بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحداث السبت الماضي في اقتحام القدس من قبل المستوطنين بحماية القوى الأمنية الإسرائيلية والجيش يعيدنا بالذاكرة إلى ما حصل قبل تسع سنوات حين قام مجرم الحرب شارون باقتحام المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة تحت حراسة أمنية مشددة ويؤشر بوضوح أن إسرائيل تستمر في الاعتماد على حق القوة مستندة في ذلك على ما تملكه من ترسانة عسكرية إضافة إلى التحالف الأميركي الإسرائيلي الذي لم يتأثر مطلقاً بتغيير الحكومات إن كانت في الولايات المتحدة أم إسرائيل. هذا التحالف الذي يستند على اللوبي الصهيوني لوبي المال، والاعلام والذي يسيطر على قوى سياسية في المؤسسات الأميركية وأهمها الكونغرس مما يجعل إسرائيل في مأمن من أن تطالها الإدانة في المؤسسات الدولية.

فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تستمر في الاستيطان وبمعدل شهري 148 وحدة سكنية ومنذ سنوات. كما تستمر في مصادرة الأراضي وحفر الأنفاق حول الأقصى. مما يؤدي إلى تغييرات تحدث تحولاً نوعياً كما هو حاصل في القدس حيث أصبح عدد المستوطنيين يقارب عدد سكانها الفلسطينيين الأصليين. وذلك بالرغم من المواثيق الدولية التي ترفض أي تحولات ديموغرافية تقوم بها قوى الاحتلال داخل الأراضي المحتلة. كما تتناقض مع شرعة حقوق الإنسان في حماية المدنيين داخل أراضي الاحتلال. إضافة إلى أنها تتناقض مع تعهدات إسرائيل بضرورة وقف الاستيطان التي التزمت بها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق. لذا فإن الإدانة والشجب لا يمكن أن تأتي بأية نتيجة أو تلقى صدى لدى قادة إسرائيل، فقد وضعوا أنفسهم وهذا واضح في خطاب نتنياهو في الجمعية العامة بأنهم الحكم في مدى أخلاقية أي عمل وهم الدولة الديموقراطية، وهم المدافعون عن مبادئ وقيم هذه الديموقراطية وأن تقرير جولدستون مدان على حد تعبير نتنياهو لذلك فإن السبيل لمواجهة الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس لا بد أن تتخذ خطين متوازين.

الأمر الأول: وهو ما يتعلق بمدينة القدس تحديداً كأرض، وسكان ومقدسات، ولا مجال أن نضع الآن مخططاً لهذه الأركان الثلاثة إلا أن الخطوط العريضة لذلك. فيما يتعلق بالأرض. نرى ضرورة منع تسريبها للمؤسسات الصهيونية ومنها مؤسسة عيطيرت كوهنيم التي تعمل من أجل جمع التبرعات لشراء البيوت داخل القدس القديمة إلى جانب شراء الأراضي بشكل عام في مدينة القدس، وهذا يقتضي رصد الأموال من أجل هذا الغرض.

والأمر الثاني: هو وضع مخططات لتعزيز ارتباط المقدسي بأرضه وبيته و لأن ما يواحهه المقدسي من مؤامرة إسرائيلية لتهجيره ومن مضايقات، وهدم للبيوت، والاستيلاء على الممتلكات يجعل بقاء المقدسي على أرضه كالقابض على الجمر، لذلك مطلوب دعم المواطن المقدسي بكافة السبل من ناحية البقاء،إلى العمل،إلى المؤسسة،إلى كافة الأمور الحياتية. أما المقدسات فهي إلى جانب أنها مهمة فلسطينياً فإنها قضية عربية وإسلامية، ولمواجهة ذلك علينا استخدام هذه الحلقات جميعها في مواجهة المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. من أجل هدمها وبناء الهيكل المزعوم، فالقدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى سيدنا محمد وقيامة عيسى عليه السلام لذلك فالمواجهة تقتضي أن تكون على مستوى هذه الصعد كافة.

أما الأمر الثاني فما نود تأكيده أن التمرد الإسرائيلي وعدم اللامبالاة اتجاه قرارات الشجب والإدانة واعتماد إسرائيل كما ذكرنا على حق القوة، إنما هو نتاج حالة العجز العربي. فالقمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 أقرت المبادرة العربية التي تتلخص في انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل تطبيع عربي كامل للعلاقات العربية الإسرائيلية، لكن العرب والذين استمروا في عقد القمم سنوياً بعد قمة بيروت في التأكيد على مبادرتهم إلا أنهم وخلال هذه القمم لم يقدموا بديلاً فيما لو لم تستجب إسرائيل لهذه المبادرة ولم تعرها أي اهتمام كما هو حاصل الآن، لذلك فانه في الوقت الذي تستمر الأنظمة العربية في التمسك بمبادرتها تستمر إسرائيل في تجاهلها وفي استمرارها في مخططاتها. إذن العجز أولاً هو عجزاً عربياً وذلك لإفتقاد الساحة العربية إلى رافعة قومية افتقدتها الأمة العربية باحتلال العراق، فالعراق شكل بقيادة صدام حسين نقطة ارتكاز للثورة الفلسطينية في وجه أعدائها إضافة إلى أنه شكل رافعة نضالية في مواجهة قوى الاستسلام. فقد أخبرنا الرئيس الشهيد صدام حسين أثناء لقائنا به في شهر أيلول لعام 2000 أنه بالقدر التي تنحدر بعض الدول باتجاه الاستسلام فإن صوتنا يعلو بالرفض، وقد أكد القائد الشهيد صدام حسين في حينه أن اليهود لن يسهلوا أي حل يعطي للشعب الفلسطيني أبسط حقوقه. وقد أثبتت مجريات الأحداث صحة ذلك فقد قال رحمه الله في حينه" إن اليهود لن يحلوا معكم".

والواقع الفلسطيني الآن هو انعكاس دقيق للوضع العربي من حيث التوجه والواقع. فمن حيث التوجه فإن التفاوض أصبح الخيار الوحيد للقيادة والذي لم يسجل أي تقدم خلال السنوات الستة عشرة الماضية ولم يحقق أي هدف، اللهم إذا استثنينا عودة الآلاف من أبناء شعبنا إلى داخل فلسطين.

كما أن الواقع العربي المنقسم قد عكس نفسه في الانقلاب الحاصل في غزة والذي أدى إلى تقسيم شعبنا سياسياً وجغرافياً. هذا الواقع هو قمة ما تسعى له إسرائيل والذي تستخدمه لتعطي لسياستها مبرراً لذلك فإن صراع شعبنا الفلسطيني مع إسرائيل إنما هو انعكاس لمحصلة مواقف الدول العربية في مواجهة إسرائيل.

في هذا الوضع المعقد فإن تقرير ريتشارد جولدستون قد فتح أفاقاً أمام القضية الفلسطينية في إن هناك إمكانية لمحاكمة قادة إسرائيل ومعاقبتهم على جرائمهم. لذلك فإن التوجه بهذا التقرير إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب إضافة إلى مجلس الأمن. وإعطاء هذا العمل ما يستحقه من جهد ومثابرة وعدم الرضوخ للإبتزاز الذي تطالب به إسرائيل بأن تكون هناك مقايضة التقرير الدولي ببعض المكاسب على صعيد السلطة.

كما أن التوجه إلى المؤسسات الدولية كحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدولية التي هي بمنأى والى حد كبير عن سيطرة اللوبي الصهيوني فانه باعتقادنا هي الوسيلة الأجدى لحشد وجهة نظر دولية في ظل التمزق الفلسطيني، والغياب العربي.

وإنها لثورة حتى التحرير