مؤتمر الحوار في يومه الأول
المشاركون: التأكيد على المواطنة.. ورفض الطائفية في السياسة.
ألاستقرار الاقتصادي والاجتماعي قاعدة صلبة للاستقرار السياسي.
التمييز.. والفساد.. والتجنيس السياسي عوائق أمام المواطنة.
غياب الإستراتيجية الواضحة لقطاع الشباب
بدأت جلسات مؤتمر الحوار الوطني بالخامسة مساء الثلاثاء الخامس من يوليو الجاري في أجواء غلب عليها السخونة بين مختلف الأطياف المشاركة من جهة ..  ومن جهة ثانية ، برز على السطح دقة مقولة: "أن الاستقرار الاجتماعي يولد استقرار اقتصاديا والذي بدوره يولد استقرار سياسيا في المجتمع"، ومملكة البحرين هي بأمس الحاجة إلى هذه الرؤية للخروج من هذه الأزمة.
وحسبما جاء في الصحافة المحلية ، قسم المشاركون إلى أربع لجان هي "السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية"  ، في كل لجنة 60 مشاركا ومشاركة مع حضور 4 وزراء يمثلون حكومة مملكة البحرين ، وقد حرص معظم المشاركون على أن يكون المؤتمر محطة للانطلاق بالبحرين إلى عهد جديد، وسفينة أمان تبحر بمن على سطحها في بحر هادئ بعيد عن الأمواج المتلاطمة.
وحسبما جاء في الصحافة المحلية أن أجواء السخونة والنقاش الطويل كانت مسيطرة على جلسة الحوار السياسي، وركز على أمرين هما الجمعيات السياسية وتحويلها إلى أحزاب ومحاربة الطائفية فيهما والتفريق بين الدين والسياسة حيث لاقى هذان الموضوعات تأييدا من جهات خاصة الليبرالية مقابل معارضة وتحفظات من الجمعيات الدينية والمذهبية.
فيما تناول الملف الاجتماعي قضايا الشباب وسبقها التعارف بين المشاركين فيما تناول الملف الاقتصادي البحريني، أما ملف الحقوقي، فتناول حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الأحوال الشخصية (أحوال الأسرة) حيث أستحوذ على النقاشات.
وفي لقاء مع نائب الامين العام للتجمع القومي محمود القصاب أكد فيه على أهمية أن تعطى الجمعيات السياسية الوقت الكافي لبحث المحاور السياسية وذلك على اعتبار أنها المعنية المباشرة بالملف السياسي دون إغفال حق الآخرين.
وذكر أن الحوار في الجانب السياسي،  بدأ بالنقاش حول الطائفية في العمل السياسي، تطوير العمل السياسي، والاتصال بالخارج وفي هذا الجانب أفاد القصاب بأن التجمع تقدم بمداخلتين، الأولى: الجانب الطائفي في العمل السياسي مؤكدا في هذا الشأن على أهمية تفعيل المادة المتعلقة بهذا الجانب ، وأوضحها القصاب نفسه للمشاركين،  وتقدم أيضاً باقتراح حول تحويل الجمعيات إلى أحزاب وذلك في ورقة خاصة قدمت للمؤتمر.
والمداخلة الثانية تقدم الدكتور حسن العالي بضرورة وضع ضوابط للعمل السياسي منها المتعلق بالبنية التنظيمية للجمعيات، برامجها السياسية وأهمية فصل السياسة عن الدين كما ذكر تعليقاً حول موضوع الطائفية قائلا: " أن الطائفية كانت حاضرة بقوة أبان الأزمة الأخيرة واشتدت إلى ما أربك الشارع البحريني"، وهي في النهاية سلوك اجتماعي متى ما عرفنا أسبابه عرفنا علاجه ، وحول العلاج ذكر القصاب أنه تقدم برؤيتين الأولى داخلية والأخرى خارجية.
الرؤيا الداخلية تدور حول دور الدولة في تنمية وتقوية البناء الاجتماعي بين مكونات المجتمع وترسيخ المواطنة ومنع الانقسامات مشيراً إلى أنه مع الأسف قد فشلت الدولة في المرحلة الأخيرة في لملمة الوحدة الوطنية.. أما الخارجي فيتعلق بدور القوى التي تتربص بالبحرين وتحاول استغلال الخلافات المذهبية لصالحها.
وأختتم القصاب في عرضه تعليقه بشكلً عام عن مؤتمر الحوار أن التمييز والفساد والتجنيس السياسي يضعفون المواطنة ، وبالتالي يضعف الدولة مؤكداً في هذا الخصوص على ضرورة أن يكون هناك مشروع وطني يقوم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة وحفظ حقوق الآخرين.
وفي المجال الاقتصادي، لوحظ تركيز المتحاورون على البناء الاقتصادي في مملكة البحرين وما يعتريه من اختلالات منذ أن انطلقت البحرين كدولة حال حصولها على الاستقلال السياسي عام 1971 حيث توجهت بعدها إلى الدخول بمفهوم الدولة الحديثة بمكوناتها الاقتصادية.
وأبرز المشاركون أن البحرين في السبعينات ركزت على استقطاب المصارف والبيوت المالية الصغيرة والكبيرة العربية والعالمية حيث غدت على إثر ذلك مركزاً مالياً مرموقاً بالمنطقة، ويبدو أن هذا التوجه المالي كان على حساب تطور القطاع الصناعي وقد ركزت هذه التوجهات أيضا على القطاعين العقاري والسياحي وحسب ما افادت به المصادر على أن للاقتصاد دور كبير بتعزيز الأمن والاستقرار البلاد ولشركات القطاع الخاص دوراً مهماً أيضاً، وبتطوير الصناعة وتطوير البنية التحتية يخلق فرصاً للعمل ويزدهر الاقتصاد.
وقال غازي زبر ممثل التجمع القومي في الحوار الاقتصادي (صورة غازي زبر) …………………..
وذكرت مصادر مطلعة شاركت في الحوار الاقتصادي بأن جو الحوار كان مملوء بالتفاؤل والتطلع إلى النجاح مع بروز اختلافات في الأطروحات والرؤى في الوقت ذاته إلا أن أجواء الحوار بشكلً عام حول القضايا الاقتصادية في يومها الأول كشفت ان هذا الحوار حقيقة هو مشروع مكمل لمشروع الإصلاح السياسي الذي جاء به جلالة الملك فيما وصف آخرون أن المؤتمر استطاع تحويل الأزمة التي مرت بها البحرين خلال الأشهر القليلة الماضية من أزمة إلى محطة للعمل والتفاني في وضع الحلول كما أن آخرون قالوا أن الحوارات أماطت اللثام عن مدى التسامح الذي تحلى به شعب البحرين عبر تاريخه.
لو عرجنا في نهاية المطاف الى تلمس ما تم استعراضه من أمور في المحور الحقوقي وقد مثل التجمع فيه محمد الجابر (صورة محمد الجابر) وقال الجابر………
وقد نشرت المصادر المحلية أن النقاش في المحور الحقوقي ركز على وضعية المرأة، وإلى متى ينتظر الموافقة على قانون الأسرة ( الشق الشيعي) حيث كان هذا الموضوع مثار جدل بين الحاضرين إلا أن النتيجة النهائية التي أتفق عليها أن على المعنيين بالأمر الإسراع في التوقيع على هذا الشق بغض النظر عن المرجعية كما فعل ذلك الأخوة السنة منذ ثلاث إلى أربع سنوات مضت.
كما تناول المؤتمر مواضيع أخرى، منها : الشباب وأهمية وجود وزارة تعني بقضايا الشباب وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل مع التأكيد على أهمية وجود جمعيات كمنظمات شبابية غير مبنية على العقيدة المذهبية والتأكيد على أهمية وجود ميزانية مرصودة  للعمل الشبابي والرياضي ولوزارة الشباب بالذات مما يؤهل هذه المؤسسات الشبابية والرياضية والثقافية على تعميق مفهوم المواطنة وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي في نهاية المطاف.
ويهمنا كجمعية مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أن نرصد في تغطيتنا الإعلامية ما نشرته بعض الصحف المحلية.. فعلى سبيل المثال، نشرت "أخبار الخليج" في صفحتها الأولى: " المطالبة بحل جميع الجمعيات السياسية القائمة على أساس ديني .. المعارضة تصر على عنادها ولا تعترف بانها كانت وراء الأحداث"
وفي صفحتها العاشرة نرى: جلسات الحوار تنطلق بمحاورها الأربعة.. حقوقية الحوار تطالب بـ "كوتا نسائية" في المنصب العليا .. وفي الجانب الاجتماعي: توافق على توحيد جهود الموجهة إلى الشباب وتوجيه الميزانيات.
كما استعرضت "جريدة الأيام" في صفحتها الأولى في 6 يوليو 2011 أعمال المؤتمر "الشباب يقترحون وزارة.. والاقتصاديون يبحثون تنافسية المقاولات".
ومانشيت : توافق على رفض طائفية الجامعيات وخلاف حول الأسرة .. وفي صفحة 16 : مشاركون يطالبون بتعديل قانون الجمعيات السياسية وآخرون يريدون تعديله.. وزير العدل : الحزب يجب أن يجمع الناس.. الديني والعلماني والسني والشيعي
وفي جريدة الوسط نرى عنوان "مانشيت عريض" الطائفية والأحكام الأسرية أبرز ملفات الأمس .. وانطلاق الحوار الوطني وسط تحفظات على الإجراءات وفي الصفحة الثالثة .. عيسى عبد الرحمن المنسق الإعلامي يقول في المؤتمر الصحفي أجواء هادئة تلف أولى جلسات الحوار الوطني.. والوفاقيون يحضرون الجلسات مثلهم رئيس شورى الجمعية السيد جميل كاظم.
 وعنوان آخر جاء في الوسط : اللجنة السياسية في الحوار تتوافق على تعديل قانون الجمعيات.. ومطالبات بمنع الجمعيات الطائفية والفئوية.. وأخرى بمراجعة وتعديلات  القانون.. وفي صفحة 5، الموسوي ( الوفاق): اليوم الأول يؤكد رؤيتنا بأن الحوار لن ينتج حلا للأزمة السياسية.
وفي لقاء آخر أجراه الموقع (اللجنة الإعلامية بالتجمع) مع الأستاذ جعفر كاظم ممثلنا في الحوار في الملف الاجتماعي وسألناه عن أهم العناوين التي تم عرضها وقال فيما يتعلق بأداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشباب والرياضة تم تقديم الملاحظات التالية:
1- غياب الإستراتيجية الواضحة لتطوير القطاع الشبابي.
2- ضعف التواصل مع الشباب بشكلً جيد.
3- دعونا إلى تأسيس الاتحاد يظم فئات الشباب
4- لوحظ غياب الوعي لدى المسئولين حول أهمية دور الشباب في المجتمع.
5- طالبنا بتفعيل الثقافة السياسية وإشراك الشباب في عضوية الجمعيات السبع السياسية .
6- كما لوحظ في قطاع الشباب والرياضي ضعف الدعم المالي والحوافز المشجعة على النهضة الرياضية.
7- أكدنا على أهمية تحقيق مطالب الشباب ومنها على سبيل المثال: قضايا الإسكان حيث لا يجب أن ينتظر مدة.
كما ذكر نقط أخرى إضافية تتمثل في التأكيد على وضع رؤية وطنية وقومية تلبي احتياجات الشباب في بناء المواطن من النواحي التربوية والأخلاقية والعلمية وترسيخ مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة والمواطنة بالإضافة على أهمية استبعاد التوجهات والممارسات الطائفية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل مع التشديد على أهمية وضع خطة لتوظيف الخريجين الجدد.. وقد لمسنا من خلال الحوار أن هناك معارضة لبعض النقاط التي طرحت مثل تحديث سن 18 للشباب وانخراط في العمل السياسي والجمعيات السياسية.
وقال عبد النبي سلمان عضو وفد المنبر التقدمي (صورة عبد النبي سلمان):
"ا لبحرين مقدمة على فترة جديدة من الإصلاح السياسي لا يناسبها طوافة العمل السياسي مع العلم أنه سمح خلال العشر سنوات الماضية بقيام جمعيات طائفية، ولكننا نعتقد كخط ديمقراطي أن هذا لا يجوز لكونه يفتت المجتمع تحت غطاء العمل السياسي المبرمج، وبالتالي آن الأوان لتصحيح هذا الخطأ مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن يتمسك المشاركون في الملف السياسي في رفض الطائفية والتأكيد على الوحدة الوطنية.