هاني الفردان
تشهد قضية القتيل أحمد إسماعيل (22 عاماً) شدّاً وجذباً بين أهل الفقيد والأجهزة الأمنية في الدولة بشأن إصدار شهادة الوفاة.
الكل يعلم بأن وزارة الداخلية والنيابة العامة تقرّان بأن عملية القتل تمت بسلاح ناري ونتيجة رصاصة اخترقت الأنسجة الجلدية، ما أدى إلى قطع شريان الفخذ الرئيسي ثم نفذ من الجهة الأخرى.
كما أن الكل تابع التصريحات المتتالية للمسئولين في الأجهزة الأمنية، وأصبحت عملية القتل والطريقة المستخدمة من مسلّمات القضية ولا جدال فيها.
النيابة العامة أشارت إلى أن تقرير الطبيب الشرعي المنتدب والذي خلص فيه إلى أن الوفاة حدثت بسبب إصابة نارية حيوية حديثة بمنطقة الحوض من عيار ناري مفرد، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى حدوث تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم انتهت بتوقف القلب والتنفس ومن ثم حدوث الوفاة.
كما ورد أيضاً في تقرير المختبر الجنائي وجود آثار بملابس المجني عليه تدل على حصول إطلاق.
رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن أن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية تلقت بلاغاً الساعة 2:30 صباح السبت (31 مارس/ آذار 2012) بإحضار شخص مصاب إلى المستشفى الدولي يدعى أحمد إسماعيل (22 عاماً) بواسطة أربعة أشخاص إثر تعرضه لإصابة بليغة في الفخذ الأيمن، وقد تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي عند الساعة 4:36 صباحاً.
وأشار الحسن إلى أن «سبب الوفاة بحسب تقرير الطبيب الشرعي ناتج عن تعرض المصاب لنزيف شديد من جراء طلق ناري مفرد اخترق الأنسجة الجلدية ما أدى إلى قطع شريان الفخذ الرئيسي ثم نفذ من الجهة الأخرى».
باختصار… الدولة اعترفت بأن سبب الوفاة هو طلق ناري، لا لبس فيه ولا جدال، والسؤال الذي يستلقي بنفسه على ساحة البحرين السياسية، لماذا ترفض الجهات الرسمية المخوّلة بإصدار شهادة الوفاة تضمين الشهادة سبب الوفاة الحقيقي، وتوثيق الإصابة بطلق ناري؟
من الذي يريد أن يحوّل سبب الوفاة من طلق ناري إلى «جرح غائر»؟ ولماذا؟ وما هي أهدافه؟
الأمر ليس بغريب إذا ما عرفنا أن للموضوع أبعاداً مترامية سياسية واقعية حقيقية، لا يمكن إهمالها أو حتى التخلص منها، في ظل مشهد مربك واقع تحت أنظار العالم بأسره.
مع الإقرار الرسمي بسبب الوفاة، إلا أن محاولات المماطلة وتضييع القضية، والضغط في اتجاه التنازل عن سبب الوفاة ستستمر، ولا تفسير لذلك، إلا كان ذلك محاولة حماية الجاني الحقيقي.
من حق عائلة القتيل أن تصرّ على موقفها بشأن توثيق سبب الوفاة بطلق رصاص ناري، وذلك لضمان حقها القانوني الكامل، وهذا التوثيق ليس فريداً من نوعه، إذ شهدنا خلال الأحداث الماضية شهادات وفيات كثيرة ذكرت السبب ذاته، إلا أن الفرق الوحيد هو أن كل تلك الوفيات كانت قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولكن هذه الحادثة جاءت بعد صدور التقرير، والتعهدات التي قدمتها الدولة لتنفيذ توصيات التقرير، والفرق لدى الدولة والرأي العام العالمي كبير بين ما قبل التقرير وبعده.