منصور الجمري
الجلسة الصباحية لمجلس حقوق الإنسان يوم أمس الإثنين (21 مايو/ أيار 2012) خصصت للمراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي، وجلس وفد البحرين المكون من عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية يستمعون إلى مداخلات الدول الواحدة تلو الأخرى. وبدا واضحاً أن معظم دول العالم تعرف ما يجري في البحرين، وأن قلقها ازداد بسبب عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة مرضية، وبسبب استمرار أوضاع غير صحيحة لا تتناسب مع أي دولة عصرية تود أن تحظى بمكانة مميزة في المجتمع الدولي.

ربما أن عدد البحرينيين المتواجدين في جنيف أمس يزيد على الستين، أكثر من نصفهم يتبعون الجانب الرسمي، والآخرون ينتمون إلى المعارضة ونشطاء المجتمع المدني الذين حملوا معهم ملفاتهم، كما حمل الوفد الرسمي ملفاته، لعرضها على وفود الدول.

ومع الأسف، فإنّ ما حدث أمس يحكي قصة حزينة جدّاً. أفراد الوفد الحكومي ينتمون – بصورة عامة – إلى فئة واحدة من المجتمع، وأفراد المعارضة ينتمون – بصورة عامة – إلى فئة أخرى. هذا لا يعني أنه لا يوجد مؤيدون لوجهة النظر الرسمية من الفئة غير المعتادة، أو للمعارضة من الفئة الأخرى، لكن الفرز أصبح واقعاً يدمي القلب، ولا يمكن لأي شخص من أي مكان في العالم إلا ويرى ما يحدث في بلادنا.

جميع ممثلي دول العالم المتقدم والدول الأخرى التي التحقت بالديمقراطية في الفترات الأخيرة، انتقدت الموقف البحريني الرسمي وأبدت قلقها وحثت على تصحيح المسار بحسب التزامات البحرين الدولية، وسجلت أمام العالم موقفها بكل وضوح، وعبّرت عن عدم ارتياحها من طريقة التعامل الحالية التي تعيش حالة من الإنكار الشديد لما نمر به من أزمة متواصلة بسبب عدم الاستعداد لمعالجة جذور المشكلة، بل وتركها تتفاقم وتتعمق مع الزمن، والتعويل على الحل الأمني وتقسيم المجتمع.

يوم أمس، شاهدنا أيضاً أن عدداً من ممثلي الدول الذين حاولوا التركيز على الثناء فقط، طالبوا أيضاً بالتسريع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وهي توصيات أصبحت من تكرارها – بدون أثر ملموس على أرض الواقع – لا تعني الكثير، وهو أمر مؤسف لأن البحرين كانت قد حصلت على المدح والثناء من جميع دول العالم لقبولها بالتقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ولكن الآن تحصل الحكومة على انتقادات لا تنقطع من المجتمع الدولي بسبب التلكؤ في تنفيذ توصيات التقرير، وعدم القبول بإجراء حوار ذي مغزى.