طبية محايدة
محامون يطالبون بعرض 20 من الكوادر الطبية على لجنة طبية دولية
المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
طالبت هيئة الدفاع عن 20 من الكوادر الطبية أثناء جلسة المحكمة يوم أمس (الاثنين)، بعرض الكوادر الطبية على لجنة طبية محايدة من خارج البحرين، واستبعاد النيابة العامة من هذه اللجنة، وذلك بعد قرار المحكمة في الجلسة الماضية تشكيل لجنة طبية ثلاثية تضم الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج.
وقد قررت المحكمة ارجاء القضية حتى 30 أبريل/ نيسان 2012 لتنفيذ بعض طلبات المحامين في جلسة سابقة ومن بينها ضم التقارير الفنية الطبية التي أجراها الفريق الطبي من أطباء شرعيين تابعين للجنة تقصي الحقائق، والاستفسار عن أوقات عمل الأطباء في فترة الأحداث ومواعيد حضورهم وانصرافهم، والاستفسار عن الأدوية التي صرفت في فترة الأحداث وكميتها ومعرفة من صرفها.
وقد بدأت جلسة يوم أمس عندما نادى رئيس المحكمة بأسماء شهود الاثبات الذين لم يحضروا، في الوقت الذي تحدث رئيس النيابة وائل بوعلاي انه تم وضع اسم الطبيب الشرعي بخصوص اللجنة التي امرت بها المحكمة من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج، في المقابل ردت المحامية جليلة السيد بأن المحامين طلبوا من المحكمة لجنة طبية محايدة والطب الشرعي يتبع الجهات الامنية وان ادراج النيابة من خلال الطبيب الشرعي تكون اللجنة تتعارض مع الاستقلالية والحيادية، وانضم معها المحامون الحاضرون بالطلب ذاته بجلب اسماء أطباء من خارج البحرين سواء كانوا عربا او دوليين ويكونون مستقلين، كما طلبت معية المحامين بضم التقرير الفني الذي طلب من جلسة سابقة بخصوص تقاريرهم بعد فحص الكادر الطبي، كما طلبوا تنفيذ طلباتهم بخصوص الاستفسار عن أوقات عمل الأطباء في فترة الأحداث ومواعيد حضورهم وانصرافهم، والاستفسار عن الأدوية التي صرفت في فترة الأحداث وكميتها ومعرفة من صرفها قبل الاستماع لشهود الاثبات «الشرطة»
إلى ذلك، قال رئيس النيابة وائل بوعلاي ان ليس هناك صلة بطلبات المحامين بخصوص تأجيل الاستماع لشهود الاثبات، كما علق بوعلاي بخصوص اعتراض المحامين على دخول الطبيب الشرعي في اللجنة وخصوصا ان الطبيب الشرعي قد فحص 6 او 7 حالات من الكادر الطبي اثبت تعرضهم للاصابات، فهل معنى ذلك انهم سيتنازلون عن تلك التقارير الصادرة وان النيابة العامة في هذه الدعوى ودعوات اخرى هي خصم شريف.
المحامي حسن رضي علق على كلام رئيس النيابة بأن رئيس النيابة ذكر في حديثة انهم خصم في هذه الدعوى وباقي القضية فانهم خصم شريف، وعليه لم يتنازلوا عما جاء في تقارير الطبيب الشرعي، وقد انضم المحامون الحاضرون مع رضي، كما انضم المحامون مع حديث المحامية جليلة السيد ان شهود الاثبات تم الاستماع لهم امام محاكم السلامة الوطنية، كما انهم يتمسكون بالاستماع لشهود النفي، وان مضمون شهادة شهود الاثبات «الشرطة» تتضمن معلومات عن اعداد المرضى الذين تم الامتناع عن معالجتهم خلال الاحداث والفترات الصباحية والمسائية.
وطالبت السيد والمحامون بوقف الدعوى لحين فصل النيابة في شكوى التعذيب وخصوصا تم الاستماع للعديد من الكادر الطبي في القضية، وطلبوا من المحكمة الاستماع لموكليهم لشرح ما تعرضوا له من تعذيب، وانه وبناء على المادة 186 من قانون الاجراءات وكون النيابة العامة لم تتنازل عن الاعترافات ولم تستبعدها حتى الان طالبت بوقف الدعوى، وخصوصا ان حكم محكمة السلامة الوطنية اعتمد على الاعترافات التي اخذت بتعذيب الكادر الطبي، كما طالبوا برفع المنع عن السفر، كما طلب عدد من المحامين وتحدث في تلك الاثناء عبدالهادي القيدوم ان موكله للجلسة الرابعة يطلب ارجاع هويته فانه يعيش في البحرين بدون اي هوية تؤكد شخصيته وان كلا من التحقيقات الجنائية والقضاء العسكري يرسلهم على الاخر من اجل المقتنيات وممتلكات الكادر الطبي، كما بين عدد من الكادر الطبي انهم من دون هوية، كما بين اخرون ان مقتنياتهم ومن ضمنها سياراتهم لم يتم ارجاعها على رغم مرور ما يقارب عام على القضية.
وحضر الجلسة حقوقيون وممثلو سفارات، إذ حضر ممثل عن السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية
الوسط البحرينية 3461 – الثلثاء 28 فبراير 2012م الموافق 06 ربيع الثاني 1433هـ