انتقد عدد من المشاركين في مناقشات مجلس حقوق الإنسان للتقرير السنوي المشترك لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، القيود التي تفرضها البحرين على ممارسة حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في البحرين.
يأتي ذلك، قبل أيام من جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، والتي ستصادف يوم الأربعاء المقبل (19 سبتمبر 2012)، وذلك في مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وشهد مجلس حقوق الإنسان بعد افتتاح أعمال الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان، مناقشة التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، وخلال المناقشات، رحب مندوب كوستاريكا بكلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال افتتاح أعمال الدور الحالية للمجلس، والتي أثارت فيها القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم من دون انتقائية، على حد تعبيره، وقال خلال مداخلته: "على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين".
وتطرق المتحدثون خلال النقاشات إلى التحديات التي يواجهها الصحافيون في عدد من بلدان العالم، مشيرين في الوقت نفسه، إلى الاعتقالات التي طالت عددا من البحرينيين، أثناء ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي في البحرين.
وأبدى الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان "تأييده بقوة" لدعوة المفوضة السامية إلى السلطات البحرينية للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما تطرق مندوب منظمة مراسلون بلا حدود، إلى ما وصفه بـ "التحديات" التي تواجه الصحافيين في جميع البلدان، لافتاً في سياق حديثه إلى اعتقال الكاتب أحمد رضي منذ شهر مايوالماضي (2012)، ناهيك عما وصفه بـ "الأعمال الانتقامية" ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة من الناشطين البحرينيين.
يذكر أن التقرير السنوي، كان قد أشار ضمن ثماني نقاط بشأن البحرين، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين في 21 مايو 2012، بما في ذلك نشر مقالات في عدد من الصحف البحرينية، التي وصفت المدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف، الذين قدموا معلومات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بـ "الخونة".
 16/09/2012 م