قدم المحامي الدكتور محمد بشير الشربجي إدعاء مباشراً أمام النيابة العامة في دمشق ضد أربعة نواب في مجلس النواب البحريني لإقدامهم على دخول أراضي الجمهورية العربية خلسة ولدعمهم للإرهاب.
وبين المحامي الشربجي في بيان الادعاء أن كلا من عبد الحليم مراد وحمد المهدي وفيصل الغرير وعادل المعاودة وجميعهم أعضاء في مجلس النواب البحريني أقدموا وبتاريخ لم يمر عليه الزمن القانوني على انتهاك حرمة أراضي الجمهورية العربية السورية بصورة غير شرعية وأدلوا بتصريحات لوسائل الاعلام أكدوا فيها قيامهم بتقديم الدعم المالي لتمويل العمليات الارهابية التي تقوم بها العصابات المدعومة من قبلهم من قتل وتدمير وخطف وأعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
ولفت الشربجي إلى أن حكومة البحرين اعترفت باقدام هؤلاء النواب على ما نسب إليهم بموجب هذا الادعاء ما يشكل دليلا ماديا يؤكد صحة الادعاء بمواجهتهم .
وأوضح الشربجي أن الجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء لا يمكن تشميلها بالحصانة النيابية باعتبارها ارتكبت خارج أراضي البحرين ودون دخول نظامي أو أصولي ودون ابراز جوازاتهم الدبلوماسية أو النيابية .
وطلب الشربجي وبصفته مدعيا شخصيا تحريك دعوى الحق العام ضد البحرينيين الإربعة وإحالة الادعاء على قاضي التحقيق المختص في حال تفعيل قانون الإرهاب وتسطير مذكرات احضار بحقهم عن طريق ادارة الانتربول أو بموجب اتفاقية الرياض الموقعة من قبل مملكة البحرين وانزال أقصى العقوبات الرادعة بحقهم جراء الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الشعب السوري والزامهم بالتعويض المناسب جراء الجرائم المرتكبة من قبلهم.