أقيمت مؤخرا ندوتان بمقر التجمع القومي تناولت الأولى تراجع مستوى الحريات الصحفية في البحرين تحدث فيها الصحفي غسان الشهابي والثانية تحدث فيها الدكتور نادر كاظم أستاذ العلوم الإنسانية بجامعة البحرين حول كتابه (استعمالات الذاكرة في مجتمع مبتلى بالتاريخ) والذي تحفظت إدارة المطبوعات على نشره. وذكر الشهابي حدوث تراجع في مكانة الصحافة في البحرين وذلك بناء على التقرير الصادر عن منظمة (مراسلين بلا حدود) قائلا: انه لمن المؤسف أن تتأخر مرتبة البحرين في مقياس الحريات الصحفية إلى 118 في العام الماضي بعد ان كانت 111 في عام 2005 وذلك حسبما نشر في مؤسسة (مراسلون بلا حدود) منوها على أنها مؤسسة محترمة ويمكن الوثوق في نتائجها.
ورغم ذلك طرح الشهابي ثلاثة تساؤلات تتعلق بمصادر ومعايير التصنيف.. والأسئلة الثلاثة هي: الأول: ما هي الجهة التي تزود منظمة مراسلون بلا حدود بالمعلومات الأساسية؟ وهل هي جهة محايدة ونزيهة؟ الثاني: ما الإجراءات الفاحصة التي تتخذها المنظمة لمعرفة مصداقية هذه المعلومات والتأكد من صحتها وخلوها من الأهداف السياسية؟ الثالث: ما هي المعايير التي على أساسها يتم تصنيف الدول من حيث الحريات الصحافية لدى المنظمة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة، ذكر الشهابي انه لا يمكن إغفال مجموعة من العوامل في تناول مسألة المعلومات ومصادرها والمعايير منوها في الوقت ذاته إلى أنه يجب الإقرار بأن مجتمعنا اليوم شهد إنجازات منذ عام .2001 واستعرض تاريخ قانون المطبوعات وما تلاه من نتائج وصعوبات بدءا بقانون المطبوعات الصادر في عام 1979 والذي يبيح محاكمة الصحفي مثله مثل أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والسينما وبعقوبتين هما الغرامة المالية أو السجن أوكليهما. وأوضح ان مرحلة ما بعد ميثاق العمل الوطني شكلت مرحلة جديدة لا زلنا كصحفيين نتوخى ان نجد مزيدا من الدعم، فلقد شكل سمو ولي العهد لجانا لتفعيل الميثاق ومن ضمنها لجنة ( قانون النشر والمطبوعات) ليتماشى مع النهج الإصلاحي الجديد الذي تسير عليه الدولة. وقد ضمت هذه اللجنة في ثناياها صحفيين وكتابا شاركوا في صياغة متقدمة لقانون المطبوعات إلا ان هذا الأمر لم ير النور إلى الآن. وأضاف: لقد أعيد فتح الباب من جديد في 30 أكتوبر 2002 حيث صدر مرسوم بقانون رقم 47 والخاص بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر وشكل صدمة للمتابعين ومنذ ذلك الوقت والجهود متواصلة لتنقيحه وتحسينه منوها إلى انه من الغريب انه من خلال التعاطي مع قانون المطبوعات ثبت بما لا يقطع الجدل ان رؤساء ووكلاء النيابة العامة أكثر رحمة من أعضاء مجلس النواب حيث طالب البعض منهم بحبس الصحفي وجلده ولا غرابة ان يقروا قطع يده. ومن جهة أخرى تحدث الدكتور نادر كاظم مدير قسم العلوم الإنسانية بجامعة البحرين في حديثه عن كتابه (استعمالات الذاكرة في مجتمع مبتلى بالتاريخ) أن القراءة العامة للكتاب توضح الإطار المنهجي لحالة غير طبيعية بالمجتمع البحريني الذي يتميز بالتعددية والمجتمع الذي فيه خير عام، ويتنافس قليل من ساكنيه على امتلاك حيز هذا الخير أو حصة من هذا الخير.. وقصد المتحدث بالاستملاك هنا: استملاك المال وغيره. وقال: هناك نوع من المجتمعات تشتد فيه المنافسة وتشتد فيه أخلاقيات الحسد لاستملاك الخير العام وذلك لكون الخير قليل فتشتد المنافسة ويحتدم الصراع لاستملاكه وتساءل ما هو الحل؟ فقال : الحل يكمن في أن تنشأ هيئة عامة لتوزيع الخير العام على جميع أفراد وأطياف المجتمع، والدولة هي في الحقيقة هيئة إدارية عامة لتجنب دخول المجتمع في صراع وهي التي تشرف على توزيع الخير العام. وتساءل مرة أخرى: ولكن ما الذي حدث في المجتمعات؟ فأجاب أن التنافس صار كبيرا وبارزا، وهذا النوع هو السائد في دول العالم الثالث. وفي نهاية الندوة دعا المحاضرون وزارة الإعلام إلى حرية النشر والإعلام التي وعد بها الجميع في المجتمع البحريني. وعلمت «أخبار الخليج« ان التجمع القومي يقيم بعد غد في الثامنة مساء ندوة بمقره عن المرأة في البحرين تتحدث فيها السيدة مريم الرويعي رئيسة الإتحاد النسائي البحريني فيما يتحدث في الإسبوع القادم الأستاذ وليد نويهض مدير تحرير الوسط حول الوضع في لبنان.
نشر في : أخبار الخليج السبت / 10نوفمبر 2007م.