المؤتمر الصحافي للجمعيات المعارضة بمقر «وعد» أمس

المعارضة: الحكم في أزمة سياسية… واعتراض على تدخلات وزير الديوان

المعارضة تخاطب الملك رسمياً وتعترض على تصريحات وزير الديوان وتدخله في الحوار

بيان المؤتمر الصحافي لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية حول موضوعة الحوار الوطني 5 مارس 2013م

متمسكون بالمشاركة في «تفاوض جاد» رغم محاولات «التطفيش»…

«المعارضة»: خاطبنا الديوان الملكي لتمثيله في الحوار وسنحضر جلسة اليوم
العالي: سنصر على تمثيل الحكم والاستفتاء وأن طاولة الحوار سيدة نفسها، وأي طرف خارجي ليس له الحق في التدخل فيها
كاظم: تصريحات وممارسات أمنية لحرف الحوار عن جادته
سلمان: تدخلات من الديوان الملكي ومجلس النواب
الموسوي: مزاج دولي عازف عن الحل الأمني

بيان المؤتمر الصحافي لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية حول موضوعة الحوار الوطني 5 مارس 2013م

أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على وجود محاولات رسمية لحرف الحوار الذي يجري عن جادته، وممارسات أمنية وتصريحات من مسؤولين في السلطة تحاول جرجرة المعارضة للإنسحاب من طاولة الحوار.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2013 ووقف خلاله وقفة حداد على روح الشهيد محمود الجزيري الذي جرى تشييعه اليوم بعد قتله بأسلحة قوات النظام واحتجزت الأجهزة الأمنية جثمانه 12 يوماً، أوضح أن الحكم في أزمة سياسية حتى داخل طاولة الحوار، وترتجي من خلال تصرفات أطرافه إلى تنازل المعارضة أو انسحابها، ولكن المعارضة واضحها ومشروعها ومبادئها وأجنداتها واضحة ولن تتنازل أبداً.
ولفت إلى أن تجربة الخمس جلسات في الحوار الماضية أثبتت عدم وجود أطراف أخرى غير الحكم، فلا يوجد مستقلين ولا غير ذلك من تسميات، وإنما أطراف تتبع الحكم في موقفه.
وأشارت الى إرساله خطاب إلى الملك، تحمل طلبين أساسيين، أولهما سحب تصريح وزير الديوان الملكي الذي لا يخدم مجرى الحوار، والآخر أن يكون هناك ممثل للحكم في جلسات الحوار القادمة. كما ان الرسالة تتعلق بضرورة أن يكون هناك استفتاء عن الاجراءات ونتائج طاولة الحوار (أدنى الخبر تفاصيل الرسالة).

العالي: سنصر على تمثيل الحكم والاستفتاء وأن طاولة الحوار سيدة نفسها، وأي طرف خارجي ليس له الحق في التدخل فيها

وأكد عضو فريق المعارضة بالحوار الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي د.حسن العالي أن قوى المعارضة متمسكة بمناقشة الآليات التسع التي أرسلتها المعارضة لوزير العدل ومنها أن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار والاستفتاء على نتائج هذا الحوار، وسنتمسك وسنصر على هذه النقطتين حتى النهاية. وفي ظل جلسة يوم غد ستجتمع المعارضة وستقيم أوضاعها مع توفر كل الخيارات أمامها.
وأكد على أن الجمعيات اتفقت على مبدأ أساسي هو أن مايتم التوافق عليه في الحوار هو مايجب أن يسود وأي طرف خارجي ليس له حق أن يتدخل في الحوار، ولكن تصريحات وزير الديوان تؤكد وجهة نظر المعارضة بضرورة أن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار.
وأردف: ستبدأ الجلسة المقبلة منذ البداية، وستناقش الجلسة النقاط التسع وأجندة الحوار، فنحن متمسكون بالآليات التسع، وعلى ضوء ذلك ستجتمع الجمعيات وستقرر الخطوة اللاحقة، والمطلب هو تمثيل الحكم في الحوار واجراء استفتاء على نتائجه، وندعوا لأطراف الحوار للإستجابة لهذه المطالب لأنها ستؤمن أجواء الحوار بشكل صحيح وستنجحه.
كما أكد  العالي «طاولة الحوار سيدة نفسها، وأي طرف خارجي ليس له الحق في التدخل فيها، وإذا أرادت أي جهة أن تتدخل فعليها إعلان ذلك، وهذا ما نرى من خلاله ضرورة مشاركة الحكم بممثل له في طاولة الحوار».
وأردف العالي «غداً (اليوم) سنتمسك في حضورنا لجلسة الحوار بجدول الأعمال وبالآليات التسع التي أعلنا عنها سابقاً، وسيتم مناقشة ورقتي المعارضة والائتلاف، وبعدها ستجتمع قوى المعارضة لتدارس موقفها في ضوء تطورات أحداث هذه الجلسة».

كاظم: تصريحات وممارسات أمنية لحرف الحوار عن جادته

أكد بإسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الحوار السيد جميل كاظم أن هناك من يمارس حرف الحوار خارج أجندته وخارج جادته بعيداً عن الحل الحقيقي الذي يلامس جذور الأزمة والمشكلة، هناك ممارسات أمنية على الأرض وتصريحات لا مسؤولة سياسية أو أمنية باكتشاف خلايا وتدخلات خارجية وتفجيرات واستخدام شوزن وأسلحة وتحريض اعلامي ومحاكمات جائرة كارتونية، ونشهد منها عشرات المحاكمات وأحكام بالسجن عشرات السنوات بقضايا تافهة تتعلق بالتجمهر وفي المقابل أحكام مخففة وتبرئة لقتلة وقضايا إزهاق أرواح.
وقال أن كل هذه السياقات لتطفيش المعارضة وتهريبها من طاولة الحوار، فالحكم في أزمة سياسية حتى داخل طاولة الحوار، وترتجي من خلال تصرفاتها إلى تنازل المعارضة أو انسحابها، ولكن المعارضة واضحها ومشروعها ومبادئها وأجنداتها واضحة، واكتشفنا من خلال التصريحات هذه أننا نحاور طرف واحد وهو الحكم والبقية هم أطراف تتبع موقف الحكم ولا يوجد مايدعى مستقلين.
وعن تصريحات وزير العدل حول التلويح بإجراءات وتعامل مختلف، أكد كاظم أنها تصريحات متوترة ومأزومة، وفيها دفع للتأزمات داخل وخارج جلسة الحوار، ومع الأسف الوزير يهدد بخيارات هو المعني بالجواب عليها وليس نحن، موضحاً أن الوزير  ليس الشخصية المفوضة أو صاحبة قرار أو كلمة حاسمة أمام مطالب الشعب، وهي شخصية مارست الخطاب التأزيمي قبل أشهر من الحوار، وكان يفترض به الدفع للتفاهمات لكنه يواصل استخدام السياسة الإعلامية للتأزمات لا التفاهمات.
وشدد كاظم على أن الحوار ليس هدفاً وإنما وسيلة، فنحن ذاهبون لطاولة الحوار لكي يفضي إلى تفاوض ينتج حلاً سياسياً دستورياً ينهي الازمة المحيطة بالبلد منذ أربعة عقود أو أكثر والتي تفاقمت في العامين الأخيريين.
وأوضح أن هذا مدلول ماتسير فيه جلسات الحوار، ومن خلال تصريح وزير الديوان نقول دعه يتفضل من يمثل الحكم لطاولة الحوار ويناقش المعارضة، ونحن جادون كل الجد لنحول الحوار لفرصة حقيقية ناجحة بالرغم من المنغصات والسياقات الأمنية والسياسية، ولكن متسمكون بأن الحوار هو من ينقذ البلاد من الأزمات المتكررة في كل عقد من الزمان.

سلمان: تدخلات من الديوان الملكي ومجلس النواب

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي وعضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الحوار عبدالنبي سلمان أن رسالة قوى المعارضة للملك تحمل طلبين أساسيين، أولهما سحب تصريح وزير الديوان الملكي الذي لا يخدم مجرى الحوار، والآخر أن يكون هناك ممثل للملك في جلسات الحوار القادمة. كما ان الرسالة تتعلق بضرورة أن يكون هناك استفتاء عن الاجراءات ونتائج طاولة الحوار.
ولفت إلى أن وزير العدل أكد أكثر من مرة خلال جلسات الحوار الماضية، بان طاولة الحوار هي سيدة نفسها وهي المعنية بما يصدر منها، والآن نشهد تدخلات من الديوان الملكي ومن مجلس النواب. موضحاً المرئيات التي قدمت سنبدأ من خلالها، يجب أن يتدخل الملك لإنجاح الحوار وأن لا تكون هناك أطراف تتدخل لإنجاح الحوار ولا تكون هناك أطراف تتدخل لتخريب الحوار، ولا يكون عرضة لمن لا يريدون مسار التغيير.
وقال سلمان تمتلك المعارضة كامل ارادتها لتقرر ماهو أصوب لصالح شعب البحرين. مشيراً إلى أن هناك تصريحات ذكرت أن الحوار تجاوز موضوع تمثيل الحكم في الحوار، وهو تضليل فالنقطة لم يتم تجاوزها وستبدأ الجلسات في مناقشة النقطة من جديد وهي أن الحكم طرف أساسي في الحوار.

الموسوي: مزاج دولي عازف عن الحل الأمني

من جانبه، أكد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي وجود محاولات رسمية لجرجرة المعارضة للإنسحاب من طاولة الحوار، خصوصاً بعد اثبات صمود الشعب وقدرته على تقديم خيارات ورؤى متقدمة، خصوصاً بعد وجود مزاج دولي عازف عن الحكم في موضوع استمراره في الخيار الأمني.
وقال الموسوي: عندما دخلنا الحوار لم نعتبره غاية، وإنما وسيلة لإيصال صوت شعب البحرين في المطالبة بالعدالة والحرية والديمقراطية. ودور الحكم ووزير العدل كان منحاز لطرف دون آخر، وكان يتضح من خلال جلسات الحوار بأن المعارضة في طرف وكل البقية في طرف آخر، ليس هناك مستقلون، بل أن هناك مستقلين كانوا يمارسون عمليات توتير أكثر من غيرهم.
وأردف: ليس فقط وزير العدل وسبقت تصريحات لرئيس مجلس النواب يتحدث في نفس الجانب، وكأنما هناك موجة جديدة لتطفيشها من عملية الحوار. مضيفاً أن أداء المعارضة داخل الحوار جيد جداً إن لم يكن ممتاز، وقدمنا رؤانا بطريقة واضحة وصريحة، على خلاف الجانب الرسمي الذي قدم للحوار وليس لديه ورقة يكتب عليها شئ.
وأكد على أن المطالب الخدمية والإسكان والأجور والبطالة هي مطالب المعارضة أساساً، وكذلك ملف الفساد وسرقة الأراضي، فكل الأزمات المعيشية ليست غائبة عن المعارضة. وهناك صعوبات تعرفها المعارضة وتعرف محاولات فرض حوار شكلي منذ البداية، فإستراتيجية المعارضة الدخول في الحوار والخروج بحلول حقيقية للأزمة.

 
وفيما يلي بيان المؤتمر الصحافي لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية حول موضوعة الحوار الوطني، الذي أعلنه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد":
بيان المؤتمر الصحافي لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية حول موضوعة الحوار الوطني 5 مارس 2013م

وفيما يلي بيان المؤتمر الصحافي لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية حول موضوعة الحوار الوطني، الذي أعلنه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد":

ترحب قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بكم في هذا المؤتمر الصحافي المتعلق بموضوعة الحوار الوطني الذي بدأت أولى جلساته التحضيرية يوم العاشر من فبراير 2013، وتواصلت جلساته الخمس حتى يوم الأربعاء 27 فبراير الماضي.

منذ البدء استشعرت قوى المعارضة السياسية غياب الجدية من قبل الجانب الرسمي الذي وجه الدعوة أولاً من خلال وسائل الإعلام الرسمية دون أن يقدم رؤيته لطاولة الحوار. وعندما وجهت الدعوة بالفعل، سارعنا بصياغة رسالة إلى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتاريخ 28 يناير 2013، وضعنا فيها رؤيتنا لانطلاق حوار جدي يفضي إلى تسوية سياسية دائمة حتى نتمكن جميعاً من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة المأمولة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحقيقاً للمشاركة الشعبية الحقيقية والفعلية في صناعة القرار، وذلك بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يجعل من "الشعب مصدر للسلطات جميعاً". كما أكدنا ان أي حوار جاد في أي مكان من العالم لا بد ان تكون له خارطة طريق وتهيئة جدية، ورأينا ان تبادر السلطة في تبريد الوضع الامني من خلال احداث انفراج أمني حقيقي يستند على تنفيذ ما تعهد به الحكم ازاء توصيات لجنة تقصي الحقائق والمجلس العالمي لحقوق الانسان، والافراج عن جميع معتقلي الرأي.

لقد تعاطت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ولا زالت بجدية كبيرة مع توجيهات جلالة الملك إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وضمنت في رسالتها إلى معالي الوزير تسعة بنود محورية للشروع في حوار جاد وهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية باعتباره شأناً داخلياً محضاً، علاوة على أنه أضحى محل اهتمام دولي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى حوار جاد وحقيقي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، بالوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها. وشملت رؤية قوى المعارضة قضايا مفصلية مثل مفهوم الحوار، وضرورة تمثيل السلطة كطرف أساسي في التفاوض، اعتبار نتائج المفاوضات قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات، وأجندة المفاوضات التي أدرجت في نقاط هي: 

o      تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

o      تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية.

o      النظام الانتخابي العادل.

o      استقلالية السلطة القضائية.

o      تحقيق الأمن للجميع.

o      التجنيس السياسي.

o      الفساد.

o      التمييز.

تنفيذ إلتزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والشروع في العدالة الانتقالية.

كما احتوت الرسالة على آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات جوهرية ومحايدة لتنفيذ الاتفاقات النهائية.

وقد شاركت المعارضة بوفد موحد من ثمانية أعضاء، وحضرت لهذا الحوار بما يليق بها كمعارضة مسئولة همها المصلحة الوطنية العليا وإخراج بلادنا من عنق الزجاجة.

ورغم محاولات جر الحوار والتفاوض إلى قضايا ليس لها أية صلة بجوهر الحوار، إلا إننا تعاطينا بمسئولية كعادتنا واستطعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها أكثر من مرة، وتم البدء في مناقشة بعض بنود الرسالة التي رفض وزير العدل مناقشتها قبل الحوار وطلب مناقشتها على طاولته.

بيد أن الأمور لم تسر كما يجب وبالصورة التي تبعث على مزيد من الجدية، حيث فوجئنا بتصريح رسمي لوزير الديوان الملكي يعلن فيه ان "ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى"، وان مخرجات الحوار المتوافق عليها سترفع إلى جلالة الملك"حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".

وقد تدارست قوى المعارضة الموقف مساء الأحد الماضي للوقوف على هذا التصريح وتطورات الحوار، ووجدت ضرورة الرد برسالة وجهتها إلى جلالة الملك صباح اليوم الثلثاء الخامس من مارس 2013، أكدت فيها أهمية مشاركة ممثل عن جلالته، وان تكون السلطة هي الطرف الأساسي في الحوار "ولا يمكن أن يكون هناك معنى لحوار جاد حين تطلب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها أصلا". كما جاء في الخطاب الموجه إلى جلالته أن قوى المعارضة في الوقت الذي ترى في الحوار خياراً استراتيجياً ممكناً لإخراج البحرين من أزمتها المستفحلة منذ أكثر من عامين، فإنها تجد في التصريحات الإعلامية المنسوبة إلى معالي وزير الديوان الملكي المشار إليها أعلاه أنها قد جائت على خلاف قناعتنا التي نرى فيها ضرورة أن يكون ممثل جلالة الملك في جلسات الحوار عاملاً لتعزيز عوامل الثقة والجدية المطلوبة بين المتحاورين، والتي حتما ستنعكس إيجاباً على الشارع بكل مكوناته وشرائحه، علاوة على ما سيمثله ذلك من دفع وتسريع للتوافقات المطلوبة. كما جددت قوى المعارضة تأكيدها الإصرار على "أن انتهاء بعض مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية محددة أو قوانين أو إجراءات تخضع للاستفتاء الشعبي الذي من شأنه أن يحقق ضمانة شعبية تسهل من سبل الحل وتجعل من الشعب مصدرا للسلطات جميعا".

إننا نجد في تصريح وزير الديوان الملكي قفزاً على طاولة الحوار وفرض رؤى من خارج الحوار على المتحاورين الذين يفترض أن يكونوا هم من يحدد آلية ومبادئ وأجندة وأهداف الحوار. وهو ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة.

إن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تؤكد بأن الحوار هو خيار استراتيجي وهو وسيلة وليس غاية، وان قرارها الدخول والمشاركة الفعالة فيه من أجل إيجاد حلول دائمة للأزمة السياسية الدستورية، وفق آليات وأجندات وأهداف علمية وفعالة لوضع الحوار على السكة الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها. أما محاولات توجيهه نحو أجندات خارج إطار الحل الجذري للأزمة فإن ذلك مرفوض من قبل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية.

 5 مارس 2013
 
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الديمقراطي (وعد)
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني