الثقة بين المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني. ونخص هنا أجهزة الدولة كافة بما فيها وسائل الإعلام التي تتحمل المسئولية الأساسية، مع التأكيد على الالتزام بقيم حقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والتسامح، والتقيد بالإجراءات القانونية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين والموقوفين وإطلاق سراح من لم توجه لهم أية تهم، وإعادة كل المفصولين من أعمالهم دون وجه حق.
(3) اعتماد مبدأ الحلول الوطنية التوافقية، تلك الحلول القائمة على "بنيات وطنية داخلية" و"آليات دستورية" تؤكد شرعية النظام، وتؤكد حق الشعب ومكوناته السياسية والمجتمعية في تطوير النظام السياسي في البلاد وفق ميثاق العمل الوطني، مع الإقرار بأهمية تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية لصالح كل المواطنين، والتوصل إلى انجازات جادة وملموسة على مستوى التشريعات الدستورية والسياسية، وعلى مستوى الحرية وتعزيز الديمقراطية على كل المستويات في الدولة.
(4) لضمان نجاح عملية الحوار، والوصول به إلى غايته النهائية، يجب إقرار أهمية إتاحة الفرصة وتوفير الضمان والحرية لكل التوجهات الوطنية والمكونات السياسية والاجتماعية للتعبير عن أفكارها وتصوراتها وتقديم مقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، دون أية قيود على "سقف الحوار" الذي يجب أن يستوعب كافة الأفكار والتصورات في إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
(5) التأكيد على مبدأ هوية البحرين العربية، كونها جزء من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة إلى عروبتها وانتماءها إلى محيطها القومي العربي وعقيدتها الإسلامية وأن شعب البحرين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ومن حق هذا الشعب أن يتطلع إلى التغيير والتطور وأن ينشد الحرية والكرامة.

المبادئ العامة للحوار:
(1) إجراء تعديلات دستورية حقيقية على دستور 2002 بما ينقل البحرين نحو ملكية دستورية على شاكلة الديمقراطيات العريقة التي وردت في ميثاق العمل الوطني.
(2) التوصل إلى اتفاق حول انتخاب مجلس نواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية ويكون انتخابه على أساس تساوي الصوت بين المواطنين.
(3) التوافق على حاجة البلاد إلى حكومة تمثل إرادة الشعب وتخضع لمحاسبة البرلمان.
(4) وجود دوائر انتخابية تحقق مبدأ تساوي أصوات المواطنين وتفسح المجال لكافة فئات الشعب التمثيل في البرلمان.
(5) تعزيز الحريات السياسية والفردية والمهنية والحقوقية بما في ذلك قيام الأحزاب السياسية في البلاد.
(6) دعم مؤسسات المجتمع المدني وأطلاق دورها في أغناء الحياة السياسية والثقافية والإعلامية والنقابية والمهنية وغيرها.
(7) بناء أقتصاد وطني أكثر تنوعاً يقوم القطاع الخاص بدور أساسي فيه، وعلى أساس الشراكة الاجتماعية وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب. كذلك دعم التوجهات التكاملية الخليجية والعربية للاقتصاد الوطني.
(8) رفع وتطوير المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق مطالبهم الأساسية في الدخل الكريم والسكن المناسب والتعليم والصحة.
(9) تكريس مبدأ المواطنة الدستورية وأن كافة المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز في المذهب أو العرق أو الجنس.
(10) المحافظة على التوازن السكاني والهوية الوطنية للمملكة من خلال اعادة النظر في سياسات التجنيس والحد من العمالة الوافدة.
(11) المحافظة على ثروات البلاد وتنميتها من خلال وضع التشريعات والآليات الرقابية لمكافحة الفساد ونهب الثروات والأملاك العامة.
(12) وضع التشريعات الكفيلة بتوفير حماية ورعاية أكبر لحقوق المرأة والطفل والأسرة وفئات المحتاجين والمعاقين والمطلقات والأرامل.
(13) دعم الإعلام الوطني بوسائلة المرئية والمسموعة والمقرؤة ودوره في أغناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس الهوية الوطنية والقومية والإسلامية للمجتمع.
(14) دعم فئات الشباب وتوفير المؤسسات الراعية لمواهبهم وتطلعاتهم بما يعزز دورهم في المجتمع.
(15) تقوية الانتماء العربي وتعزيز التوجهات القومية لمملكة البحرين من خلال سياسات خارجية داعمة لطموحات الشعب العربي في الوحدة والحرية والكرامة.
 

 

مرئيات الحوار الوطني
المحور الأول: الجانب السياسي:

أولا: التعديلات الدستورية.

من الضروري، ووفقا لمبادرة سمو ولي العهد حفظه الله، وبعد مرور عشر سنوات على صدور دستور 2002، وبهدف أطلاق المشروع الإصلاحي نحو آفاق أرحب أن يتم التأسيس لمملكة دستورية حيث مجلس النواب المنتخب ينفرد بالتشريع، والحكومة تمثل الإرادة الشعبية. وقد سبق لنا في التجمع القومي أن دعينا للتوافق على مجلس تأسيسي منتخب توكل له تحقيق هذه المهام.

وفي الحد الأدنى، فأننا نتطلع أن يخرج الحوار الوطني بتوافق على أدخال التعديلات الدستورية على دستور 2002 بما يحقق الأهداف التالية:

1. مجلس منتخب كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع.
2. حكومة تمثل الإرادة الشعبية من خلال تقدمها لنيل ثقة البرلمان وخضوعها لمحاسبته.
3. تعزيز الحريات السياسية والنقابية والمهنية.

تجدون في المرفق نص التعديلات الدستورية المقترحة على دستور (2002)

ثانيا: الوحدة الوطنية

الوحدة الوطنية لشعب البحرين هي المرتكز لأي أصلاح وتطور ديمقراطي وسياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد. وقد أدت الأحداث الماضية ألى أحداث شرخ كبير في الوحدة الوطنية يقع على عاتق الجميع دون استثناء مسئولية لحمه وتجاوزه، وعلى الدولة تقع المسئولية الأكبر في ذلك نظرا لامتلاكها الوسائل المادية والتشريعية.

لذلك، يتوجب المضي قدما في بناء دولة المؤسسات والمساواة في الحقوق والواجبات وبناء الدولة المدنية والمواطنة الدستورية القائمة على عدم التفريق بين المواطنين على أساس المذهب والجنس والعرق واللون. ويتوجب وضع التشريعات والقوانين التي تحقق هذا الهدف في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال الوظائف والتعليم والسكن والصحة وغيرها.

وفي المدى القصير، فأن نجاح الحوار يعتبر بخد ذاته خطوة متقدمة لتكريس الوحدة الوطنية، وعلى الجميع الحرص على تحقيق هذا الهدف.

وفي المدى القصير أيضا، من الضروري مداواة جروح الأحداث الأخيرة من خلال إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين الذين لم تثبت عليهم أي تهم جنائية، وأن يخضعوا جميعا لمحاكمات عادلة وشفافة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيقات الأمنية الواسعة وإرجاع المسرحين عن العمل، ووقف الإعلام المسيء للوحدة الوطنية بكافة أشكاله.

كذلك من الضروري تشجيع المبادرات الأهلية لرأب الصدع الوطني وإعادة اللحمة الوطنية بين فئات المجتمع وزرع بدور الثقة والتعايش والسلم بينها.

ثالثاً: الدوائر الانتخابية

أصدار قانون جديد يحدد الدوائر الانتخابية بما يحقق الأهداف التالية:
 
– الحد من التفاوت في عدد الناخبين في الدوائر المختلفة.
– محاولة تلافي عيوب تقسيم الدوائر الانتخابية الحالية.
– عدم التقيد بالحدود غير العادلة للمحافظات.
– منح فرصة أكبر للقوى غير الكبيرة للتمثيل.
– إعطاء الناخب مساحة اكبر من حرية الاختيار.
– إعطاء فرصة أكبر لوصول المرشحين الأكثر كفاءة.
– تقليل عدد الأصوات المهدرة.
– تقليل المصاريف الإدارية للعملية الانتخابية.
– تقليل فرص التلاعب في مخرجات الانتخابات.
– إعطاء فرصة أكبر للتحالفات بين القوى المختلفة مما يتيح وصول عناصر للمجلس مستعدة للتعاون مع بعضها البعض.
– التغلب على التقسيم المذهبي للدوائر الانتخابية وإقامتها على أساس المواطنة
– توسيع فرصة وصول العنصر النسائي.
– الحد من حدة الاستقطاب الطائفي والقبلي.

يتضمن مقترح النظام الانتخابي  ما يلي:

1- تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر بدلاً من أربعين دائرة، وذلك بدمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها دون النظر إلى حدود المحافظات.

2- يمثل كل دائرة انتخابية ثمانية نواب، ولا يحق لكل ناخب اختيار أكثر من ثلاثة مرشحين.

3- تحدد الدوائر الانتخابية وحدودها بموجب قانون، على أن لا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15%.  (يكون متوسط عدد الناخبين في كل دائرة في حدود 65.500 ناخب بحسب إحصاءات انتخابات عام 2010).

4-  يكون لكل دائرة انتخابية لجنة لإدارة العملية الانتخابية، ولجان فرعية للاقتراع والفرز، وتشكل اللجان جميعاً برئاسة قاضي وعضوين على الأقل على أن يكون مقر كل لجنة اقتراع مستقل عن لجان الدوائر الأخرى.
 
5- لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى كل لجنة فرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى لجنة الدائرة قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.

6- تشكل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات.

ثالثا: الأحزاب السياسية:

أن وجود تنظيمات سياسية (أحزاب) بالمواصفات والشكل الذي يتحدث عنها ميثاق العمل الوطني – الذي أكد على مبدأ الشراكة السياسية الدستورية وبين الشعب والحكومة والفصل بين السلطات الثلاث، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في تحمل أعباء الحكم والإدارة، من خلال انتخابات دورية ونزيهة، ويكفل حرية التعبير، ويقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، والالتزام بالمواثيق والاتفاقات الدولية – أن وجود مثل هذا التنظيم الوطني يتطلب إزالة ارث القوانين والتشريعات الثقيل، ويتطلب وضع تشريعات وقوانين جديدة تساعد على تطور المجتمع نحو الديمقراطية المنشودة التي تمكنه من خلق مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تتلاءم والنظام الديمقراطي.
وأن ترجمة النهج الديمقراطي على مستوى الأحزاب السياسية، يتمثل في وجود قانون عصري وديمقراطي ينظم عمل التنظيمات السياسية (الأحزاب) ذلك أن ممارسة النشاط السياسي العلني والإقرار بالتعددية الحزبية، تعد من السمات الرئيسية البارزة لأي تحول ديمقراطي.
لذا فأننا نرى أن وجود قانون للأحزاب يعد من الخطوات التشريعية اللازمة، الذي يتفق مع أحكام الدستور، ويستجيب لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة به.
وفي هذا الإطار نقترح أجراء التعديلات التالية على قانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005:

1.مقترح بتعديل التسمية، بحيث تكون تسمية القانون (قانون الأحزاب السياسية) متناسبة مع مضمون نصوصه مما يستوجب تعديل المادة (27) من الدستور.
2.تعديل المادة (16) المتعلقة بحق التنظيم السياسي (الحزب) بعقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات التنظيمية دون تدخل السلطة، وعدم إخضاع هذه الاجتماعات والمؤتمرات إلى قانون التجمعات العامة والمواكب مما يجعلها رهناً بيد الحكومة.
3.إدخال مادة حول حق التنظيم السياسي (الحزب) في إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وغيرها دون التقيد بالحصول على ترخيص.
4.إجراء تعديل على المواد (11،10،9،8،7) وهي المواد المتعلقة بتأسيس الجمعيات السياسية (الأحزاب) حيث تفرض هذه المواد العديد من الإجراءات، منها التقدم بطلب إلى وزير العدل، وهذا يعني أن التنظيم السياسي (الحزب) متى تأسس لابد من موافقة مسبقة على التأسيس ويشكل هذا الأمر، وصاية إدارية صارمة ويتعارض مع مبدأ حرية التأسيس. أن مبدأ الترخيص الإداري المسبق يمثل تعارضاً جوهرياً مع مبدأ الحرية في أبداء الرأي وحرية التعبير والتنظيم. لذلك نقترح بوضع نص مادة يكتفي بالإخطار، أي إخطار وزير العدل بتأسيس التنظيم (الحزب) وبالبيانات والوثائق اللازمة التي يتطلبها القانون.أن المواد سالفة الذكر تشكل قيداً على تأسيس الأحزاب السياسية.
5.تعديل المادة (20) التي تضع قيود على التنظيم السياسي (الحزب) على إقامة علاقات مع أي جهة خارج مملكة البحرين، وهذا يتطلب أيضاً وقف العمل بالقرار الوزاري (رقم 4لسنة2005) الصادر وفقاً للمادة (20)، وهو القرار الذي يحول وزير العدل (السلطة التنفيذية) وضع وصياغة القواعد التي تحدد للتنظيم السياسي (الحزب) طبيعة وحدود علاقاته مع التنظيمات السياسية في الخارج.
6.حذف المادة (13) من القانون التي تنص على أنه (يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إدارتها التدخل في الشئون الداخلية للدول أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة مملكة البحرين بهذه الدول. وهذا يتطلب إلغاء قواعد القرار الوزاري (رقم 4 لسنة2005) المتعلق بالاتصال بالخارج.
7.إجراء تعديل على المادة (16) من القانون المتعلقة بالتزام الجمعيات السياسية بإبلاغ وزير العدل بنسخة من الموازنة السنوية للتنظيم (الحزب) خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية، ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وأن يتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية، أو بناء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات مصروفات الجمعية (الحزب) وغير ذلك من الشئون المالية. وهو تدخل مبالغ فيه من الجهة الرسمية في المصادر المالية والشئون المالية للتنظيمات السياسية (الأحزاب) ويجعل أمورها المالية مسيرة من قبل وزارة العدل، وكأنها جزء من الجسم الرسمي الحكومي. ونقترح هنا الاكتفاء بالإشارة على أن تقوم التنظيمات السياسية (الأحزاب) بتبليغ وإخطار الوزارة عن مصادر التمويل، أي أن تكون هذه المصادر علنية وواضحة، وأن تكون تحت مسالة المؤتمر العام للتنظيم السياسي.
8.نقترح وجود مادة تؤكد مبدأ الشفافية خاصة في الجوانب المالية، من أجل عمل حزبي نزيهي يرتكز على المسألة والمحاسبة الصارمة من قبل الهياكل والمستويات التنظيمية العليا في الحزب.
9. زيادة الدعم المالي المقدم للجمعيات السياسية.
10. تفعيل الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون التي تمنع قيام جمعيات سياسية على أساس طائفي أو طبقي أو فئوي ووضع ضوابط صريحة واضحة لتحقيق ذلك.

رابعا: تفعيل واحترام الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليه في الباب الثالث من الدستور، وفي المقدمة منها حرية الرأي والبحث العلمي، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، وحق التعبير عن الرأي وحق الاجتماع العام والخاص، والحق في السلامة البدنية والذهنية، وغيرها من الحقوق والحريات التي نص عليها الباب المذكور من الدستور.
 
خامسا: العمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان القائمة على التعددية السياسية، والتأكيد على ضرورة توسيع الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحق التنظيم، وحرية الصحافة والنشر، وتفعيل ما نص عليه الدستور بهذا الخصوص، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة، لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، كقانون الصحافة والنشر، والأحوال الشخصية في شقه الجعفري ، والنقابات المهنية، وغيرها …  على أن لا ينال هذا التنظيم من جوهر الحقوق والحريات التي تنظمها هذه القوانين.
 
سادسا: التمسك بالمبادئ التي جاء بها ميثاق العمل الوطني وأكد عليها الدستور وفي المقدمة منها، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

سابعا:  إعادة النظر في دور ومهام الأجهزة الأمنية في البلاد بما يتلاءم مع معطيات عهد الإصلاح السياسي ، ووقف الإنفاق الباذخ والمفرط على هذه الأجهزة، والذي يتم بسرية ودون أرقام معلنة، علاوة على توظيف الآلاف من المجنسين والاستعانة بالخبرات الأمنية القمعية لبعض الدول العربية والأجنبية مما حول هذه الأجهزة إلى كابوس يؤرق المواطنين. وينبغي تفعيل دور هذه الأجهزة في وقف واستئصال ظواهر التنامي الخطير في جرائم السرقة والمخدرات والفساد وحوادث المرور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وضمان حق المواطنين العيش بسلام، والحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم. وفي هذا الاتجاه، بات من الضروري أن تبادر قيادات أجهزة الأمن إلى إعادة تأهيل وتدريب ضباطها ومنتسبيها للنهوض بمسؤولياتهم الوطنية الجديدة.

ثامنا: ولا شك أن أمن المملكة واستقلالها ضد التحديات الخارجية سيكون ذي سياج أقوى وأمتن إذا ما ارتبط بالأمن القومي العربي الجماعي، وعزز وحدة وتكامل البلاد مع بقية أقطار الوطن العربي في اتفاقيات دفاعية مشتركة. لذلك من اللازم أعادة النظر في القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد  وأن يعوض عنها بالتكامل السياسي والاقتصادي والعسكري خليجياً وعربياً القائم على خدمة مصالح الأمة العربية.

المحور التشريعي والحقوقي

أولا: تعديل القوانين النافذة بما يحررها من القيود المفروضة على الحريات العامة، ويطورها لتتلاءم والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد.  إن ذلك يقتضي مراجعة كافة التشريعات التي أصدرتها السلطة التنفيذية والتي تتعارض مع تحقيق هذا الهدف، على أن تكون متوافقة مع أحكام الدستور والميثاق، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويقتضي ذلك أيضا إصدار تشريعات جديدة ترفع من شأن كرامة الإنسان وتصون حقوقه وحرياته.
 
ثانيا: العمل من أجل انضمام البحرين للمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ومساندة ودعم نشاط الهيئات الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي الدفاع عن حقوق وحريات المواطن البحريني.
 
ثالثا: توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية، وتحويلها إلى سلطات محلية فعلية، وفك التداخل بين مهامها وبين أداء الأجهزة التنفيذية والحكومية وخاصة وزارة البلديات، وإرساء أسس العمل البلدي الراسخ الموجه نحو تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين في مناطقهم السكنية وتشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان.
 
رابعا: بناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة على أسس ديمقراطية وترسيخ دورها بوصفها ضمانة من ضمانات البناء الديمقراطي المنشود بما يوسع دور الفضاء الأهلي ويعمق من مساهمة المنظمات غير الحكومية في الحياة السياسية والاجتماعية العامة، انسجاماً مع تقاليد المجتمع البحريني والتي أفرزت العديد من المؤسسات الأهلية في المجالات الاجتماعية والبيئية والثقافية والشبابية وسواها.  ويسندعي ذلك مراجعة نصوص التشريعات الخاصة بالاندية والمؤسسات الأهلية.
 
خامسا: محاربة الفساد المالي والإداري واحتواء بؤر الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وإعادة الأموال العامة التي جرى التصرف فيها لأغراض شخصية، ووضع اللوائح والأنظمة التي تضمن حرمة المال العام وتصونه من أوجه التلاعب المختلفة وتكفل محاسبة ومقاضاة كل من يثبت ضلوعه في الفساد.
 
سادسا: محاربة كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة، وتكريس مفهوم المواطنة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات، خاصة في فرص التوظيف والترقية وشغل المناصب المختلفة، ونبذ سياسة التمييز ضد مناطق بعينها في الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية وتوزيع هذه الخدمات بالتساوي على جميع المناطق، ووضع تشريع يحرم التمييز بكافة صوره.
 
سابعا: تحقيق المصالحة الوطنية عبر الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة قانون أمن الدولة، وتسجيل اعترافات المتورطين في التعذيب واعتذارهم للضحايا وللشعب، وتعويض هؤلاء الضحايا من شهداء ومعتقلين وسجناء ومنفيين أو ذويهم مادياً ومعنوياً جراء ما تعرضوا له من انتهاك لحقوقهم.
 
ثامنا: إعادة تنظيم وزارة الداخلية ولأجهزة الأمنية عبر بحرنتها وتخليصها من العناصر الأجنبية وبنائها على أسس وطنية، وإبعاد رجال الأمن الذين تورطوا في جرائم التعذيب  في المرحلة الماضية، وإعادة تأهيل الجهاز الأمني بروح احترام حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والمدنية عامة، وصوغ علاقة جديدة بين هذه الأجهزة والمواطنين تنهي الإرث الثقيل للمرحلة الماضية التي سادت فيها لغة القمع.
 
تاسعا: انتهاج سياسية خارجية تراعي المصالح الوطنية والقومية للبحرين وتنحاز لأهداف النضال العربي في سبيل الوحدة والحرية والديمقراطية والعدالة وتحرير فلسطين والعراق ورفض الإملاءات الخارجية، وتعزيز وتقوية التوجهات التكاملية السياسية والاقتصادية الخليجية والعربية.

عاشرا: تعزيز  استقلال القضاء الذي يعتبر دعامة أساسية من دعامات الديمقراطية وسيادة القانون، وضمانة أساسية للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وأن وجود سلطة قضائية مستقلة يتطلب تفعيل ما نص عليه الدستور في الفصل الرابع المتعلق بالسلطة القضائية وعلى وجه خاص ما تقضي به الفقرة (ب) من نص المادة 104 من الدستور على أنه (لا سلطات لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء).  ولتعزيز دور السلطة القضائية واستقلاليتها، ويتعين اعتبارها "سلطة" وليست وظيفة خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية، كما يتعين الاهتمام بالكادر القضائي بحيث يكون العاملون فيه من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب ومؤهلات مناسبة في القانون، وأن يضمن القانون للقضاة استقلالهم وأمنهم وحصولهم على أجر ملائم، كما يستلزم التفعيل تطوير الأجهزة والمؤسسات القضائية، وفي المقدمة منها مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون منتخباً من طرف القضاة أنفسهم ليصبح وحدة السلطة المسئولة عن تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم وتحديد اختصاصاتهم.  وللارتقاء بالقضاء من واقع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية إلى مستوى السلطة المستقلة الفاعلة، يتعين احترام وتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء دون تمييز أو محسوبية من قبل أجهزة السلطة التنفيذية وفي المقدمة منها مراكز الشرطة، كما يتعين التأكيد على الدور الكبير للقضاء الواقف (المحامون) في تعزيز سلطة القضاء وخدمة العدالة، وفي حقهم بتحويل جمعيتهم (جمعية المحامين البحرينية) إلى نقابة تتمتع بكافة الصلاحيات في تنظيم ممارسة مهنة المحاماة حتى تأخذ دورها في النهوض بالمهنة وحمايتها.

أحدى عشرا: أمثلة على التشريعات والقوانين المطلوب مراجعتها:

 1. إلغاء المرسوم الخاص بقانون رقم 56 لسنة 2002م بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم رقم 10لسنة2001م بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
2. تعديل المرسوم الخاص بقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976م والتعديلات بمراسيم القوانين التابعة له وقانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002م بما يكفل حرية الدفاع عن المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
3. تفعيل هدف فصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية وإنشاء نيابة عامة تتبع السلطة القضائية.
4. إصدار قانون لإدارة السجون يتلاءم مع المعايير الدولية وفصل إدارة السجون عن وزارة الداخلية.
5. تعديل المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002م بما يضمن حرية التجمع والتعددية السياسية وإنشاء الأحزاب.
6. تعديل المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية بما يكفل توسيع صلاحياته والاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي، على أن يكون ملحقاً بالمجلس النيابي.
7. تعديل المرسوم بإصدار قانون الجنسية لسنة 1963م والتعديلات اللاحقة له، والخاصة بازدواج الجنسية، بما يضمن حق المواطنة والجنسية لأولئك الذين ولدوا وعاشوا كمواطنين على أرض هذا الوطن ولم يعرفوا وطناً غيره. وإلغاء التجنيس السياسي والتمييز في قانون الجنسية الذي يتعارض مع المعايير المقرة دولياً.
8. تعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م والصيغة المعدلة له بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتغييرهم بما يكفل حرية الصحافة والنشر والتعبير والفكر والثقافة.
9. تعديل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم المذكور سابقاً بما يكفل ويعزز حرية واستقلالية العمل التطوعي وجمعياته.
10. إصدار قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري لينظم علاقات ومسائل العائلة من الزواج والطلاق والنسب والولاية والوصاية والإرث والوصية، إضافة إلى الهبة والوقف وما إليها.
12. إصدار قانون بشأن حق المواطن في الحصول بحرية على المعلومات من أجهزة الدولة.
13. . تعديل المرسوم رقم 27 لسنة 2002م، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية بما يعزز ويوسع صلاحيات هذه المحكمة واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

المحور الاقتصادي

أولا: إجراءات عاجلة لانعاش الأوضاع الاقتصادية:

1. أعادة المسرحين والمفصولين والموقوفين في اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص فورا الى اعمالهم خاصة الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية، حيث ناهز عددهم الالفين موظف ووظفة.
2. تعزيز الوحدة الوطنية من خلال رفض أساليب المقاطعة الاقتصادية للمؤسسات الوطنية من كافة الأطراف.
3. النظر في إجراءات سريعة لدعم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وزيادة أسكال الدعم الاجتماعي.
4. النظر في إجراءات عاجلة لدعم القطاع الخاص من خلال:
أ‌.  إلغاء  الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها.
ب‌.  إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة جراء هذه الأزمة لفترة زمنية محددة وأن يتم تمويل هذا الصندوق من الدولة ومن صندوق العمل «تمكين».
ت‌.  تقديم منح تمويلية للمؤسسات الأكثر تضرراً من الأزمة لفترة زمنية محددة.
ث‌.   قيام مصرف البحرين المركزي بحث البنوك التجارية على منح قدر أكبر من التسهيلات  ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها.
ج‌.  تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وخصاة مشاريع الإسكان.
ح‌. إسراع تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية.
خ‌.  القضاء على كافة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص والمواطنين في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.
د‌. قيام مؤسسات القطاع الخاص بزيادة العروض الترويجية للمواطنين وتقديم التسيهلات لهم لتحفيز الطلب المحلي.

ثانيا: مرئيات المحور الاقتصادي:

1.رؤية البحرين 2030: إعادة النظر في هذه الوثيقة بما يضمن وجود أهداف بعيدة المدى وأكثر طموحاً، والتأكيد على الجوانب الاجتماعية في التنمية والأبعاد التكاملية الاقتصادية الخليجية والعربية لبرامج التنمية في البحرين.

2. التنمية المستدامة : ضرورة تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطط التنمية الموضوعة بضوء الرؤية الاقتصادية  ثم تحديد السياسات الواجب تنفيذها, وتخصيص الموارد المتاحة التي تأخذ في الاعتبار حجم وحاجة كل قطاع اقتصادي والأهداف الموضوعة لكل قطاع. كذلك ضرورة وضع مفهوم واستراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتبني البرامج والأنشطة اللتين تجسدهما على المدى القريب والبعيد، بما يرفع المستوى المعيشي والاجتماعي والثقافي للمواطنين، وينوع مصادر الدخل، ويعزز الاستقلال الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3.المالية العامة: التعامل بجدية مع تنويع مصادر الدخل والحد من تفاقم العجز والدين العام من خلال إيجاد جهاز تخطيط للتنمية وتنويع مصادر الدخل الحكومي، مع استمرار ترشيد النفقات والتوسع في تطبيق ميزانية البرامج، كوسيلة لتفعيل الرقابة ورفع كفاءة الإنفاق، والتركيز على الشفافية التامة في الإعلان عن إيرادات ومصروفات الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وأن ينهض ديوان الرقابة المالية بمسئولياته كاملة في التدقيق على المعاملات المالية لهذه الأجهزة والمؤسسات.

4. دور الدولة والقطاع العام: تنظيم دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية للمجتمع، لضمان توجيه دفة النمو بعيداً عن تسلط قوى السوق، وتحديد هذا الدور وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وهذا يتطلب بدوره وجود إدارة اقتصادية فاعلة وكفوءة للمجتمع والاقتصاد، تستوعب كافة إمكانيات المجتمع المادية والبشرية، وتضع الخطط والبرامج السليمة لنموه، وتديره بشكل حي وفاعل. كما يتطلب تخليص القطاع العام من أمراضه الراهنة كالفساد والرشوة والروتين التي تطغى على بعض أجهزته ووزاراته، علاوة على أهمية تجنب تداخل الوظيفة الحكومية مع العمل الخاص حتى على مستوى الوزراء والمسئولين.

5.  القطاع الخاص : ينبغي أن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسياً في الحياة الاقتصادية، ومساهماً في كافة أنشطتها. وذلك يتطلب التغلب على الدور الضعيف والمحدود الذي يلعبه هذا القطاع حالياً في البحرين. كما يتطلب التغلب على التجاهل الحكومي لدور هذا القطاع كشريك للدولة في رسم استراتيجيات التنمية وتحديد الأجهزة والبرامج والسياسات المعنية بتنفيذها. وإذا كان للقطاع الخاص مطالبه المشروعة في المشاركة بعملية التنمية تشريعاً وإدارة وتمويلاً، وتخصيص بعض مشاريع الدولة له، أخذاً بالاعتبار، عند طرح المناقصات الحكومية وتنفيذها، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري ومعالجة المشاكل التي يعاني منها، فإن هذا القطاع مطالب بذات الوقت بالخروج من سلبيته وحساباته الربحية الآنية، خصوصا فيما يخص توظيف العمالة الوطنية والدخول في أنشطة إنتاجية واقتصادية جديدة تنمي القيمة المضافة للمكونات المحلية لأنشطته ومشاريعه.

6.  دراسة المطالب المشروعة للآلاف من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في حقول الصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات، وأصحاب المهن الحرة والحرفيين ممن يعانون من المنافسة غير العادلة، وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية، وغياب أدوارهم في التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد، وتقديم وسائل الدعم والمساندة لهذه المنشآت انطلاقاً من القناعة بأن دورها يشكل أحد ركائز عماد الاقتصاد الوطني. كذلك تشجيع المبادرات الفردية لأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفقاً لتصور واضح لزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص تغلغل الأيدي العاملة الأجنبية في هذه المشروعات.

7.  تنويع مصادر الدخل: وضع برامج قصيرة ومتوسطة الأجل لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وفقا لمنظور يستهدف التوسع في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا، كأعمال التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت وقطاع الخدمات الصحية، كالتأمين الصحي وإنتاج وتوزيع الأدوية والعلاج التخصصي وقطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير أسواق رأس المال والبنوك والمؤسسات والخدمات المالية المباشرة للمستهلكين. ويتأتى ذك من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير الحوافز، علاوة على التوسع في إقامة المشروعات الخليجية والعربية المشتركة، والمبادرة إلى الانفتاح على رؤوس الأموال والأسواق العربية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة البينية والتعجيل في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كأولوية استراتيجية بدلاً من التعويل على إقامة المناطق الحرة مع الدول الأجنبية التي قد تعمق التبعية الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.

8.  التنمية البشرية: أن خيار الاستثمار في البشر هو الأهم والأكثر حيوية لبناء المجتمع بناءًً سليماً وأن تنفيذ هذا الخيار بالصورة الصحيحة يتطلب وجود استراتيجية للتنمية البشرية تستجيب إلى احتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية تتوفر لها إمكانيات التنفيذ، وفي مقدمتها توفر الإرادة السياسية، والبرامج التعليمية والتدريبية الحديثة، وفرص العمل الملائمة.

9.  سوق العمل: لا تزال حصة العمالة البحرينية من فرص العمل الجديدة  محدودة، بسبب إغراق السوق بالعمالة الأجنبية ويؤدي ذلك لا محالة إلى تخفيض الأجور بدرجة كبيرة، وانتشار البطالة في أوساط العمالة البحرينية الماهرة وغير الماهرة. من الضروري القيام بتحديد حجم البطالة وفئاتها العمرية والتعليمية, والأعمال المناسبة للعاطلين، وأعداد الخريجين سنويا من المدارس والجامعات وتخصصاتهم، واستقراء سوق العمل المستقبلي، وماهية الوظائف ذات الأجر الجيد وشروط العمل الأفضل, وإعداد البرامج التدريبية المناسبة. كما أن ضعف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المنتجة قد ساهم في التقليل من فرص وجود وظائف جديدة، وتفاقم مشكلة البطالة. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في سوق العمالة الأجنبية، الذي تقف وراءه فئات من المستفيدين من المتاجرة بالعمالة السائبة، ووجود السياسة التمييزية في الوظائف التي تعتمدها بعض الوزارات ضد فئات من المجتمع وخاصة في وزارتي الدفاع والداخلية. لذلك لا بد من تحسين قانون التأمين ضد التعطل, وعدم التمييز بين المواطنين في الوظائف الحكومية وبحرنة الوظائف الحكومية متى ما أمكن إيجاد بحرينيين لشغلها، ووضع حداً أدنى للأجور بهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتحسين شروط العمل، وإطلاق الحريات النقابية بما يضمن الدفاع عن حقوق العمال، ووضع برامج التدريب المناسبة والحوافز المادية لضمان استقرار العمالة الوطنية في الوظائف غير المرغوبة كثيراً, والقضاء على مشكلة العمالة السائبة, وتطبيق قانون العمل وأنظمة ولوائح وإجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الجميع بالتساوي. ومن المؤكد أن قيام الدولة بعقد اتفاقيات ثنائية أو أكثر مع بقية دول مجلس التعاون لفتح أسواقها أمام العمالة المحلية مع توفير التشريعات التي تكفل مساواتها في جميع الحقوق مع عمالتها الوطنية من شأنه أن يسهم في علاج مشكلة البطالة في البحرين.

10.   الاستثمارات المحلية والأجنبية: لكي تواكب معدلات النمو الاقتصادي معدلات النمو السكاني، وتتمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطنين، لا بد من زيادة حجم الاستثمارات الموظفة في الاقتصاد، والتي تتسم بالضعف حالياً، ولا تتناسب مع السمعة التي تتمتع بها البحرين في مجالي الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية. كذلك من الضروري أن تغطي هذه الاستثمارات كافة مناطق البحرين، ولا سيما تلك المناطق والقرى التي لم يطاولها إلا النزر اليسير من التحديث والتطوير. إن متطلبات جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية كثيرة أهمها وجود إدارة فاعلة للاقتصاد الوطني، وخطط تنموية، استراتيجية وقصيرة الأمد، وبيئة سياسية واقتصادية وتشريعية مسقترة وجاذبة، مع برامج زمنية لترجمة التوجهات الاستراتيجية، وتنفيذ سياسات إعلامية وترويجية واضحة. ويجب أعطاء الأولوية  للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تعزيز القاعدة التكنولوجية، ولا تضر بالبيئة أو تزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، كما يجب أن تعطى الأولوية للاستثمارات المحلية فالعربية ثم الأجنبية، لكون الاستثمارات العربية تصب في خدمة قضايا التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

11. محاربة الفساد ونهب الثروات والأملاك العامة: ضرورة محاربة الفساد ونهب الثروات العامة بكل أشكاله، من خلال وضع التشريعات الضرورية والشفافية والصحافة الحرة واحترام مبدأ سيادة القانون، وإيجاد مؤسسات للرقابة والمحاسبة بعيدة عن السلطة التنفيذية، وفتح باب المساءلة، وتفعيل قانون الذمة المالية وتوفير المعلومات البيانات الاقتصادية الدقيقة للتأكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والمالية والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

12 محاربة الاحتكار: أهمية تحرير المجتمع من كافة أشكال الاحتكار والاستغلال، والعمل على فتح الأسواق للتنافس الحر وتكافؤ الفرص أمام المؤسسات الوطنية، مع أخذ الاعتبار تأثيرات ذلك على أوضاع العمالة الوطنية وخاصة في القطاعات المخصخصة أو المفتوحة أمام التنافس، وأن يؤدي ذلك إلى تحسين نوعية الخدمة وكفاءتها ومستويات الأسعار.

13. التخصيص: ضرورة أن تكون سياسة التخصيص التي تتم في بعض القطاعات جزءً مكملاً لمجمل السياسات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأن يجري تحديد القطاعات والشركات والأعمال التي تتم خصخصتها، وأسباب ذلك، والمردود المالي المتوقع وكيفية استخدامه. ويجب أن تتسم عملية التخصيص بالشفافية والتوافق مع المصلحة العامة، كما ندعو الدولة إلى زيادة الاستثمار في مجال الخدمات الاجتماعية، وحماية الفئات المتضررة من ذوي الدخل المحدود من عملية التخصيص.

14. الفقر والإقصاء وغياب العدالة الاجتماعية: تزداد يوماً بعد آخر مشكلة الفقر والإقصاء الاجتماعي لفئات غير قليلة من المجتمع، وذلك في ظل غياب المشاركة السياسية الفاعلة وانعدام عدالة توزيع الثروة وتنامي أنماط التنمية المشوهة، والفساد وقلة الوظائف الجديدة وعدم تكافؤ فرص التعليم، والتوظيف والحصول على الخدمات الإسكانية وغيرها من الخدمات، مما أدى إلى تفشي أمراض خطيرة في المجتمع، مثل جرائم السرقات والاغتصاب والمخدرات والانحراف والانفلات الأخلاقي بين صفوف بعض الشباب. لذلك ندعو إلى تبني سياسات حكومية تقر بخطورة تفشي ظاهرة الفقر والإقصاء والعمل على وضع معالجات جدية للتعامل معها، عملاً بما ورد في الدستور وميثاق العمل الوطني بخصوص العدالة الاجتماعية وحق العمل والحي