قررت محكمة الاستئناف يوم أمس الخميس إلغاء حكم أول درجة القاضي ببراءة الناشطة الحقوقية زينب الخواجة وإدانتها بالحبس 3 أشهر بتهمة سب عسكري.
ياتي ذلك بعد ساعات فقط من اعتقال الخواجة من أمام قصر القضيبية، بسبب إعتصامها لوحدها مطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد محمود الجزيري، رافعة لافته كتب عليها "فلتسمع قصوركم لا نخشى سجونكم.
وقال المحامي محمد الوسطي أن توقيف الناشطة زينب الخواجة تم بناءاً على تهم تعطيل حركة المرور والمساس بهيئة نظامية، وتحريض على كراهية نظام الحكم وإتلاف أموال ثابتة، مشيراً إلى أن الخواجة أكدت في أقوالها بأنها ستقاطع الحضور أمام النيابة العامة والمحكمة، وذلك بسبب كيدية القضايا وغياب الاستقلالية.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قالت في أسباب حكم البراءة، إن المحكمة لا تطمئن لصحة ارتكاب المتهمة للواقعة، مع التناقض الوارد بأقوال المبلِّغ وزميله مع ما ورد بمذكرة الضابط، ومع ما تعرضت له من قبل المبلِّغ وتابعيه من إجبار على الجلوس على كرسي متحرك، ثم تقييد اليدين والأرجل، ولا يطمئن وجدانها لما قرره المبلِّغ من قيام المتهمة بسبّه، إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرها، إذ لم تؤيدها إحدى الممرضات، أو الموظفون، أو المرضى الذين قال المبلِّغ وزميله إنهم تجمعوا حول المتهمة لحظة الواقعة، وسمعوا، وشاهدوا ما حدث.
كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المبلِّغ وزميله، لكون أقوالهما بمحضر مركز شرطة الرفاع الغربي بتاريخ 8 أبريل، جاءت كصورة طبق الأصل من أقوالهما بمحضر الشرطة العسكرية بتاريخ 7 أبريل، وأن زميل المبلِّغ ذكر ما نسبه إلى المتهمة، وأنه لا يتذكر رد المبلِّغ عليها، كما أن قولهما إن السبّ حدث منها بعد أن تم تقييدها ووضعها على الكرسي المتحرك، يثير الشك لدى المحكمة في أن هذا الادعاء جاء لتبرير ما فعله المبلِّغ وتابعوه مع المتهمة، وخصوصاً مع عدم وجود أقوال تؤيد ما ذكره المبلِّغ ممن شاهد وحضر الواقعة من الممرضات والموظفين والمرضى، وخاصة أنه عند إعمال العقل والمنطق، فإنه لا يقتضي تقييد شخص وتكبيل كلتا يديه وقدميه، ووضعه على كرسي متحرك، وظهور عورته، لمجرد ذهابه لمصلحة حكومية بعد المواعيد المقررة.
كما تابعت المحكمة في أسباب حكم البراءة، أن المبلِّغ وزميله لم يحضرا للمحكمة لمناقشتهما، كما أن أقوالهما جاءت متناقضة مع ما ذكره الضابط مِن أن مَن تعرض للمتهمة شخصان آخران من أفراد الأمن، وأنه لم يرد ذكر هذين الجنديين في أقوال المبلِّغ وزميله، ولم يتم سؤالهما في محضر الشرطة سواء العسكرية، أو المدنية، أو في تحقيقات النيابة العامة.
  28/02/2013 م