علمت «الوسط» أن 11 أستاذاً من جامعة البحرين سيمثلون يوم الأربعاء المقبل (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أمام المحكمة الجنائية الصغرى السادسة، وذلك بتهمة السلامة الوطنية وفق ما ذكر أحد الأساتذة.

وأشار أحد الأساتذة إلى أن 3 من أصل 11 أستاذاً والذين يفترض مثولهم الأربعاء المقبل أمام المحكمة، تمت إعادتهم للعمل بعد أن أوقفوا ومن ثم وقعوا إنذارات نهائية، وأبلغتهم إدارة الجامعة بأن إرجاعهم جاء بناء على توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.

وذكر أن مجموعة من الأساتذة قدموا رسائل تظلم، مسجلة بالبريد إلى إدارة الجامعة بشأن قرارات فصلهم من الجامعة إلا أنهم لم يتسلموا أي رد بشأن مراسلاتهم، ولم تتواصل معهم إدارة الجامعة بهذا الخصوص.

وأفاد أحد محامي الأساتذة، محمد الجشي بأن من المفترض في حالة انعقاد الجلسة في الموعد المقرر لها أن تكون جلسة تحضيرية، وذلك لتحضير المتهمين ومواجهتهم بالتهم المسندة إليهم، والسماح للمحامين بتقديم طلباتهم الابتدائية للدعوى.

وبحسب ما ورد في رسالة الاستدعاء للمحاكمة فإنه «يراعى أنه إذا لم يحضر المكلف بالحضور، بحسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف، ولم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يسوّغ فيها ذلك، يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للشخص المتهم، يجوز للمحكمة إذا يقدم عذراً يبرر غيابه، أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً، طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم (46) لسنة 2002».

يشار إلى أن مَنْ فصلتهم الجامعة هم من الأساتذة والأساتذة المشاركين والمساعدين والمحاضرين ويشغلون مناصب إدارية وأكاديمية بينهم عميدة كلية، ومديرون ورؤساء أقسام حاليّون وسابقون تتراوح خبرتهم بين 16 و35 عاماً، من خريجي جامعات أجنبية.

وكانت جامعة البحرين، أعلنت في بيان صحافي أصدرته الجمعة (1 أبريل/ نيسان 2011)، أن لجان التحقيق الإداري بالجامعة بخصوص الذين ساهموا وساندوا الأحداث التي شهدتها الجامعة في 13 مارس/ آذار 2011، قد توصلت إلى عدد من القرارات، هي: فصل خمسة من الأساتذة الأكاديميين، وإعطاء الإنذار النهائي لإحدى الأكاديميات وتنبيه كتابي لأستاذة أخرى، وفصل سبعة من الموظفين الإداريين في الجامعة، وتوقيف عدد من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة، والطلب منهم الرجوع إلى الجامعة، وتشمل القرارات أيضاً العديد من الطلبة، والجامعة تواصل عملها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه القرارات.

وقالت الجامعة في بيان آخر نشر يوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2011) إن جميع القرارات التي صدرت في حق الأساتذة كانت عن طريق تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس وغير متنافية معها، لافتة إلى أن تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات على هؤلاء الأساتذة كان تطبيقاً سليماً، لأن ما لا نص فيه في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين تتم تكملته من قوانين الدولة أيّاً تكن، باعتبارها شريعة عامة للجميع

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3352 – الجمعة 11 نوفمبر 2011م الموافق 14 ذي الحجة 1432هـ