البحرين تحكم على طفلين بالسجن 10 أعوام بتهمة حرق مدرعة
السجن 15 و10 أعوام لـ 6 متهمين بينهم طفلان بقضية حرق مدرعة والشروع بقتل شرطة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس (4 أبريل/ نيسان 2013) بسجن 3 متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة، وحيازة «المولوتوف» واستخدامها، وحرق إطارات، لمدة 15 عاماً، و10 سنوات لثلاثة آخرين بينهم طفلان.وأنكر المتهمون الأربعة المحبوسون ما نسب إليهم في جلسة سابقة، فيما لايزال متهمان هاربين.

و أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأحكام القاسية والمغلظة التي أصدرتها محاكم في البحرين اليوم الخميس 4 أبريل 2013 بما مجموعه 225 عاماً إلى 16 مواطناً، ضمن حزمة وصفتها في بيان لها اليوم بـ"الأحكام الإنتقامية" التي يواجه بها النظام المطالبين بالتحول للديمقراطية في البحرين.
واعتبرت أن هذه الأحكام انتقامية، واستمرار لسلوك يقضي على كل فرص الحل الجاد للأزمة في البحرين، ومواصلة في سياسة التنكيل والبطش والإنتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي.
وأصدرت المحاكم أحكاما بالسجن بين 10 و15 عاماً ضد 6 مواطنين بينهم الطفل إبراهيم المقداد (15 عاماً) والطفل جهاد صادق الجشي (17 عاماً) بالسجن عشرة أعوام، والسجن 15 عاماً لتسعة مواطنين في قضية أخرى بمنطقة بوري، كما أصدرت حكماً بسجن مواطن 15 عاماً في قضية أخرى ذات خلفية سياسية.
وتأتي هذه الأحكام بالتزامن مع عدة قرارات من المحاكم والنيابة العامة بتبرئة قتلة الشهداء الذين قضوا بالقتل والاستهداف أثناء التظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير 2011، وعلى وقع مطالبات من قبل الغالبية السياسية لشعب البحرين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أدانت الأحكام ضد معتقلي الرأي في البحرين ووصف بعضها بأنها تحمل علامات "الاضطهاد السياسي"، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
وأصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً تحت عنوان "لاعدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية"، لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي.
وتأتي هذه الأحكام استمراراً لاحتجاز النظام لمئات المعتقلين كرهائن للحل السياسي، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة 14 فبراير 2011 قبل أكثر من عامين، فيما تستمر على الطرف المقابل عمليات الاعتقال والمداهمات للمنازل، للإنتقام من المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالتحول للديمقراطية.
وأصدرت المحاكم المختلفة أحكاماً مغلظة للمعتقلين، بعد أخذ اعترافاتهم من قبل الاجهزة الأمنية تحت الإكراه، وانسياق النيابة العامة وراء تلك الإتهامات عبر تمريرها للمحاكم التي تقوم بدورها بإصدار أحكام قاسية بحقهم.
ويتعرض المعتقلين السياسيين في السجون لسوء المعاملة والتعذيب خصوصاً في مراحل التحقيق، إذ يجبر على القول والإقرار بأفعال  لم يقم بها والإكراه على الإقرار بها تحت التعذيب.