مؤتمر الحوار الوطني .. الافتتاحية
ولقاءات مع بعض المشاركين..
300 مشارك يمثلون مختلف الجمعيات السياسية والمدنية.
بدأ حفل افتتاح مؤتمر الحوار الوطني بكلمة للسيد خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب ورئيس مؤتمر الحوار الوطني المعين من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وبحضور مالايقل عن 94% من المشاركين.
وأكد في كلمته على أن البحرين تمر بمرحلة تاريخية من مراحل تطورها السياسي على أرضية التوافق الوطني والذي يعني التقارب بين وجهات النظر المختلفة وسماع الرؤى المتعددة المشاركة في المؤتمر ، والسماح لها بالتعبير عن تصوراتها من حلول لأزمات البلاد ، وهذا يتطلب من دون شك التحلي بروح التفاهم والتسامح والاستعداد لتقديم المزيد حباً في الوطن العزيز.
وأكد الظهراني أنه سيتم التعامل مع كل القضايا المطروحة للنقاش بشفافية ودون شروط مسبقة وتحت سقف مفتوح وذلك بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي بدأه جلالة الملك منذ عشر سنوات.
وأوضح أن المؤتمر سيقسم إلى أربع لجان تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء (5 يوليو الجاري) وهذه اللجان هي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، تجتمع لتدارس الرؤى المطروحة في كل جانب، وبعد الانتهاء من النقاش ترفع النتائج والتوصيات إليه وهو بدوره يرفعها إلى جلالة الملك ضمنها المتفق عليه والمختلف عليه من نقاط.
كما قدم القاضي خالد عجاجي منسق الجلسات المؤتمر عرضاً كشف فيه آلية عمل جلسات والجوانب التنظيمية لأعمال وجلسات المؤتمر متطلعاً إلى توافق المتحاورين بصنع مستقبل البحرين حيث لا توجد شروط مسبقة للحوار مع التأكيد في هذا الصدد على ثوابت دستورية لترتيب البيت البحريني.
من جانب آخر ذكر عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني أن جلالة الملك أعطى الحرية للمشاركين في طرح ومناقشة رؤاهم في أجواء من التعاون والتفاهم المشترك والحرص على الوحدة الوطنية، وأشاد بهذا الحضور الذي بلغ نسبته 94% من المدعوين، وهي نسبة عالية من الحضور مما يعكس الحرص على المشاركين على خدمة البحرين والمساهمة في صنع مستقبلها.
وذكران اولى جلسات الحوار ستبدأ يوم الثلاثاء ( 5 يوليو الجاري) منوهاً بأن المركز الإعلامي محطة للجميع وليس لطرف دون آخر حيث سيقوم المركز بتقديم آراء جميع المشاركين، وأفاد أن الحكومة تشارك بخمسة وزراء، وهي طرف مشارك وليس طرفاً يدير الحوار مشيراً إلى أن إدارة المؤتمر قد استلمت 181 مرئية عدا مرئية جمعية الوفاق الوطني مع العلم أن جمعية الوفاق (أخيراً) قد أعلنت موافقتها على الحضور حيث ترددت للإعلان عن ذلك سابقاً، وقال خليل المرزوق رئيس وفد الوفاق أن جمعيته قد تنسحب من الحوار إذا وجدت أن الحوار غير مجدي ولا يلبي المطالب الأساسية لشعب البحرين.
كما أوضح في هذا السياق (الناطق الإعلامي) أن "جمعية التجمع الوحدة الوطنية" التي يرأسها الدكتور عبداللطيف المحمود أن هذه الجمعية قد دعيت للحضور ولكنها لن تشارك في الحوار كجمعية بل ستشارك كأفراد والسبب هو حصول تجمع الوحدة الوطنية على الترخيص الرسمي من وزارة العدل بعد توجيه الدعوات إلى الجمعيات السياسية المسجلة لدى الوزارة.
وبالمناسبة، لقد لوحظ أجواء التفاؤل بنجاح أعمال المؤتمر مرتسمة على وجوه المشاركين ، وتظلل بغيومها الدافئة على أركان وزوايا قاعة الشيخ عيسى الثقافية وذلك على أساس أن هذا الحوار سيسهم في تشخيص أمراض الواقع الحالي بمملكة البحرين وبالتالي يضع المشاركون اللبنات الأساسية لرسم حاضر ومستقبل البلاد لتعيش الأجيال القادمة في أجواء الأمن والاستقرار والمودة على قاعدة (الوطن الواحد .. والبحرين تظلل الجميع .. والبحرين واحة تحتضن الجميع).. وأشاروا إلى أن حفل الافتتاح كشف النقاب عن مدى التقارب والاندماج بين مختلف أطياف ومكونات المجتمع البحريني فيما أعرب آخرون ان العبرة ليس في التلاقي بل في القدرة على ترجمة هذا اللقاء الى برنامج عمل ، وما يصل اليه المؤتمرون من نتائج مشتركة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن العالي الأمين العام للتجمع القومي ورئيس وفد التجمع بأن التجمع يرى أن محاور المؤتمر تضمنت القضايا الأساسية ( الرئيسية) وهي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ، وقد جاءت ضمن مرئيات الجمعيات السياسية لاسيما وان المحور السياسي وضع في المقام الأول على طاولة الحوار.
وكشف أن المحور السياسي سيتناول تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب ، إعطاء مزيد من الصلاحية لمجلس النواب خاصة تلك المتعلقة بالرقابة وبالمقابل اقتصار صلاحية مجلس الشورى في الاستشارة التي يقدمها للحكومة، بالإضافة إلى إعطاء مزيد من الحرية والصلاحية ليشارك الشعب في إدارة الحكم، كما أن الجانب السياسي يشمل أيضا ملف الانتخابات النيابية والآلية التي تدار بها حيث نؤكد هم.
وأكد العالي على أهمية تحقيق ( صوت لكل مواطن)، كما أكد على الوحدة الوطنية كمنهج عمل يقرب ويجمع مختلف وجهات النظر في إطار الوطن الواحد وليس في إطار الطائفة أو المذهب.
وأضاف أن آليات الحوار المطروحة يشوبها الوضوح بالشكل المطلوب، واستدرك من جهة أخرى عدم وجود مبرر لعدم المشاركة الجادة والعمل على إنجاح المؤتمر للخروج بنتائج وتوصيات تهم المواطن البحريني وتؤسس لقاعدة قوية للمستقبل السياسي في مملكة البحرين ، مشيدا في الوقت ذاته بشمولية الحوار لأطراف المعارضة وغير المعارضة بالإضافة إلى تواجد الطرف الرسمي أملا في التوصل إلى توافقات بين المشاركين في هذا الحوار.
وفي تعليق لمحمود القصاب نائب الأمين العام للتجمع القومي (عضو الوفد) جاء فيه أن التجمع وافق على المشاركة منذ أن استلم الدعوة من السيد خليفة الظهراني رئيس المؤتمر وذلك من منطلق موقف التجمع القومي منذ سنوات مضت والمتمثل في أن مبدأ الحوار ونهج الحوار السلمي هو من ثوابت العمل السياسي للتجمع ، بالتالي فأن الأمانة العامة للتجمع رأت المشاركة فرصة تاريخية للعمل مع الآخرين لتحقيق التطور والتقدم والاستقرار لهذا الوطن العزيز وعلى قاعدة الوطن الواحد مؤكداً هنا على عروبة البحرين كدولة عربية خليجية.
وأوضح ان وفد التجمع يتكون من خمسة أعضاء، هم: الدكتور حسن العالي (الأمين العام)، محمود القصاب (نائب الأمين العام)، جعفر كاظم (عضو الأمانة العامة)، محمد الجابر وغازي زبر (عضوا التجمع)، مشيراً إلى أن الجانب السياسي سيشارك فيه هو مع الأمين العام بينما يشارك في الجانب الاقتصادي غازي زبر، والجانب الحقوقي محمد الجابر والقضايا الاجتماعية جعفر كاظم ( عضو الأمانة العامة ).
واختتم القصاب أن الحضور الذي شاهده في حفل الافتتاح، ومن خلال الكلمات التي ألقاها سواء الظهراني (رئيس المؤتمر) أو للقاضي خالد عجاجي (المنسق العام) أو كلمة عيسى عبدا لرحمن (المتحدث الإعلامي باسم المؤتمر) كلها تدعو إلى أهمية استغلال دعوة الحوار من قبل جلالة الملك لكونها فرصة مناسبة للعمل سوياً على عرض القضايا ، ونجاح أعمال المؤتمر بجوانبه الأربعة بشكلً توافقي، وهذا حقيقة ما نسعى إليه كقوى سياسية وديمقراطية تشارك مع غيرها في هذا اللقاء.
فيما قال الدكتور عزيز ابل عضو مجلس الشورى : " ان الحوار جاء بمبادرة من جلالة الملك معبراً عن اهتمامه بالخروج بمملكة البحرين من الظرف الحالي إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية" مضيفاً أن هذا التجمع اليوم يمثل نقلة نوعية في تاريخ البحرين السياسي عبر الحوار التوافقي مشيراً هنا إلى أن التوافق أساساً لتقدم الأمم والمجتمعات.
من جانب آخر أعرب الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي الدكتور حسن مدن عن أمله الكبير في أن يشكل المؤتمر أرضية خصبة للحوار بين التيارات المشاركة لتأخذ بالبحرين إلى منحى جديد وتنقل البلاد نقلة نوعية كنا نتطلع إليها منذ أمد بعيد مشيرا إلى أن المنبر التقدمي كان من أولى الجمعيات التي نادت بالحوار الوطني كنهج وطريق لحل المشاكل والأزمات عبر الحوار للوصول إلى نتائج تعبر عن طموحات شعب البحرين كالاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، لذا فأننا في المنبر التقدمي نرى أن المؤتمر يجسد فرصة علينا استغلالها والدفع بأعمال المؤتمر الى النجاح.
وحول ضرورة الحوار لحل الأزمات الراهنة التي تمر بها البحرين ، صرح عبد النبي سلمان (برلماني سابق وعضو وفد المنبر التقدمي) أن مشاركة المنبر في الحوار تأتي انطلاقاً من أيماننا بضرورة الحوار بين مختلف التوجهات والقوى السياسية للخروج من المتاهات والمتاعب السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى عدم وجود مخرج سياسي آخر للأزمة الحالية إلا من خلال الحوار الوطني الجاد.
وأضاف عبدالنبي سلمان أنه قد تكون لنا مأخذ على آلية الحوار في المؤتمر لكننا في نهاية المطاف نؤكد على ضرورة المشاركة على أسس ومبادئ الوحدة الوطنية الشاملة حيث كشفت الأحداث التي مرت بها البلاد في المدة الأخيرة أهمية الإصلاح السياسي وحاجة البلاد إلى تطوير مبادئ وأسس الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جاءت في مشروع جلالة الملك نظراً للتغيرات المحلية والخليجية والدولية مشيراً إلى ما يجري في العالم العربي سواء ما جرى في مصر أو تونس وما يجري حالياً في ليبيا واليمن وسوريا.
وأكد أن البحرينيين بشكلً خاص يهمهم التلاحم الوطني بين مكونات المجتمع، وأختتم عضو وفد المنبر التقدمي أهمية التأكيد على أن يكون للمعارضة صوت في المؤتمر وجلساته وأجندته وذلك لكون هذا الصوت (المعارض) له رؤيته الوطنية والدستورية والحقوقية والاقتصادية لذلك فإننا نرى كجمعية سياسية لها تاريخً طويل في العمل السياسي أن المعارضة هي خير شريك للحكومة.
وكان لعضو المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي تعليق حول المؤتمر أشار فيه إلى وجود ضبابية تشوب أجواء المؤتمر في بعض النقاط وأن هناك خلطاً لدى البعض من المشاركين في مفهومي التصويت والتوافق مع العلم أننا كمشاركين من جمعيات سياسية ديمقراطية شاركنا على أساس التوافق وليس على أساس التصويت مفيداً أن تتوج أعمال المؤتمر وجلساته القادمة بالنجاح.
وأضاف أن المرئيات كثيرة ومتنوعة لكننا يهمنا أن نشير إلى وجود نقاط في مبادرة سمو ولي العهد لم تطرح بالصورة الجدية المعدة للحوار مشدداً هنا على أهمية أن يتناول المشاركون قضية التعديلات الدستورية والجوانب الأخرى في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي بصورة جدية وشاملة.