كل المعطيات الداخلية والخارجية لاتصب في صالح الدكتاتورية
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن النظام في البحرين يتهرب من الاستحقاقات السياسية المشروعة لشعب البحرين عبر الإمعان في المنهجية الأمنية والقمع والبطش الرسمي، الذي يزيد من انسداد الأفق السياسي ويقضي على فرص الحل السياسي، مشددة على أن أي حلول ترقيعية مرفوضة ولا يمكن لأي حل لايحقق مبدأ “الشعب مصدر السلطات جميعا” أن يخلق استقراراً سياسيا في البحرين.
وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية “مطالبنا.. عدل، مساواة، ديمقراطية” التي انطلقت في منطقة عالي جنوب غرب العاصمة المنامة الجمعة 1 نوفمبر 2013، أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي لا يمكن الشعب من إدارة شؤون بلاده، عبر ارجاع حقه في التداول السلمي للسلطات.
وأكدت على أن الثورة السلمية الإصلاحية في البحرين مستمرة، وهي ثورة تتمسك بكل الأساليب السلمية الحضارية، وعلى مدى أكثر من عامين ونصف لاتزال تواجه القمع والبطش الرسمي، وتتواجد جماهير الشعب في الميادين من أجل التأكيد على مطالب الشعب المتمثلة في حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ينتخب عبر دوائر عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع.
وشددت على أن كل الظروف والمعطيات المحلية والأقليمية والدولية لا تصب في صالح الإستبداد والدكتاتورية، وإنما ستفضي لصالح شعب البحرين وتحقيق مطالبه في الحرية والكرامة والعيش الكريم، وأن الإلتفاف والتحايل ومحاولات إخماد صوت الشعب لن تجد طريقاً للتحقق، وكل ذلك يزيد من قناعة الشعب وإصراره على النضال السلمي لأقصى حد للوصول إلى حقوقه المشروعة.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بالإفراج الفوري عن كافة الرموز السياسية والوطنية المعتقلين وبقية السجناء ومعتقلي الرأي، مشددة على أن تأخير ومنع العلاج عن المعتقلين تتحمل السلطة كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عنه، مؤكدة على أن السلطة تتحمل مسؤولية تأخير علاج الرمز الوطني الأستاذ عبدالوهاب حسين الذي يعاني من أعراض صحية بحاجة إلى علاج عاجل، وكذلك تأخير علاج الرمز الوطني الأستاذ حسن المشيمع، وكافة المعتقلين الذين بحاجة للعلاج.
ورفضت القوى المعارضة المساعي اللا إنسانية لترحيل سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي وهو الرمز الوطني والإسلامي الذي سحبت جنسيته مع 30 مواطن آخرين بشكل تعسفي وغير قانوني، وهو إجراء مرفوض ويمثل سابقة وتجاوز على الحق الإنساني وانتقام سياسي واضح من المواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
كما استنكرت قوى المعارضة اقتحام مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في القفول بالعاصمة، وهدم متحف فني يمثل واقع الإنتهاكات التي ارتكبتها السلطة، والتي أقرت بها عبر تقرير السيد بسيوني، وهي تمثل واقع وحقيقة عايشها شعب البحرين، ولا يمكن لأي اجراءات تعسفية ظالمة أن تخفيها أو تلغيها من ذاكرة شعب البحرين المثقلة بالتجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها السلطة وتجاوزت في مجملها أكثر من 50 صنفا من الانتهاكات.
1 نوفبمر 2013
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني