قال المحامي محمد الجشي إن محكمه التمييز ترفض اليوم الاثنين طلب وقف تنفيذ عقوبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي ابو ديب ونائبته جليلة السلمان في قضية "تجاوزات جمعية المعلمين".
وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت في  أكتوبر 2012 بتعديل عقوبة سجن أبوديب من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتعديل عقوبة نائبته السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في هذه القضية.
وشددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن محاكمة قيادات جمعية المعلمين هي محاكمة كيدية وأن خلفيتها سياسية وتتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير.
وقد حددت محكمة التمييز جلسة للنظر بقضية قيادات جمعية المعلمين مهدي أبوديب وجليلة السلمان يوم الاثنين 1-7-2013 وقد وصفت الموضوع بالعاجل، الأمر الذي أثار استغراب المحامين لصفة الاستعجال.
وقال فريق التعليم بالوفاق أن أبوديب والسلمان مثلا المعلمين في مختلف المؤتمرات ومحافل التربية محليا و أقليميا وعربيا ودوليا، وقد خدما الملف التربوي والتعليمي بالبحرين لا يمكن انكاره من وزارة التربية او غيرها.
وشدد على أن محاكمتهما يمثل وصمة عار في جبين السلطة التي وسعت من عملية انتقامها من الكفاءات والكوادر الوطنية.
ولفت الى التاريخ الطويل لأبوديب والسلمان في دفاعهما المخلص عن حقوق المعلم والتعليم، كونهما كوادر وطنية متميزة يجب تقديرها وليس تقديمها للمحاكمة على آرائهما التي كفلها لهما الدستور والمواثيق الدولية الانسانية.
وطالب بإنهاء قضيتهما فورا ليوعودا إلى مواقعهما التربوية لخدمة البحرين وضرورة الاستجابة لتوصيات تقرير بسيوني في الافراج عن معتقلي الرأي ومقررات جنيف.
01/07/2013 م