طالبت بالتراجع عن قرار "الهيئة" ولجم الانزلاق للرأي الواحد
قوى المعارضة تندد بقرار "شئون الإعلام" توقيف صحيفة الوسط
تلقت القوى الوطنية الديمقراطية بقلق واستنكار شديدين قرار هيئة شئون الإعلام "وقف صدور وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر"، وفق ما جاء بقرار الهيئة، الذي يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 28 من قانون الصحافة والطباعة والنشر التي تنص على "لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء"، وهو نص شديد الوضوح ولا يقبل التأويل، لكن هيئة شئون الإعلام وقعت في المحظور وضربت القانون عرض الحائط واستمرت ممارسة مصادرة الرأي والرأي الآخر لإسكات الصوت الذي لا يتماشى وفق أهوائها.
وأضافت قوى المعارضة أن الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون المنظم للعمل الصحافي والإعلامي وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، تبيح نشر الآراء المختلفة والمتباينة كما حددته المادة 29 من قانون الصحافة التي تنص على "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون"، فيما تنص المادة 27 من نفس القانون على "تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين"، لافتة إلى إن الإجراء الذي اتخذته السلطات الرسمية بحق صحيفة الوسط يعتبر إجراء مستهجناً ومرفوضاً وتجاوزاً صارخاً لكل المواثيق الدولية والمحلية، يعيد إلى الأذهان أجواء مرحلة السلامة الوطنية.
وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من مغبة الانزلاق لمستنقع الاستمرار في مصادرة الرأي والرأي الآخر، إذ تشكل صحيفة الوسط صوتاً مهنياً مرموقاً لدى القارئ المحلي والعربي والدولي وبين المنظمات ذات الصلة بالعمل الصحافي الحر، وإن الإجراء الذي اتخذ بحقها يوم أمس الخميس يشكل مساساً صريحاً بالأسس المهنية التي تقوم عليها الصحافة، والاستمرار في هذا النهج يعتبر توجهاً خطيراً للإطباق على ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير في البحرين، خصوصاً بعد أنتم سحب أغلب تراخيص الصحافة الحزبية، ما ينذر بمرحلة جديدة من القمع ومصادرة الرأي وسوق الصحافيين إلى السجن وتقديمهم للمحاكم بناءاً على آرائهم فقط.
وطالبت قوى المعارضة هيئة شئون الإعلام مغادرة المعايير المزدوجة التي تمارسها في قياسها لأداء العديد من الصحف المحلية التي تمارس عمليات التحريض وبث الكراهية بين مكونات المجتمع البحريني، مشددة على ضرورة التراجع عن قرار توقيف إصدار صحيفة الوسط، والعمل على تسخير الجهود لمواجهة الفتنة الطائفية ولجم بث الكراهية التي تنضح بها العديد من الصحف صبيحة كل يوم.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر التقدمي
جمعية الإخاء الوطني
7 /8/ 2015