هاني الفردان

وزارة لشئون حقوق الإنسان

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان

اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى

لجنة لحقوق الإنسان في مجلس النواب

إنه الإنسان البحريني، الأولى بالاهتمام والرعاية. إن حق المواطن في صون كرامته، ورعايته وضمان حقوقه. إنها البحرين «جنة حقوق الإنسان» بكل تلك المؤسسات الرسمية. التي شكلت جلها بعد أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة يوم الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين»، وتختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

والسؤال: لماذا هذه الآلية، والمفوضية لحقوق السجناء؟ إذا كان وزير الداخلية أكد في حفل تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية في (2 يوليو 2013)، أن «الحديث عن التعذيب في هذه الأيام هو حديث غير مبرر؛ فاليوم هناك موقوفون وآخرون مسجونون، وهم في أمانة وزارة الداخلية، وليس هناك من داعٍ لما يُسمى بالتعذيب».

وزير الداخلية أكد أن «الحديث عن التعذيب غير مبرر»، وأنه «ليس من داعٍ» لذلك، فما الداعي إذاً لتشكيل مفوضية ووضع آلية وطنية ومستقلة أيضاً، هل فقط لزيادة الأعباء المالية على الدولة، أم هو فقط استجابة لضغوط خارجية لدولة غربية هي لا تحترم حقوق الإنسان، وليس لديها كل تلك المؤسسات الحقوقية التي تمتلكها البحرين؟

وعلى سبيل المثال، كم دولة في العالم لديها وزارة حقوق الإنسان، وكم دولة في العالم لديها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وكم دولة لديها لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان، وكم.. وكم؟ وهل في الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا وزارة لحقوق الإنسان؟!

انتهى التعذيب في البحرين، بوجود آليات مراقبة لا حصر لها ولا عدّ يمكنها أن تكتشف أي تجاوز ولو كان بسيطاً جداً لحق من حقوق آدمية بني البشر ليس في البحرين فقط بل في أي مكان، والحمدلله، لقد أنجزت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مؤخراً ملف حقوق الإنسان في إيران، وعقدت لذلك مؤتمراً صحافياً، وفي القريب سيكون هناك ملفات قريبة مشابهة لحقوق الإنسان في أميركا، وبريطانيا، ونيروبي، والصين وكوريا الشمالية.

ملاحظة بسيطة، لم يعقد مجلس النواب أو لجانه أية جلسة لمناقشة حقوق الإنسان في البحرين، ولم يفتحوا أي ملف، ولم يصدروا أي تقرير، أو يعقدوا مؤتمراً صحافياً، وذلك لسبب بسيط جداً، وهو أنه من الأساس لا يوجد حقوق إنسان في البحرين، فلماذا يتحدثون عن شيء غير موجود؟!

نعم، لا يوجد مبرر للحديث عن التعذيب في البحرين، فبعد تصريح وزير الداخلية عن ذلك، صرَّح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة، في (8 يوليو 2013)، أن «الوحدة تلقت خلال شهر يونيو/ حزيران 2013، 14 شكوى بإساءة المعاملة، وتباشر حالياً التحقيق فيها جميعها».

وأكد حمزة أنه ثبت لديها أن أحد أفراد الشرطة، هو من قام بشكل منفرد بتصوير وبث فيديو يظهر فيه متهم وهو يدلي باعترافات باشتراكه في أعمال الشغب والتخريب، وأن النيابة العامة أمرت بحبس الشرطي وبإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعدما أسندت إليه ارتكاب جناية إلحاق ألم شديد جسدي ومعنوي لشخص يحتجزه وتحت سيطرته بغرض الحصول منه على اعتراف، وكذا جنحة نشر صور للمتهم.

واقعة ما بات يُعرف بـ «الاعتراف العاري لمواطن» حدثت في مركز شرطة، لمتهم تعرض للتعذيب والإجبار على الاعتراف عارياً أمام الكاميرا، وبُثّ بعد ذلك المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فليس هناك من داعٍ للحديث أبداً عن وجود تعذيب في مراكز الشرطة!

ولكن يبقى السؤال، مع كل تلك المؤسسات الحقوقية الرسمية التي عددناها من قبل، يبقى لنا سؤال، هل لدينا حقوق الإنسان؟ خصوصاً وأنه في الشهر الماضي فقط هناك 14 شكوى لدى النيابة العامة، ومع ذلك فلا مبرر للحديث عن وجود تعذيب.