"القوى الوطنية المعارضة": الاستدعاء والتحقيق مع الشيخ علي سلمان سد لأبواب الحل

اجتمعت قيادات القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بشكل استثنائي لتدارس الموقف بعد اعتقال سماحة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان في مقر جمعية الوفاق في البلاد القديم. وكانت السلطات اعتقلت اليوم سماحته بعد استدعائه للتحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية، ونقلته للنيابة العامة بعد ذلك.
وقد اعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (وعد،التقدمي،الوحدوي،التجمع القومي،الإخاء،الوفاق)بأن الاستدعاء والتحقيق مع  الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين، محذرة السلطة البحرينية من عواقب اعتقال سماحته،ومحمّلة إياها مسؤولية إدخال البلاد في نفق مظلم. وطالبت القوى المعارضة  في بيانٍ صدر لها اليوم بالافراج الفوري عن أمين عام الوفاق لتجنيب البلاد حالة الشحن والتصعيد التي ينتهجها النظام، معتبرة أن استدعاءه إلى التحقيقات الجنائية وأخذه مخفوراً إلى النيابة العامة أمر مدان ومستنكر،استخدمت فيه السلطات أسلوباً تعسفياً.
وشددت القوى المعارضة بأن التأجيج الأمني الذي يسعى له النظام سيدخل البلاد في أنفاق مظلمة لا يعرف إلى أين ستقود الوطن، وهو ما ينسحب بشكل مباشر على اعتقال الأمين العام للوفاق في هذا الوقت الحرج.
وقالت القوى المعارضة بأن التفكير في اعتقال الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان يكشف عن انعدام النية في إيجاد حل للأزمة السياسية والحقوقية التي تمر بها البلاد،كما تؤكد بأن السلطة ماضية في توتير الاجواء وتكريس الأسلوب الأمني في معالجاتها لثوابت إنسانية تعارفت عليها دول وشعوب العالم الحر،معتبرة أن هذه الأساليب تجاوزها الزمن ولم تعد ذات جدوى مع الشعوب الواعية والتي في مقدمتها شعب البحرين.
وأكدت المعارضة أن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان شخصية قيادية وطنية واعية وبارزة، في نبذ العنف والطائفية حفظ البلاد من منزلقات خطيرة، وتحملت المسؤولية بكل جدارة وحكمة في منعطفات صعبة ومحن عصيبة،وهو عمود أساس في مضمار العمل السياسي السلمي والأداء الحضاري لشعبنا في حركته المطلبية المشروعة،وهو الأمر يناقض كل الإدعاءات التي ساقتها وزارة الداخلية في اتهاماتها المرسلة لسماحته.
وحيت قوى المعارضة المشاعر العفوية والحضور الواسع من ابناء الشعب البحريني الغيور في التضامن مع الأمين العام للوفاق بشكل سلمي وحضاري، مشددة على عدم التنازل أو التراجع عن أي من المطالب الشعبية المشروعة في الحقوق والحريات والتحوّل الديمقراطي.
كما طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بوقف عسف السلطات البحرينية وما تمارسه من اضطهاد سياسي لشريحة واسعة من الشعب البحرين وقياداته الوطنية.
وقد قررت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على متابعتها المستمرة لعملية التصعيد التي تمارسها السلطة واتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء تطورات نتائج التحقيق.
 28/12/2013 م