طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن المناضل الحقوقي نبيل رجب الذي عمدت السلطات إلى استدعائه واعتقاله وذلك بعد عودته بيوم واحد إلى البحرين بتهمة الإساءة إلى إحدى الهيئات النظامية، وهي التهمة المعلبة التي درجت السلطات على استخدامها لملاحقة واعتقال الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين خلال الفترة الماضية مثل الناشطة الحقوقية مريم الخواجة والناشط الحقوقي والإعلامي نادر عبدالإمام وغيرهم ومصادرة حقوقهم السياسية والدستورية.

وقالت قوى المعارضة إن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية إبداء المناضل الحقوقي نبيل رجب لآرائه الحقوقية والسياسية التي أباحها الدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحرية التعبير عن الرأي، فضلاً عن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، الأمر الذي تعتبر فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية اعتقالاً تعسفياً وجزءاً من سياسة مصادرة الحريات العامة وفرض الرأي الواحد على المجتمع البحريني. كما يصنف هذا الاعتقال في خانة الاعتقالات التعسفية للنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

 وأكدت القوى المعارضة على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ممارسات الدولة الأمنية التي ترفض الرأي الآخر من أي مصدر كان والتي تعالج الأزمات السياسية والدستورية والمعيشية بذات العقلية الأمنية التي قادت البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي، وأطلقت العنان للإعلام الرسمي والصحافة المحلية المحسوبة عليه لممارسة التشهير في المعارضة السياسية وقمع الأصوات الشريفة المخلصة التي تطالب بالإصلاح السياسي الشامل وتجنيب بلادنا ويلات وتبعات الدولة الأمنية.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                    
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
 جمعية التجمع القومي الديمقراطي                           
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الإخاء الوطني

المنامة  2 أكتوبر 2014