يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تظهر آثار الازمة المالية العالمية على دول الخليج في الفترة القريبة القادمة متى ما انتقلت الأزمة المالية العالمية الى قطاعات أخرى تشهد تراجعات في أعمالها وأرباحها، ويرافق ذلك تسريح عمال وموظفين من المؤسسات التي تتأثر بالازمة نتيجة تعرضها لهزات مالية، مما سوف يكون له بالغ الأثر على حياة المواطنين ومعيشتهم المستقرة.
وقد أقيمت بنادي العروبة مساء امس الأول ندوة تناولت «مخاطر تسريح العمالة الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة«، نظمها التجمع القومي الديمقراطي وشارك فيها أربعة من المتحدثين، هم: النائب السابق والاقتصادي عبدالنبي سلمان والنائب البرلماني الدكتور عبدالعزيز أبل والسيد سلمان المحفوظ الامين
العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والدكتور محمد الأنصاري مدير الموارد البشرية بوزارة العمل، وأدار الندوة جمال السلمان عضو الأمانة العامة بالتجمع القومي.
وقال المتحدث الأول (عبدالنبي سلمان) أنه يعتقد بأن الأزمة المالية قادمة في الفترة القريبة المقبلة بدليل تداولها في أوساط أهل الفكر والاقتصاد، بل وجدها الإعلاميون مادة دسمة للتعاطي معها كل يوم، وذلك بحكم أهميتها ومساسها لحياة الناس ومستقبلهم، وبالتالي استقرار معيشتهم، وأكد على أهمية عدم الصمت عنها، بل على العكس يجب التعامل معها ضمن خطة عمل مدروسة لدرء المخاطر التي تنجم عنها، ووقف انعكاساتها الضارة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن اعتماد الجهات الرسمية على المعلومات الخارجية، يضعها في خانة الغموض.
دعوة لحل الأزمة
وتابع، من هنا جاء السؤال الكبير: ما الذي سوف يواجهه اقتصاد بلادنا من آثار وتبعات للأزمة المالية العالمية في عام 2009؟ وشدد ان على المعنيين بالأمر أن يتمعنوا في الأزمة وكيف تجري فيما يجري بالولايات المتحدة الأمريكية والمشاكل التي تتزايد، ورغم ذلك، فإن الإدارة الأمريكية أوجدت حلولا لقطاعات أخرى كصناعة السيارات والمصارف وشركات التأمين، ومشى على هذه الخطى الاتحاد الأوروبي لتحجيم الأزمة والحيلولة من دون توسعها، وانتشارها الى قطاعات إنتاجية أخرى في بلدانهم.
ونوه ان ما قبل الازمة كان سعر البترول قد بلغ 147 دولارا، فيما هبط الى اقل من 40 دولارا، والكل يعلم بأننا دول تعتمد في دخولها على النفط، فاذا تراجعت أسعاره، تراجعت على ضوئها خطط التنمية، وكان هذا جليا من خلال اعلان كل من دبي وعمان والبحرين عن عجوزات في ميزانياتها.
وتساءل هل عام 2009 هو عام أسوأ؟ وأجاب: علينا ان نتوقع أنه أسوا حالا من الذي قبله، وعزا ذلك الى أننا دول تعيش على فتات الاستثمارات العالمية القادمة من الخارج، ونوه الى حصول تراجع في أسعار وتعاملات القطاع العقاري في دبي بواقع 60%، وبعض الشركات قد غادرت الى موطنها، ورغم ذلك لا يوجد تنويه بأن التداعيات التي تتعرض لها اقتصاديات دول المجلس سيكون لها تأثير سلبي على اقتصادنا ومواردنا والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ماذا يجب فعله؟
وشددا على أهمية التعاطي الجاد مع هذا الحدث العالمي، وتوجيه المسئولين الى ما الذي يجب فعله، وقال: إن العمالة الوطنية كانت وعلى الدوام هي الضحية الأولى في أي أزمة، وأشاد بجهود وزارة العمل التي اتخذتها في تقليص عدد العاطلين عن العمل في ظل تحسن أسعار النفط، واستدرك من جهة اخرى، ما الذي ستفعله الوزارة من تحجيم البطالة ومنع تسريح البحرينيين من وظائفهم في ظرف تتراجع فيه أسعار النفط؟
واسترسل في الإجابة على سؤاله: ما الذي يجب فعله لإيقاف تداعيات الازمة المالية العالمية
على اقتصاديات دول الخليج؟ وكشف ان بعض المؤسسات المصرفية بدأت في تقليص عمالتها الوطنية، وهنا يأتي دور وزارة العمل في منع تسريح العمالة الوطنية في المؤسسات المصرفية، وتابع: ولكن كيف ستلبي المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد هذا الطلب في حال تعرضها الى تراجعات مالية؟ وقال ان الاندماجات تمثل حلا مناسبا للبنوك الصغيرة لكن يشوبها أيضا تخوف من تسريح للعمالة الوطنية؟ كما تطرق الى المساعدة المادية التي يحصل العامل العاطل من الوزارة، وقال ان 2555 مستفيدا منها، ولكن بارتفاع عدد العاطلين، هل يستطيع صندوق التعطل أن يفي بالتزامات مادية لهؤلاء المسرحين.
تراجع الاعتصامات
ومن جهة أخرى أشاد النائب البرلماني السابق عبدالنبي سلمان بتراجع عدد الاعتصامات العمالية عام 2008، محذرا من عملية البدء بفصل الموظفين البحرينيين، قائلا: إن الفصل سيعمل على عودة الاعتصامات العمالية من جديد الى الشارع البحريني، وهذا ما لا نريده أو نتمناه،و طالب في نهاية حديثه بوضع خطوات عملية على الأرض لإيقاف هذه التراجعات التي قد تشهدها مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، محذرا مما جرى من تسريح عمال بالدول المجاورة، ومن المستحيل أن تكون مملكة البحرين بعيدة عن هذا الواقع المستجد، مشددا على دور الخطوات الاستباقية التي تتخذها الحكومة في وقف تداعيات الازمة القادمة.
وتناول المتحدث الثاني (النائب البرلماني الدكتور عبدالعزيز أبل)، طبيعة المطالب والحلول لوضع تشريعات لحماية العمالة الوطنية من هاجس التسريح (البطالة)، فقال ان البطالة تنقسم الى ثلاثة أقسام هي، أولا: البطالة الاحتكاكية والتي تأتي نتيجة لتغيير العاملين لعملهم بالانتقال من مؤسسة الى اخرى بفعل زيادة الطلب على العمالة وتحسن فرص العمل، لذا فأن هذا الموظف المفصول يبقى فترة مؤقتة وسرعان ما يحصل على عمل.
ثانيا: البطالة الهيكلية وهي قدرة الانتقال من نمط اقتصادي لآخر، كما هو الحال حينما ينتقل الاقتصاد من زراعي الى صناعي، فعلى ضوء ذلك تتحول قطاعات وتنتهي قطاعات وتظهر قطاعات جديدة. ثالثا: البطالة الدورية والتي تأتي نتاج صعود وهبوط، ففي الصعود يزداد الطلب على العمالة ورأس المال، وفي الهبوط يتقلص الطلب على العمالة، فيسرحون من المؤسسات الإنتاجية بشكل عام.
لم نصل إلى الركود
كما تطرق الى ما قامت به حكومة الولايات المتحدة لمواجهة الازمة المالية حيث قامت بشراء المؤسسات المتضررة من الازمة المالية، لكنها لم تسرح العاملين فيها، كما حصل في قطاع صناعة السيارات، وتساءل: (هل وصلت البحرين الى مرحلة التباطؤ بما يعني كسادا في اقتصادها؟.. وأجاب بأن البلاد لا تشهد هذا الوضع، ولم نصل الى حالة الركود، واستدرك لكن المخاوف تأتي مما ستشهده المرحلة المقبلة؟ ماذا يحدث لو أغلق أكثر من بنك أبوابه؟ معتبرا ان غلق قسم لا يمثل أزمة في الوضع المصرفي. وتساءل: هل التشريع الحالي في القطاع المصرفي يحمي العاملين بهذا القطاع؟
وقال النائب ابل: إننا باللجنة المالية بالمجلس التشريعي ناقشنا هذا الأمر، ولدينا مؤشرات ليست نهائية، فالقطاع المصرفي التقليدي والإسلامي لم يتأثر كله لحد الآن ماعدا بعض الصناديق الاستثمارية، وكذلك
شركات التأمين ومحلات الصرافة، والمشكلة الكبرى حينما تصل الأزمة الى قطاع الإنشاءات،حينها تلجأ الى تسريح عمالها وموظفيها، فستكون كارثة انسانية.
وكشف على صعيد التشريعات الموجودة في البلاد، فإن هناك تشريعان لحماية العمالة الوطنية، هما: قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمين ضد التعطل.، وكلا القانونين يحتاجان الى تعديلات خاصة في جوانب تعويض المفصولين، ودعا الى ضرورة وضع تشريعات تحمي العمالة الوطنية وصون حقوقها من خلال الزام المؤسسات بهذه القوانين.
ينتابنا القلق
أما السيد سلمان المحفوظ الامين العام لاتحاد نقابات العمال، فتناول مخاطر التسريح وسبل المعالجة من خلال التشريعات مؤكدا على أهمية ان تضع الحكومة تشريعات لحماية العمال من الفصل التعسفي وبمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأشار الى ما نشرته منظمة العمل الدولية حيث أعربت عن قلقها إزاء الأزمة المالية العالمية، وأكد على أهمية احتوائها لكي لا تتدهور الحياة المعيشية للمواطنين والتعدي على مكتسباتهم، وبالتالي تقضي على أمل تحقيق شعار(العمل اللائق والحياة الكريمة). وذكر ان حجم البطالة سيتجاوز 20 مليون عامل على المستوى العالمي عام.2009 وتابع،تتوقع الإحصائيات التي نشرتها منظمة العمل الدولية ان قطاعات البناء والسيارات والسياحة والعقارات مرشحة بأن تشهد تراجعات كبيرة، وان معدل العاملين الذين يعيشون على دولار واحد في اليوم سيصل الى 40 مليون شخص، ونفس الشيء ينعكس على ذوي دخل دولارين في اليوم حيث سيصل الى قرابة 100 مليون شخص، ومن خلال هذه الأرقام يتطلب الأمر مواجهة سريعة لتبعات الأزمة المالية العالمية. كما أكد المحفوظ على اهمية انتهاج مبدأ الشفافية في معالجة القضايا الاقتصادية وتوضيح الخسائر او الأرباح في حال وجودها للرأي العام عبر الصحافة المحلية، وكشف ان طرحا يدور في أروقة التأمينات الاجتماعية يفيد بتوجه نحو تقليص عدد الموظفين، وفي حالة بدئه بفصل الموظف البحريني«، فيعد ذلك مخالفة للقانون والذي ينص أنه «يحق للمؤسسة ان تقوم بالفصل على ضوء ظروفها المالية، شرط ان يبدأ الفصل بالموظف الأجنبي ثم الموظف العربي ثم الموظف البحريني«.
استعدادات وزارة العمل
وكان الدكتور محمد الأنصاري مدير الموارد البشرية بوزارة العمل قد تناول دور وزارة العمل في إبعاد مخاطر الأزمة عن العمالة البحرينية، فأشار الى أن وزارة العمل عملت منذ فترة طويلة على ايجاد حلول ووضع تشريعات لصالح العامل البحريني، ومن هنا جاء العمل على مشروع التأمين ضد التعطل والذي أرست معالمه الوزارة منذ قرابة السنتين الماضيتين، مشيرا الى بروز الحاجة الى العمل على تطويره.
وفيما يتعلق بواقع البطالة، فلقد عملت الوزارة خلال الأعوام القليلة الماضية على خفض مستوياتها الى أدنى حد ممكن، وأكدت شفافية المعلومات ونشر أرقامها في الصحافة المحلية مشيدا في هذا الشأن بقانون التعطل كون المستفيد منه العاطل والموظف الذي فصل توا من وظيفته، وكشف ان شواغر جديدة تقدم لوزارة العمل، لكن المشكلة فيمن يشغرها وخاصة ان غالبية العاطلين المسجلين هم من خريجي الثانوية العامة وأقل، بينما تتطلب الشواغر الشهادة الجامعية. وأكد الدكتور الانصاري استعداد الوزارة لحماية العامل البحريني مشيرا الى أن بعض ما ينشر في الجرائد من آراء لا تمثل الحقيقة، فالحقيقة، وحتى هذه اللحظة ان لا توجد أزمة مالية أو اقتصادية في البحرين، وذكر أن تعديل قانون التأمين ضد التعطل مطروح للتعديل، ومتروك للمجلس النيابي.
التعقيبات الجانبية
ابراهيم شريف: قال معقبا بأن أمريكا دخلت مرحلة الركود في ديسمبر 2007 ونتج عن ذلك نصف مليون عاطل عن العمل في نوفمبر 2008، لذا فإن التوقعات بانتشار الركود الى قطاعات اخرى كقطاع الإنشاءات وارد فهو أكثر القطاعات مرشحا بأن يشهد تراجعا وكسادا كبيرا، وهذا ما نلحظه حتى في البحرين، اذ بدأ البعض يوقف البناء، ومشيرا بأن أسعار النفط وانحدارها الى 60 دولارا في نوفمبر الماضي ثم الى 40 دولارا في ديسمبر الماضي سوف ينعكس ذلك التراجع على الحركة الاقتصادية والعمرانية في البلاد.
و نفى ان المصارف الإسلامية لم تتأثر بالازمة وذلك في تعقيب حول ما ذكره أحد المتحدثين بأن القطاع المصرفي الإسلامي لم يتأثر، وأوضح بأن البنوك الإسلامية هي بنوك استثمارية في الأراضي والعقارات، محذرا بأن الأزمة قاصمة ما لم يكن هناك تحرك يبدأ من الآن بدرء الخطر، وان الأزمة ستطال القطاعات التي لا يمكن إنقاذها.
وتابع ان الخوف من ان تنعدم الوظائف للشباب، فيتحولون الى العمل في السياسة، وتساءل: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟ واقترح إجراءات احترازية تشمل، رفع نسبة البحرنة في المؤسسات المصرفية وغيرها.. تطوير مشروع التأمين ضد التعطل من خلال عرضه على المجلس التشريعي، وتمديد مدة التغطية من 6 شهور الى 9 أو 12 شهرا خاصة لمن كانوا يعملون سابقا، والآن فصلوا من وظائفهم..، وفتح باب التوظيف للبحرينيين في جميع وزارات الدولة.
فصل الأجنبي أولا
كما أكد محمد رضا رئيس نقابة المصرفيين على أهمية الزام المؤسسات المصرفية بقانون العمل والذي يبدأ بفصل الأجنبي وليس البحريني فيما بقي الموظف العربي في منتصف الطريق، ومحذرا من مغبة التغاضي عن الأزمة القادمة بغض النظر عن طريقها سواء بالتسريح او بالتعويض غيرالمجدي.. وطالب بنشر الثقافة العمالية بين الموظفين والعمال وذلك على ضوء تلقي العديد من الموظفين عروض التسريح، ولا يعرفون نصوص قانون العمل.
فرحات حسين من جمعية التجديد، أشاد بتصريح سمو رئيس الوزراء بعدم تسريح المواطن البحريني من وظيفته إلا بتعويض مجز، وتساءل: كم بلغ عدد المفصولين حتى هذه اللحظة؟ وهل يعتقد المتحدثون في الندوة بأن المؤسسات المصرفية ستلتزم بالقانون؟
رسول الجشي الامين العام للتجمع القومي، ذكر أن التسريح سيؤدي الى زيادة أعداد العاطلين من الخريجين الذين توجهوا لدراسة المحاسبة والمال والاعمال والتسويق وذلك على أساس حاجة السوق، وما القادم إلا مفاجئة لتراجع سوق التوظيف في هذا القطاع، فأين سيذهبون؟ فيم علق سند محمد، عضو بالتجمع القومي، قائلا: كنت أتمنى مشاركة من الحكومة بشكل أكبر، بالإضافة الى مشاركة أوسع من أعضاء مجلس النواب لتدارس الوضع وتبادل الأفكار في العمل سويا لإيجاد حل لأزمة قد تتفاقم أحداثها قريبا، وأكد على أهمية أن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإعداد دراسة شاملة ويقدمها إلى مجلس النواب.
محمد المرباطي: رئيس قسم الدراسات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، شارك في التعقيب على موضوع الندوة، وقال: العامل البحريني هو أصلا مفصول في لائحة جزاءات يصل عددها الى 106 جزاءات، مشيرا في هذا الصدد بأن السقف كبير لصاحب العمل في فصل العامل البحريني مقابل يضيق الخناق على العامل.. واختتم تعليقه، ان البحرين بها عمالة أجنبية تصل ما بين 65% الى 70 %، والحل الأمثل هو في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
مخاطبة الجهات الرسمية
السيد سلمان: قمنا بتشكيل لجنة مشتركة لوضع تصورات للأزمة، وخاطبنا كلا من وزير العمل ومحافظ البنك المركزي، مؤكدا التعاون مع جمعية المصرفيين في هذا الخصوص، فيما عقب عبدالعزيز أبل: لا احد يتمنى تسريح العمال من أي مؤسسة، وقال إنه يجب التحدث عن حصول أزمة مالية حقيقية، أما التحدث من دون دلائل على الواقع، فغير مجد، وبالتالي فأن الحديث عن أزمة تسريح عمالة لحد هذه اللحظة ليس صحيحا.
وفي تعليق لعبدالنبي سلمان، جاء فيه: أثيرت تساؤلات كثيرة من خلال التعقيبات، ولكن السؤال الأهم يظل: ما هي خطوات الحكومة للتصدي للأزمة القادمة؟ وطالب الحكومة بالإجابة على هذا السؤال.. وشدد على أهمية العنصر البشري في التنمية، فيما كان مسك الختام تعقيب الدكتور محمد الانصاري، وقال، «أتفق معكم في ان الحكومة وحدها لا تستطيع وضع تصورات من دون مشاركة الجهات ذات العلاقة بالعمال والتوظيف والاستثمار«، مؤكدا ان وزارة العمل تعتبر ان الوضع الحالي (تسريح البعض من عمله) ليس أزمة أو كارثة، ويندرج البعض مما طرح في إطار التكهنات، ومشددا على أهمية وضع خطة للموازنات العامة ووضع رؤية إستراتيجية للمرحلة المقبلة.