دعت لاطلاق التكبيرات من أسطح المنازل مساء الجمعة احتجاجا على قمع الحريات

عتبرت قوى المعارضة السياسية في البحرين أن منع تظاهرة الجمعة 29 يونيو 2012 تحت عنوان "لن نغادر الساحات" التي دعت لها الجمعيات السياسية، هو قرار تعسفي غير قانوني وخاضع للعقلية الأمنية التي تدير البلاد وتحجر على المواطنين ممارسة حقهم في التعبير، وتصادر آراءهم وتلغيها.
وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التنجمع القومي، الإخاء) أن وزارة الداخلية تتعسف في إستخدام صلاحياتها، في إطار فهم مغلوط للقانون وتصر على لي ذراع القانون من أجل منع التظاهرات السلمية بالقوة، الأمر الذي يؤكد حقيقة توجه النظام في حظر تحركات المعارضة.

وأوضحت أن النظام عمد في الفترة الأخيرة لحظر كل التجمعات والتظاهرات والمسيرات ووجه أيادي القوة والبطش من أجل الحيلولة دون حدوثها، مما يعكس نيته في التأزيم وتصعيد الحل الأمني الذي ينتهجه على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن.

وشددت على أن كل المبررات المطروحة لمنع التجمعات والمسيرات هي مبررات وهية وغير منطقية ولا تنطلق من قانون أو من حق، وإنما تنطلق إبتداء وانتهاء من التسلط والتعسف في إستخدام الصلاحيات، بالرغم من قانونية التجمعات وإستيفاءها لكل المتطلبات.

وأشارت إلى أن المسؤولية القانونية على وزارة الداخلية أن تنظم وتساعد في تسهيل التجمعات والمسيرات، وهي لا تملك أي سلطة -وفقاً للقانون- تخولها من السماح أو منع أي تجمع ينوي المواطنين القيام به، وإستخدامها القوة والقمع المفرط ضد من يصرون على حقهم في التظاهر مخالفة قانونية ودستورية واضحة تستدعي المحاسبة والتوقف.

وشددت على أن التظاهر حق إنساني طبيعي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، وكفلها الميثاق والدستور والقانون المحلي، ومنع هذا الحق وحجره على الناس هو سير في الطريق العكسي لطبيعة البشر، فلا يمكن أبداً منع الناس من المطالبة بحقوقهم وإلزامهم بالصمت عما يتعرضون له من ظلم.

وأكدت قوى المعارضة على إصرارها على حق التظاهر السلمي للشعب البحريني، وهو حق غير خاضع للتصريح أو للإذن من أي جهة كانت، والإلتزام بالقانون جاء لتنظيم هذا الحق وليس للسماح به أو منعه، وبالتالي فإن التعرض له أو محاولة منعه مجرم وفقاً للقانون، مشددة على مواصلة دعوتها للتظاهرات والمسيرات والتجمعات لكونها حق دستوري وقانون.

ودعت قوى المعارضة المواطنين للتعبير عن إحتجاجهم على قمع الحريات والحقوق، عبر إطلاق التكبيرات من فوق أسطح المنازل مساء الجمعة ليلة السبت (29 يونيو 2012) من الساعة 9:30 إلى 9:45 مساء.

من ناحية أخرى، قالت قوى المعارضة أن النظام عمد لتحويل بعض القائمين على تنظيم وإدارة الفعاليات والمسيرات التي تنظمها وتدعوا لها الجمعيات السياسية إلى النيابة العامة، في خطوة تمثل منعطف تأزيمي آخر يضاف لسجل المنهجية الأمنية القائمة على القمع ولجم الأفواه وحظر حرية الرأي والتعبير.

وقالت أن كل التجمعات والمسيرات والفعاليات التي تدعوا لها قوى المعارضة هي تجمعات سلمية وقانونية، ولم يفعل من تم إستدعاءهم سوى أنهم جهروا بصوتهم وعبروا عن رأيهم المكفول لهم دستورياً وقانونياً وفي المعاهدات الدولية.