الجشي: محكمة التمييز ترفض طعن يونس عاشوري وتؤيد حكم حبسه عاماً

قال المحامي محمد الجشي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إن "محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من مدير مستشفى المحرق يونس عاشوري وأيدت الحكم بحبسه لمدة عام واحد".
وقد أفرجت السلطات الأمنية مطلع أغسطس الماضي عن عاشوري، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف العليا اليوم بحبسه مدة سنة، إثر اتهامه بنقل اسطوانات أوكسجين إلى "دوار اللؤلؤة"، فيما برأته من تهمة التحريض.
واعتقل مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري (63 عاماً) منذ مارس2011م، بتهمة استغلال وظيفته ونقل غاز بالمستشفى وإرسالها إلى "دوار اللؤلؤة" خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس2011م.
ووفقاً لمحاميه محمد الجشي، فإن "عاشوري حكم بالسجن ثلاث سنوات في محاكم السلامة الوطنية من دون أن تكون هناك أدلة تذكر عدا الاعتراف المنزوع منه تحت التعذيب والإكراه والتهديد، وقد وصف تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تلك المحاكمات بأنها مفتقرة لأبسط قواعد المحاكمات العادلة".
ومن جانبها، اعتبرت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان، أن استمرار حبس مدير مستشفى المحرق للولادة يونس عاشوري، لا يتوافق ووعود البحرين بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة في بيان صادر عنها، بالتزامن مع جلسة محكمة الاستئناف لعاشوري، ببراءة عاشوري، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بتهمة أخذ عدد من أسطوانات الأوكسجين لعلاج المحتجين في دوار اللؤلؤة.
وأشارت المنظمة، إلى أن حكماً صدر على عاشوري في محكمة السلامة الوطنية منذ شهر يونيو2011، بعد اعتقاله في مارس من العام نفسه، وأن هناك مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وذلك على الرغم من أنه يتجاوز الستين عاماً، ويعاني ظروفاً صحية خطيرة، قد تعرض حياته للخطر في حال استمرار عدم حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.
وقال نائب مدير منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم: "إن استمرار حبس عاشوري لمساعدته الجرحى من المحتجين، هو مثال على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها في تنفيذ الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف: "يجب الإفراج الفوري عن جميع الكوادر الصحية الأخرى، الذين تم اعتقالهم لأداء واجبهم الأخلاقي لعلاج المصابين من المحتجين".
وأوضحت المنظمة في بيانها، أن يونس يعتبر أحد ثلاثة معتقلين من الكادر الطبي، إضافة إلى أحمد المشتت الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة عامين بتهمة توفير الأدوية للجرحى من المتظاهرين، فيما حُكم على الممرض حسن معتوق بالحبس ثلاث سنوات لمشاركته في تجمع عام.
ولفتت المنظمة، إلى أن فريقها الذي زار البحرين في أبريل الماضي، لم يتمكن من زيارة هؤلاء المعتقلين في السجن، على الرغم من طلباتها المتكررة على هذا الصعيد، والتي كانت دائماً ما تقابل بالرفض، مؤكدة استمرارها بالمطالبة بإطلاق سراحهم.
كما دعت المنظمة في بيانها، إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أفراد الكادر الطبي، والذين أدينوا بسبب الجهود التي بذلوها لعلاج المتظاهرين الجرحى في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين.
 11/11/2013 م