عقيل ميرزا
وافق النواب في جلسة الثلثاء (7 مايو/ أيار 20013) على المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتمت إحالته إلى الحكومة.
ويقضي المقترح بقانون بفرض تأمين يتراوح بين دينار واحد و20 ألف دينار على منظمي أي مسيرة أو اعتصام.
التعديل الجديد لا يختلف عن إجراء إصدار سجل تجاري لـ «دكان خضرة» أو محل مشويات أو مقاولات أو أي نشاط تجاري آخر، ولا أدري لماذا لم يتضمن هذا الاقتراح تحويل إجراءات الإخطار للمسيرات إلى وزارة الصناعة والتجارة بدلاً من وزارة الداخلية، وما المشكلة أن يصطف طالب الإخطار عن المسيرة أو التجمع مع طالب سجل تجاري لفتح «دكان سمبوسة» في طابور واحد ما دام كلاهما سيدفع ضماناً أو تأميناً لإنهاء معاملته؟!

وحتى يصبح الناس على دراية كافية بالمقترح الجديد يتعين على السادة النواب شرح طريقة حساب مبالغ التأمين على المسيرات وخصوصاً أن التأمين كما جاء في المقترح يتراوح بين الدينار الواحد والعشرين ألف دينار، فمثلاً التأمين الخاص بإخطار التظاهر في العاصمة سيكون الأكثر بين باقي المناطق، وهذا طبيعي فالإيجارات وعلى الرغم من هبوطها الحاد بفعل طول أمد الأزمة السياسية إلا أن إيجار الدكان في المنامة بالتأكيد يساوي أضعاف إيجار الدكان في جد الحاج.

ولكن لماذا لا يكف النوابُ المتظاهرين شر القتال، ويكملون خيرهم، ويرفقون مع الاقتراح «منيو» بمناطق التظاهر وبالسعر؟ وللعلم فإن هذه العملية ليست صعبة أو معقدة فقط يحتاج السادة النواب إلى «منيو» من أحد محلات السندويشات القريبة من المجلس وهي كثيرة، وما عليهم إلا استبدال نوع السندويشة بمنطقة من المناطق على أن يوضع بجانب كل منطقة السعر المناسب، وحتى نوضح الفكرة أكثر يوضع مثلاً في خانة الهمبرغر الدراز، وفي خانة السجق البلاد القديم، وفي خانة الفلافل سترة، وفي خانة عصير الشمام كرزكان، وهكذا دواليك، وبهذه الطريقة سيصبح «منيو» السندويشات والعصائر عفواً «منيو» التجمعات والمسيرات جاهزاً للاستخدام.

هذا الاقتراح الفذ، مع إبداع صاحبه وعصريته، وديمقراطيته إلا أنه يحتاج إلى مزيد من المواد الجديدة والتعديلات على قانون التجمعات حتى تكتمل الصورة الساطعة لحرية التعبير التي يُنتخب النواب في كل أصقاع الأرض لتعزيزها.

لعل أهم الإضافات التي يحتاجها هذا المقترح وضع تأمين على تغريدات التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأعتقد أن 140 ديناراً للرسالة الواحدة سعر جيد إذا ما رجعنا إلى عدد الأحرف الـ140 المسموح بها في كل رسالة، حتى يصبح كل حرف بدينار واحد، ويمكن عمل تخفيضات بين الحين والآخر كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولكن يتعين على السادة نواب الشعب أن يقترحوا تأميناً عادلاً للمشاركة في الانستغرام من خلال رفع مبلغ التأمين لأن هذا النوع من التواصل الاجتماعي بدأ يسرق الأضواء من الـ «تويتر» وأعتقد بأنهم يحتاجون أيضاً إلى دراسة جدوى قبل وضع التسعيرة المناسبة، كما يحتاجون إلى خبير أكتواري مخضرم حتى لا تتزلزل أركان الصندوق الخاص بإيداع هذه المبالغ، ويصيبه داء الإفلاس الذي أصاب صندوقي التقاعد والتأمينات!

وللعلم فقط فإن المستشار القانوني في المجلس صالح الغيث ذكر للنواب ما نصه «التعديل يتعارض مع الدستور، ويحوي إشكاليات واضحة، وعواراً دستورياً».

وأقول إن السطو الجماعي والتخريب الواضح والفاضح الذي حدث لمحلات جواد لم يكن أثناء مسيرات أو تجمعات سياسية، يا سعادة النواب العباقرة.