مذكرة تعريفية لمبادرة
البرنامج الإطاري لمناهضة التحريض على الكراهية
( مشروع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة)

أولاً : بيان عام عن الوثيقة :

مشروع الوثيقة هو عبارة عن تحديد لمفهوم خطاب الكراهية، والتحريض على الكراهية، وعلى نحو يحدد الخيوط الرفيعة الفاصلة بين حرية التعبير التي تعتبر الشريعة العامة للخطاب، والتحريض على الكراهية كاستثناء وقيد يرد على حرية التعبير، مما يوجب عدم التوسع فيه ولا القياس عليه. علماً بأن مناقشة خطاب الكراهية في القانون الدولي يتصل بموضوعات لصيقة جداً به تتمثل في قبول الآخر، ونبذ التعصب والاستقطاب، وإطلاق الأحكام المسبقة، والمساواة ومواجهة التمييز، وبشكل لا ينفك عن خطاب الكراهية، باعتبار أن منظومة حقوق الإنسان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان متكاملة.

ثانياً : التجارب والوثائق التي أخذت منها فكرة الوثيقة، وكثير من مفرداتها:

مشروع الوثيقة هو برنامج حديث الطرح على المجتمع الدولي، يستمد من مباديء كامدن التي تم إقرارها في العام٢٠٠٧-٢٠٠٨، وكذلك خطة عمل الرباط المقرة في العام ٢٠١٢، ولازالت المفوضية السامية تطرح الكثير من الورش والمؤتمرات على مستوى رفيع دولياً تتعلق بهذا الموضوع.

كما تم الاسترشاد بتجارب دولتين في إنشاء وثائق مثل الوثيقة المعروضة، وهي تجارب جديدة جداً:

– مشروع الميثاق الوطني لمناهضة العنف والإرهاب- والكراهية أيضاً- في تونس،  و و في الوثيقة التونسية ما يكفل تنفيذها عبر جهة لحسم النزاعات بطرق سلمية، وفيه مفاهيم وعبارات على وجه من الفخامة، وهو مشروع تعمل عليه جميع الأحزاب، بما فيها التي تتولى السلطة.

–         ورقة عمل مقدمة للمجلس الفيدرالي الأثيوبي، وفيه تعريف للازدراء والكراهية والتعصب ومفاهيم التسامح وخطة العمل التي يجب أن يوافق عليها الشعب والسلطة، حيث كانت مطروحة ليتم تبنيها من المجلس الفيدرالي ( الغرفة العليا) للبرلمان.

ثالثاً : المقاصد من مشروع الوثيقة :

في ضوء تزايد شكوى الأطراف السياسية المعنية بالمشكلة السياسية في البحرين، الحكم والموالاة والمعارضة من خطاب الكراهية، والإقصاء، وفي ظل وجود مفاهيم خاصة لخطاب الكراهية بعيدة عن مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يجب أن يعتبر المرجعية للدول، وللبحرين بصفتها جزء من منظومة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وطرفاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فقد جاءت الفكرة بطرح المفهوم المحدد لخطاب الكراهية، ويكون المسطرة التي يتم الاحتكام إليها، مع مراعاة ما ورد تشخيص دقيق في وثائق كامدن والرباط الى نموذج القضاء الذي تكون له معايير مختلفة في ذات المدلول من قضية لأخرى بحسب أطرافها، ، وليكون هذا المفهوم مسطرة تقيس خطاب جميع الاطراف، بحيث تنظر لجنة محل ثقة الأطراف ادعاءات استعمال خطاب الكراهية والطائفية، بما يفتحه من موضوعات أساسية مثل عدم الحرمان من الحقوق الاساسية والمساواة ومكافحة الافلات من العقاب كمحددات لمناهضة خطاب الكراهية يجب إخراجها من مرحلة الشعار إلى التطبيق في أي برنامج لنبد خطاب الكراهية.

رابعاً : إضاءات على الوثيقة:

قلل معدوا الوثيقة من اجتهاداتهم في صياغتها الوثيقة لصالح ما ورد من المبادئ العالمية، والذي اقتبس في الوثيقة اقتباساً، فمشروع البرنامج الاطاري جميعه تقريبا استخدمت فيه تعابير خطة الرباط ومبادئ كامدن، و قصد من ذلك الابتعاد عن تفصيل مفاهيم خاصة لصالح أحد الأطراف، وأن تكون الوثيقة مصاغة وفقاً لما وصل إليه خيرة الخبراء المشاركين في إعداد مبادئ كامدن وخطة الرباط.

و حاولت الوثيقة أن تقلل مساحة النقاش في المسائل التفصيلية، وقررت تشكيل لجنة يسمى أعضاؤها من جهة أممية، وهي التي تقوم بفحص الادعاءات، ومن ثم يحال الأمر للقضاء، وهو أمر معمول به في عدد من الأمور في الدولة، ولا يمثل ابتداعاً، أو حجباً للقضاء عن نظر ادعاءات صدور خطاب الكراهية من أي شخص محسوب على أي طرف.

وبشأن لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الإطاري، ووضع البرامج التفصيلية، فلم تشأ الوثيقة أن تغرق في التفاصيل، مع ضمان التشكيل المتوازن لهذه اللجنة.

9 يناير 2014

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي – وعد
التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني