الشملاوي أثناء مداخلته في الوقفة التضامنية مع عوائل الحقوقيين المعتقلين

جددت قوى سياسية ومدنية مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين الحقوقيين في البلاد، ولاسيما رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة ويوسف المحافظة.

وكرمت هذه القوى في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية وعد الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) عوائل هؤلاء الحقوقيين، محيية «حراكهم الحقوقي المهني للوقوف ضد الانتهاكات وتوثيقها»، معتبرين أن «هؤلاء الحقوقيين دفعوا ثمن مهنيتهم وتوثيقهم للانتهاكات التي جرت في البلاد». وألقى عضو المكتب السياسي في جمعية وعد يوسف الخاجة كلمة الجمعيات السياسية في الوقفة التضامنية، ذاكرا فيها أن «الحقوقيين اعتقلوا على خلفية نشاطهم الحقوقي الذي يتركز في رصد وتوثيق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين».

وذكر أن «آلات التصوير الفوتوغرافي والفيديو كانت وسائل وأدوات كشفت جزءا من الانتهاكات للعالم، وكان من قاموا بذلك هم أبطال في الواقع أوصلوا حقيقة ما يجري في البحرين للعالم».

ولفت إلى أنه «لولا الرصد والتوثيق والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية لما عرف العالم بما يجري من الانتهاكات، ولقد ملئ فضاء الانترنت بالكثير من حالات الانتهاكات الموثقة التي لا يستطيع أحد إنكارها».

وأشار إلى أن «هؤلاء الحقوقيين، بعد أن كانوا يمارسون دورهم المهني في رصد الانتهاكات وتوثيقها، باتوا هم من يعانون من هذه الانتهاكات بعد اعتقالهم والحكم عليهم بالسجن».

وأضاف الخاجة «الجمعيات السياسية المعارضة، وفي الوقت الذي تقف إلى جانب النشطاء الحقوقيين وأسرهم، فإنها تجدد وقوفها وتضامنها مع جميع المعتقلين».

وأكمل «نجدد التأكيد أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها لن يكون إلا سياسيا مهما حاولوا التهرب من الاستحقاقات، لذلك نجدد مطالبتنا بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».

وتابع «نطالب أيضا بالإفراج الفوري عن القيادات والشخصيات الحقوقية والسياسية ومن ضمنهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف السيد ورفاقه».

وواصل الخاجة «نؤكد وقوفنا إلى جانب أسر النشطاء الحقوقيين الذين يواجهون الاعتقال بصمود وثبات ونؤكد لهم أننا معهم في الخندق نفسه وفي الموقع النضالي نفسه».

بعدها، ألقت زهراء مهدي كلمة المركز البحريني لحقوق الإنسان، مشددة على أنه «مهما كان مطلبكم وسقفكم فيجب الاهتمام بنقطتين، الأولى هي التوثيق والأخرى هي المصداقية، حرفية الخواجة ونبيل رجب والمحافظة هي ما أزعجت الجهات التي تقوم بالانتهاكات».

أما المحامي عبدالله الشملاوي فأشار في كلمة هيئة الدفاع عن الحقوقيين إلى أن «القانون يقول ان جريمة إذاعة أخبار كاذبة مع التعمد والعلم بأنها أخبار كاذبة وهذه الحالة لا تنطبق على الحقوقيين».

وأضاف «لا ينبغي أن يتم الحجز على المتهم قبل الحكم عليه، وذلك لأن التهمة لا تتطلب ذلك».

كما قدم المرصد البحريني لحقوق الإنسان كلمة باسمه، ألقاها عضوه منذر الخور وجاء فيها «أننا نشعر بالقلق على الحقوقيين وذلك من واقع الخبرة التراكمية لنوعية سجوننا وماذا يجري فيها».

وأكمل «نعدكم ونعد الحقوقيين في المعتقل بأن نبذل كل جهدنا ونزيد تواصلنا مع المنظمات العالمية حتى يخرج المعتقلون من السجن، فحرية الإنسان ليست موضعا للمساومة لأنها حق أصيل للإنسان».

وأردف الخور «كما قالت نافي بيلاي أن البحرين هي إحدى 16 دولة في العالم تضايق وتهدد نشطاء حقوق الإنسان المتعاونين مع مجلس حقوق الإنسان».

ومن جهتها، قدمت عائلة الحقوقي نبيل رجب كلمة خلال الفعالية التضامنية في جمعية وعد ألقاها نجله آدم، قال فيها «الشكر إلى المرصد البحريني لحقوق الإنسان على هذه الفعالية ونشد على أيديهم لمواصلة عملهم النبيل».

وأضاف «من يراهن على تعب نبيل رجب أو عائلته فهو واهم، فنبيل يقول ان صموده يزداد كل يوم وهو في انتظار اليوم الذي يحتفل مع شعب البحرين بالنصر والحرية».

وأخيرا، ذكرت زوجة الحقوقي يوسف المحافظة زينب الصيرفي أنه «باسم زوجي اشكر جميع الحاضرين في الوقفة التضامنية معنا، فسجن زوجي جعلني أؤمن أكثر بقضيتنا، وأن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعا أبدا». وقالت «هناك من يقتل ويبقى خارج السجن رغم المحاكمة، أما زوجي فبتغريدة في موقع التواصل الالكتروني (تويتر) أصبح يجدد حبسه مرة بعد الأخرى».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3786 – الجمعة 18 يناير 2013م الموافق 06 ربيع الاول 1434هـ