توزيع الإتهامات الطائفية مرفوض.. والشعب أوعى بعد 20 شهراً على انطلاق مطالباته

أكدت قوى المعارضة السياسية في البحرين على أن الحكم يتهرب من الإستجابة للمطالب الشعبية في التحول نحو الديمقراطية بالتصعيد الأمني وخلق الصراعات والخلافات، ويغفل كونه أمام إستحقاق وطني واضح يتمثل في "وثيقة المنامة" التي أطلقتها المعارضة قبل عام كامل.

وأوضحت الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء) في بيان بمناسبة مرور عام على إطلاق "وثيقة المنامة"، أن النظام في البحرين غير جاد لحد الآن في إيجاد مخرج للأزمة ويذهب للحول الأمنية القمعية التي يستخدم معها العنف والقوة والإرهاب للمواطنين والمطالبين بالحرية والديمقراطية، بينما يغفل حل سياسي دائم وواضح يقوم على أساس عقدي بإرادة شعبية يصوت عليها الجميع ولا ينفرد فيها أحد بقراراته.
وأكدت على أن شعب البحرين شعب حضاري وله من الوعي السياسي ما يمكنه من إحباط كل محاولات الفتنة والتضييع لحقوقه عبر المناورات السياسية التي يتصدرها بعض مسؤولي النظام عبر توزيع الإتهامات الطائفية والإبتذال في توصيف المطالبات الشعبية ومحاولة إسقاطها على المستوى الأقليمي، في هروب واضح ومفضوح من المطالب السياسية العادلة.
وشددت على أن شعب البحرين له مطالب واضحة في التحول نحو الديمقراطية وإقامة دولة مدنية عصرية تكون فيها المواطنة هي أساس العلاقة بين جميع المكونات، وإنهاء حالة الإستفراد والإستبداد التي تعيشها البلاد.
وقالت أن "وثيقة المنامة" هي المشروع السياسي المنقذ للبحرين وهو مشروع وطني بإمتياز يمثل حل بحريني داخلي بإمتياز ويحافظ على حق كل فرداً وكل مواطن، وهي الصيغة التي مثلت الحل السياسي المقترح الذي قدمته المعارضة في مقابل حل أمني تستغرق فيه السلطة وتزهق معه الأرواح وترتكب الإنتهاكات المروعة وترهب المواطنين بالإعتقالات والقمع والعنف الواسع وتتوسل بذلك كله إنهاء الإحتجاجات والمطالبات التي لم تتوقف منذ 20 شهراً.
وشددت قوى المعارضة أن المرجعية لكل الشعب هي "المواطنة" وأن المطلب الأساس هو الديمقراطية، وفق مبادئ عادلة في كون "الشعب مصدر السلطات" وأن "السيادة للشعب"، وكلها مبادئ معطلة من قبل الحكم لحماية الإستبداد والتسلط الذي يعاني ويلاته المواطنين.
وأكدت على أن وضع البحرين اختلف لما قبل 14 فبراير 2011 عما بعد هذا التاريخ، فهو وضع لا يستقر على أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطار دستور متوافق عليه وعقدي، لأن السلطات جميعها تدار من قبل الحكم والعائلة الحاكمة، كل مشاريع ماسمي بالإصلاح لم تؤدي لتحقيق وتنفيذ مبدأ واحد "الشعب مصدر السلطات".
وقالت أن شعب البحرين واصل تحركاته وإحتجاجاته مع إنطلاق ثورات الربيع العربي، وكان حضوره في الساحات ولايزال حضور واعٍ وكبير ومصر على مطالبه بالديمقراطية، مما يؤكد أن التنصل من الإستحقاقات وتصحيح مسار البلاد قد حان، وهي أمور وعد بها شعب البحرين منذ الإستقلال ولحد اليوم لم تشهد البلاد قيام دولة بالشكل الصحيح.
وأكدت على أن "وثيقة المنامة" تمثل حلاً شاملاً لكل شعب البحرين بمختلف فئاته وإنتماءاته وتوجهاته، والمنقذ لكل التيارات والطوائف في البحرين، لأنها تدافع عن حقوق مدنية لكل المواطنين دون الإلتفات لطوائفهم وانتماءاتهم، وتعطيهم حقوقهم كاملة دون تمييز.
وشددت على أن الإستمرار في الوضع الحالي أمر مستحيل وغير ممكن، فإستئثار فئة بالقرار وبالسلطات وبكل الثروات دون تفويض من الشعب، ومصادرة إرادة الناس في تقرير مصيرهم وإختيار من يمثلهم لا يمكن أن يستمر.
وقالت أن من يريد أن يبقي الوضع على ماهو عليه هم المنتفعين ومن حولهم ممن يقتاتون على إنتزاع حقوق الآخرين ولو كان على حساب كامل الشعب.
 ولفتت إلى أن الصيغة التي خرجت بها المعارضة وفصلت بها المطالب الشعبية التي صاغتها في إطار "وثيقة المنامة" وكان لها الصدى الكبير في تقديم مطالبات شعب البحرين وفق حل سياسي متقدم أيدته وأقرت بعدالته دولاً ومنظمات وشخصيات داخل البحرين وخارجها.
وفي هذه المناسبة، تؤكد الجمعيات المعارضة أن يدها ممدودة لجميع شركاء الوطن للحوار من اجل الخروج من الأزمة السياسية وفقا لحلول وطنية تستجيب لمطالب الشعب العادلة ، وهي تؤمن أن هذا وطنا للجميع والجميع يجب أن يشارك في بناءه على أسس دولة المواطنة والقانون والوحدة الوطنية والنهج السلمي الحضاري في النضال والمطالبات الوطنية ورفض كافة أشكال العنف.
كما أكدت قوى المعارضة على أن تأخير الحل السياسي ليس في صالح أي طرف، والتسويف سيكون ضار جداً على الوطن، فلا تضمن الظروف ولا التطورات.

الجمعيات الخمس
13 اكتوبر 2012